وقال سلام أمام زوّاره: “الخاسر الأكبر مما حصل في الروشة هو مصداقية الجهة المنظِّمة ومن يقف خلفها، فهي اخلت بتعهداتها. ومن المؤكّد أنّ لذلك تداعيات، وقضية الروشة لم تنتهِ بعد، فاستعادة هيبة الدولة تكون عبر تطبيق القانون ومحاسبة من أخلّوا بتعهّداتهم. وقد بدأ المدّعي العام باستدعاء أشخاص للتحقيق، وأصدر مذكّرات بحث وتحرٍّ بحق من لم يحضر”.

وعن مسار حصرية السلاح، أضاف: “عنوان الأمن والأمان هو حصرية السلاح. لا يمكن أن يشعر المواطنون بالمساواة في ظل امتلاك بعض الأطراف للسلاح. مطلع الأسبوع المقبل يكون قد مضى شهر على قرار ٥ أيلول، وسنناقش أوّل تقرير للجيش حول الخطة المتعلّقة بحصر السلاح. هناك جهات ستُمانع، ولكن لا خيار آخر أمامنا إذا أردنا بلدًا لنا ولأولادنا. أولادنا يحتاجون إلى مؤسّسات وإصلاح. أنا لم ولن أسلك غير هذا الطريق: دولة واحدة، قانون واحد، جيش واحد.”