خاص- الدعم الأميركي مستمر.. وتفعيل الخماسية لمساعدة الجيش

فسّر كلّ طرف بيان مجلس الوزراء الأخير حول خطّة الجيش لحصريّة السلاح على هواه. وبما أنّ الكثير من الغبار والإنشاء اختلط في صلب النصّ، فإنّ القراءات تراوحت بين أنّ الحكومة اتّخذت القرار التاريخيّ ببدء التنفيذ، ولو بلا مهل، واعتبار أنّ ما خرجت به الجلسة هو تراجع عن القرارات السابقة وانتصار لوجهة نظر “حزب الله”.

ويعرف الجميع في النهاية أنّ العبرة في التنفيذ، وأنّ من يحدّد المسار في هذا الاتّجاه أو ذاك هو التطوّرات الإقليمية المتعلّقة بالملفّ الإيراني في شكل خاصّ. فقد صار مؤكّداً أن الحكومة تتجنّب اللجوء إلى مبدأ التصادم، وتفضّل أن تنتظر انعكاسات المشهد الإقليمي على الداخل. كما أن “الحزب” في الوقت عينه يعلم أنّ مصيره مرتبط في النهاية بما يمكن أن يطرأ على الموضوع الإيراني، ويعتبر أنّ تطويل المدّة هو لصالحه في كلّ الأحوال.

ولكن، ما هي الرؤية الأميركية لما صدر عن مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة؟ وهل تعتبر واشنطن أنّ ما خرج به اجتماع الحكومة هو خطوة إيجابية على طريق سحب السلاح، أم أنّها ترى تراجعاً لبنانياً عن القرارات المتّخذة، وعودة إلى اسلوب المماطلة والتسويف والتخاذل؟

استناداً إلى مصادر في واشنطن تحدّثت إلى موقع beirut24، فإنّ العمل مستمرّ على الورقة التي أطلقها الموفد توم برّاك، والتي وضع الجانب اللبناني لمساته عليها. وستستكمل الموفدة مورغان أورتاغوس المهمّة. وهي ستكون اليوم في بيروت، حيث ستجري لقاءات مع مسؤولين عسكريين وأمنيين برفقة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر، الذي وصل أمس إلى لبنان. وسيجتمع كلّ من مورغان وكوبر بأعضاء اللجنة الخماسية في الجنوب، التي جرى تشكيلها لمتابعة تطبيق اتّفاق وقف النار.

وتقول المصادر إنّ عدم صدور موقف رسمي واضح من واشنطن حول بيان الحكومة اللبنانية الأخير، هدفه التمهّل قبل التعليق على الخطوة اللبنانية، في انتظار أن تستجلي أورتاغوس الواقع على الأرض. ولكن، الولايات المتّحدة ستواصل المهمّة في لبنان، خصوصاً أنّ كرة التنفيذ أصبحت اليوم في يد الجيش. وكانت الموفدة الأميركية قد أعلنت في زيارتها الأخيرة لبيروت أنّ بلادها ستساعد لبنان في عمليّة سحب السلاح، من دون أن توضح كيف سيكون شكل هذه المساعدة.

ولكن، الخطوة الأولى ستُترجم عبر تفعيل دور لجنة وقف النار، التي تعمل بقيادة مسؤول عسكري أميركي. وربّما يتمّ تعزيز هذه اللجنة بضبّاط إضافيين أو تقنيين عسكريين، يتابعون مع الجيش مراحل تطبيق خطّة حصريّة السلاح. كما ستدرس واشنطن البدء بإمداد الجيش اللبناني بمعدّات وعتاد، ودعمه بالمال لدفع رواتب الجنود المتدنّية، ورفع العديد عبر حوافز تدفع لانضمام أفراد جدد إلى المؤسّسة العسكريّة. ولكن، هذا الدعم سيبقى رمزيّاً، ولن يرتقي الآن على الأقلّ إلى مستوى يُعوَّل عليه. وستتبع الإدارة الأميركية سياسة الخطوة في مقابل الخطوة إزاء تسليح الجيش وتمكينه، بحيث تكون المساعدات بالتوازي مع تقدُّم الجيش في عمليّة سحب السلاح.

واستناداً إلى المصادر عينها، فإنّ واشنطن تقدّر الخطوات التي اتّخذتها الحكومة والقرارات التي أصدرتها حول حصريّة السلاح. وهي تبدي التفهّم لحساسية الوضع الداخلي اللبناني، ولا تمانع في “إمهال” الجيش بعض الوقت لتنفيذ المهمّة، وستكون مستعدّة لتقديم يد العون. ولكن، هي تعمل على عدم الربط بين تنفيذ خطّة سحب السلاح والتطوّرات على الخطّ الإيراني. وتريد بكلّ وضوح الفصل بين الأمرين، على أساس أنّ حصريّة السلاح هي قرار لبناني داخلي.

وتعتقد المصادر أنّ السياسة الأميركية المعلنة منذ أن بدأت أورتاغوس مهمّتها، ثمّ تبعها برّاك، لم تتغيّر. وهي تقول بأنّ القرار هو في النهاية في يد اللبنانيين أنفسهم. فإمّا أن يقدِموا على خطوات جريئة، تفتح أمام لبنان أبواب التقدّم والاستقرار، أو أن يختاروا البقاء في المنطقة الرماديّة، ويتحمّلوا تبعات ذلك، وهي عدم اللحاق بركب الازدهار المقبل على المنطقة، والغرق في الأزمات الاقتصادية والسياسية حتّى العظم.

وإذا كانت واشنطن مصرّة على متابعة العمل مع لبنان، إلّا أن نفَس الإدارة الأميركية ليس طويلاً. وإذا بدا أنّ الأمور معقّدة والمشاكل كثيرة، فلدى الولايات المتّحدة خيارات أخرى، منها ترك لبنان أمام مصيره، أو إعطاء الضوء الأخضر لإسرائيل لاستمرار استباحتها للبنان، وربّما لتوسيع الحرب من جديد.