مكتب التفتيش في الجامعة اللبنانية.. من يفتّشه؟

“مكتب التفتيش والإنماء الإداري” في الجامعة اللبنانية في حاجة إلى من يفتشه جراء المخالفات الإدارية المرتكبة. فعدا عن أنّ إدارة الجامعة تعمل غالباً خارج القانون الإداري، لناحية إصدار تعاميم غير مكتوبة وغير مسجّلة وفق الأصول، فإنّ مكتب التفتيش، الذي يفترض أن يحقق مع الإدارة في هذه المخالفات، يعمل بالطريقة عينها. 

تعاميم مخالف للأصول

رئيس التفتيش الدكتور وسيم رمال (يحمل للمناسبة شهادة في التعليم المهني) يصدر تعاميم خطية غير مرقّمة وغير مسجلة في الدفاتر الرسمية، بل ترسل على منصات واتساب، بغية عدم تسجيل أي خلل قانوني في حقّه. وقد عمّم أخيراً على رؤساء الدوائر آلية السماح للعاملين لديها بالتعليم خارج أوقات الدوام الرسمي. وطلب من إدارة كل كلية تبليغ العاملين لديها خطياً، سواء كانوا موظفين أو أجراء أو مدرّبين، بضرورة طلب إذن رسمي من رئاسة الجامعة اللبنانية للحصول على الموافقة الخطية التي تسمح لهم بالتعليم خارج أوقات الدوام الرسمي، مع العلم بأن المدرّبين غير ملزمين بالحصول على الموافقة المسبقة، لأنهم متعاقدون وغير ملزمين بدوام رسمي، بل بعدد ساعات العمل الموقع عليها بالعقود. وأمّا الموافقة المسبقة فيطلبها عادة المتفرغ و/أو الأستاذ والموظف في الملاك.  

تشغيل المدربين بلا أجر

الهدف من هذا التعميم محاولة ضبط دوام العمل، وإظهار أن الإدارة جادّة في قمع المخالفات. ولكن المدرب والأجير المتعاقد يتحمّلان تبعات الفوضى القائمة في الجامعة من سنوات بسبب عدم انتظام دوام العمل. ويؤكد مدربون لـ”المدن” أن الهدف من هذه التعاميم التي تصدر عن رمال، وتُرسل إلى أمانات السر، إلزامهم العمل في دوامات يومية غير منصوص عليها في عقد العمل. فالمدرب ملزَم واقعياً بالعمل لنحو 35 ساعة أسبوعياً. وهذا يُعتبر غير قانوني، لأن عقود عملهم تنص على نحو 600 ساعة في السنة (حسب كل مدرب)، أي بحدود 18 ساعة أسبوعياً. لكن، يتم إلزامهم بالدوام الرسمي لـ35 ساعة من خلال تشغيلهم أكثر من 1200 ساعة سنوياً، نصفها بلا أجر. 

حصل المدربون على حكم من مجلس شورى الدولة أبطل تعاميم الجامعة حول تشغيلهم دواماً رسمياً كاملاً. لكن الجامعة تحايلت على قرار “الشورى”، وأصدرت قراراً حمل الرقم 27، تلاعبت فيه بالمصطلحات وسجّلت في العقود “وحدة عمل” عوضاً عن ساعة عمل. وبات المدرب ملزماً العمل لساعتين كوحدة عمل، في مقابل أجر ساعة عمل واحدة. ثم أوقف شورى الدولة هذا القرار الجديد لأنه مخالف للدستور وقانون العمل. 

بعد صدور قرار وقف التنفيذ عن شورى الدولة، وفي انتظار الحكم النهائي، باتت جميع العقود التي وقعتها الجامعة مع المدربين بحكم الملغاة. ويؤكد المدربون أن إدارة الجامعة تصدر يومياً تعاميم شفوية عبر التفتيش الإداري، تُرسل إلى أمانات السر بالدوام اليومي. والهدف من هذه التعاميم الشفوية الطلب من أمانات السر عدم تشغيل المدرب 35 ساعة،  بغية تلافي أي تبعات قانونية متأتية عن تشغيلهم بالسخرة نحو نصف دوام عمل يومياً. 

مخالفات في فرع المفتّش

ويشرح المدربون أن الزامهم بالدوام الرسمي يخالف مبدأ عقود العمل، لأنّهم يعاملون كموظفين عموميين ملزمين بالدوام الرسمي. أما طلب التفتيش من أمانات السر عدم تشغيلهم 35 ساعة فلا يعني أن الجامعة لا تستغلهم بالعمل لدوامات إضافية من دون أجر. فبحسب العقود القديمة كان يفترض أن يعملوا لنحو 18ساعة في الأسبوع، لكن الجامعة الزمتهم بالعمل لدوام كامل. وحالياً هم يعملون لأكثر من 25 ساعة وحتى لـ 30 ساعة، ما يعني أنّهم يعلمون ساعات إضافية غير منصوص عنها في العقد، وبلا أي أجر.

ويقول المدربون إن رئيس التفتيش يغض الطرف عن المدربين المحظيين الذين يحضرون للتوقيع على الدوام فقط لا غير، ولا يسجّل أي مخالفة مرتكبة من أساتذة في الملاك ومتعاقدين ومدربين مسافرين إلى الخارج. فحتى في كلية العلوم – الفرع الخامس، حيث يدرّس رئيس التفتيش مادة الفيزياء، ثمة مدربون يدّرسون مواد المختبر عوضاً عن أساتذة المادة. أما على ورقة الدوام اليومي فيوقّع أساتذة المادة. هذا فضلاً عن المخالفات التي يرتكبها المدربون المحظيون. فلماذا لا يفتّش رئيس المكتب في المخالفات التي تحصل في فرعه؟ يسأل المدربون. 

تجدر الإشارة إلى أن “المدن” تواصلت مع رمال مرات عدّة لاستيضاحه حول التهم الموجّهة إليه وحول قضايا ومخالفات عدة تحصل في الكليات، لكنه تمنّع عن الرد.