تجمع موظفي الإدارة العامة يرفض مشروع تصحيح الرواتب المقدم من مجلس الخدمة

عرض “تجمع موظفي الإدارة العامة” في بيان، ملاحظاته على “مشروع تصحيح الرواتب، الذي قدمه مجلس الخدمة المدنية وأعده في تموز 2024″، وقال: “يكثر الحديث حاليا عن مشروع تصحيح الرواتب المقدم من مجلس الخدمة المدنية، وكما يبدو، فإن الحكومة هي في صدد السير به، إضافة إلى مطالبة الهيئة الإدارية غير الشرعية لرابطة موظفي الإدارة العامة بإقرار هذا المشروع من دون الإطلاع على مضمونه”.

أضاف: “مع احترامنا وتقديرنا للجهود التي بذلت من الزملاء في الإدارة لإعداد هذا المشروع، نؤكد أن هناك إيجابيات كثيرة فيه، ومنها تصحيح أساس الراتب وإلغاء كل المساعدات المخترعة وإلغاء شروطها، إعادة العمل بالإجازات السنوية لمدة 20 يوما سنويا، إعطاء إجازة أبوة لمدة 15 يوما، إنصاف الأجراء بعد الظلم الذي تعرضوا له في سلسلة  2017، معالجة ملف التعيين المخالف للأصول في القطاع العام، زيادة سن التقاعد لمدة سنتين إضافيتين، ورفع الحد الأدنى للأجور وإعادة اعتماده مؤشرا للتعويضات”.

تابع: “ورغم الإيجابيات السابقة، إلا أن هناك ملاحظات لا بد من النظر فيها ومحاولة تصحيحها قبل إقرار هذا القانون، مع علمنا بالواقع الاقتصادي الصعب الذي دفع بالزملاء الذين أعدوا هذا المشروع، إلى اتخاذ بعض الخطوات التي لا تصب في صالح الموظف”.

وعن ملف الرواتب والأجور، أشار إلى أن “مشروع القانون المنتظر ينص على إعطاء 22 راتبا في بداية سنة 2026، ثم رفع عدد الرواتب تدريجيا بمعدل 6 أضعاف سنويا للوصول، بحلول سنة 2030، الى 46 ضعفا”، وقال: تعتبر هذه المدة طويلة جدا، ولا طاقة للموظفين على تحملها في انتظار الوصول إلى 75 في المئة تقريبا من قيمة الرواتب قبل الأزمة، وهي قيمة لا تتماشى نهائيا مع نسبة التضخم حاليا”.

ورفض التجمع “الصيغة المقترحة في مشروع تصحيح الرواتب، والتي تنص على تجزئته على 5 مراحل”، مطالبا بـ”إعادة النظر بنسبة التضخم المعتمدة، التي تغيرت كثيرا منذ إعداد المشروع إلى وقتنا الحالي”، مطالبا بـ”عودة القيمة الشرائية للرواتب على ما كانت عليه قبل الأزمة، ومن دون تجزئة، مع الإبقاء على تعويض صفائح المحروقات للعاملين في الإدارة العامة، خصوصا أن الاسباب الموجبة التي ذكرت أثناء إعطاء هذا البدل ما زالت موجودة، ولم تتغير”.