المجلس الأعلى السوري – اللبناني “المطروح”… هيكلته من دون فهم المغزى!

تطرح تساؤلات حول ماهية الاتفاقات الموقعة بين لبنان وسوريا أيام النظام السابق، منذ حقبة حافظ وبشار الأسد، سواء على صعيد معاهدة الأخوة والتعاون التنسيق بين البلدين والتي فرضها عهد الوصاية بعد اتفاق الطائف، ويحتاج إلغاؤها إلى إجماع نيابي، أو على صعيد المجلس الأعلى السوري- اللبناني الذي كان بمثابة المنظم لهذه العلاقة، وطغى على كل ما هو علاقات ديبلوماسية بين الدول الشقيقة والصديقة وحتى المجاورة.

وبحكم الوصاية السورية، كان للمجلس دور متقدم في صياغة كل الاتفاقات واللقاءات وسوى ذلك بين البلدين، فهل بعد سقوط الرئيس بشار الأسد انتهى دور هذا المجلس؟
بحسب الأمين العام للمجلس نصري خوري، فإنه لا يزال يعمل، وثمة هيكلية وموظفون ومركز للمجلس وسوى ذلك، ويحتاج إلغاؤه إلى قرار من المجلس النيابي، لأنه جاء في إطار المعاهدة ضمن البلدين، سوريا ولبنان.

يقول خوري لـ”النهار”: “كل ما أشرت إليه كان ردا على ما نشر في إحدى الصحف عن المجلس الأعلى. وأكدت أننا نقوم بتسيير أعمال ولا نتقاضى أي رواتب، وهذا كل ما في الأمر”.
في سياق آخر، تؤكد مصادر متابعة أن “اتصالات أجريت بالمعنيين في المجلس من جانب وزارة الخارجية السورية، فأكدوا أنهم أشاروا إلى الجانب اللبناني حول إعادة هيكلة هذا المجلس، ولكن لم تفسر كلمة هيكلة، هل هي تحديث، أو حل للمجلس؟ لا نعرف ماذا قصدوه في هذا السياق، على غرار مجالس أخرى مع تركيا والعراق والأردن، لذا حتى الساعة الموضوع مبهم وليس هناك أي توضيح”.
ويُنقل أن خوري تواصل مع وزارة الخارجية، وخصوصا بعد سقوط النظام السوري، حيث تعرض المجلس والأرشيف للسرقة، وقد ذهب الأمين العام للمجلس مرة أو مرتين إلى دمشق باعتبار أن منزله مستأجر ولم يتمكن من دفع مستحقات الإيجار راهناً، فكانت النتيجة أنه لم يعد إلى سوريا.
أمّا عن المجلس وحله، فذلك يحتاج إلى قرار لأنه نتيجة معاهدة وقعت بين الحكومتين اللبنانية والسورية.
وأخيراً، يُنقل أن خوري على تواصل مع الموظفين الذين لا يقبضون رواتب، بل يتبرعون بعملهم طوعا، وينفي أن يكون تواصل مع اللجنة السورية- اللبنانية، ولم يحصل أي تواصل معه أو أي اتصال أو تنسيق مع نائب رئيس الحكومة طارق متري .