نحو اتفاقية سورية- لبنانية: “تنظيف” السجون وتسليم المطلوبين

زار وفد قضائيّ – أمنيّ سوريّ بيروت اليوم 1 تشرين الأول، لمتابعة البحث المُعمق بين البلدين حول الملفات العالقة، وأهمها ملف الموقوفين السوريين في السجون اللبنانيّة، والمفقودين اللبنانيين في سوريا.

حملت الزيارة الثالثة طابعًا اتسم بالايجابية التي تفتح بابًا للتعاون المستقبلي تمهيدًا لمسار دبلوماسيّ جديد بين البلدين. وبحسب معلومات “المدن”، فإن الوفد اللبنانيّ طلب من الجانب السوري تزويده بكل المعلومات الموجودة لديه عن المفقودين الذين اختطفوا في سوريا خلال حقبة نظام الأسد المخلوع، وعن الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في لبنان وفرّوا إلى سوريا، إضافة إلى المشاركين في الاغتيالات السياسية في لبنان منذ العام 2005 وما بعدها.

 بدوره، أبدى الجانب السوريّ استعداده للتعاون مع لبنان ومساعدته بناءً على المعلومات المتوافرة لديه، علمًا أنه وبعد سقوط نظام الأسد، تم إتلاف البيانات المتوافرة ما قد يشكل صعوبة في استعادتها كلّها.

اتفاقية قضائيّة سوريّة لبنانيّة

وبحسب مصادر “المدن”، جرى الاتفاق اليوم على توقيع اتفاقية قضائية بين البلدين تسعى إلى تسليم الموقوفين والمحكومين السوريين، باستثناء أولئك الذين ارتكبوا جرائم قتل واغتصاب وشاركوا في القتال ضد الجيش اللبناني. علمًا أن النقطة الأخيرة لا تزال محط نقاش بين الطرفين. إذ أعاد الوفد السوري مطالبه السابقة في هذا الملف والتي تقضي بإطلاق سراح جميع الموقوفين السوريين داخل السجون اللبنانيّة من دون استئناء. وهذه النقطة تحديدًا سيتم مناقشتها خلال الزيارات المقبلة بين الوفدين. 

من جانبه، كان الجانب اللبنانيّ قد جهز لوائح قسّم فيها أعداد الموقوفين السوريين في السجون اللبنانية، أي عدد الأحكام الصادرة بحق المحكومين السوريين في جرائم الارهاب، وعدد الموقوفين بسبب الانتماء للجيش الحر أو لتنظيمات أخرى، والتي نزعت عنها لاحقًا صفة الارهاب دوليًا، إضافة إلى عدد الذين جرى توقيفهم بسبب قتالهم ضد الجيش اللبنانيّ. 

اجتماع “ايجابيّ”

وشرحت مصادر “المدن” أهمية هذه الاجتماعات التي تحمل طابعًا ايجابيًا، إذ جرى فيها عرض وجهات النظر ومناقشتها. ويحاول الجانبان معالجة الملفات العالقة. وهناك زيارات عديدة ستتم خلال المرحلة المقبلة، تمهيدًا لزيارات رسمية أوسع لوزيري العدل والداخلية السوريين إلى بيروت، علمًا أن وزير الخارجية أسعد الشيباني إلتقى اليوم وزير الدفاع اللبنانيّ ميشال منسى في مؤتمر ميونخ للقادة المنعقد في السعودية.  

تألف الوفد السوري من ضابط في وزارة الداخلية، وقاضية مستشارة في المحكمة المدنية، وقاضٍ، ومساعد النائب العام. أما الوفد القضائي اللبناني فكان مؤلفًا من ثلاثة قضاة وهم: مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية كلود غانم، والقاضيان منى حنقير، رجا أبي نادر، وسامر حدارة مستشار نائب رئيس الحكومة طارق متري. وجرى الاجتماع في مجلس الوزراء في بدارو. وبعد انتهاء الزيارة، توجه الوفد السوريّ إلى سجن رومية في جولة على المباني حيث يُسجن الموقوفون السوريون. 

وتكمن أهمية هذا اللقاء الذي عُقد في مكتب نائب رئيس الحكومة طارق متري الذي استقبل الوفد بحضور وزير العدل اللبناني عادل نصار، في عرض مسودة أولى لاتفاقية التعاون القضائي بين البلدين، وتبادل للوائح الموقوفين السوريين في لبنان، لاسيما الذين أوقفوا بتهمة الانتماء إلى فصائل معارضة للنظام السابق، والذين لم يرتكبوا جرائم في لبنان. وأكد المجتمون أهمية المعالجة السريعة لعدد من الحالات والإسراع في انجاز مشروع الاتفاقية الذي يضع الأسس القانونيّة لمعالجة شاملة لقضية السجناء والموقوفين السوريين في لبنان. كما اجتمع وفدا الهيئتين الوطنيتين للمفقودين والمخفيين قسرًا وتبادلا المعلومات الأولية. واتفقا على وضع مذاكرة تفاهم بينهما حول التشارك في جمع المعلومات المتوافرة لدى الدولتين والهيئتين والجمعيات المعنية والتعاون على صعيدي البحث عن المفقودين والمخفيين الأحياء وكشف الحقائق عن مصير الآخرين.