عين التينة تعرقل اقتراع المغتربين

انفجر باكرًا قانون الانتخابات النيابية في جلسة مجلس الوزراء أمس، وبدا واضحًا من خلال موقفي الوزيرين ياسين جابر ومحمد حيدر، أنهما يحملان “كلمة السر” من الرئيس بري بعدم تمرير بند اقتراع المغتربين.

ماذا جرى في الجلسة؟

في معلومات “نداء الوطن” أنه بعد الاطلاع على تقرير اللجنة الوزارية المتعلّق بقانون الانتخاب والتعديلات المطلوبة عليه، اقترح رئيس الحكومة إعداد مشروع قانون يتعلّق باعتماد الـ QRCODE، ويرسل إلى مجلس النواب، بينما يطلع وزير الداخلية اللجنة الفرعية النيابية التي يرأسها الياس بو صعب على ما خلصت إليه الحكومة في موضوع النواب الستة للاغتراب. فاعترض وزير العدل عادل نصار على الأمر معتبرًا أن الأصح إحالة البندين بمشروع قانون واحد، وفق الأصول ليتم التصويت عليهما في مجلس النواب، فرفض سلام ذلك وأصر على وجهة نظره، وأيده بذلك وزيرا المال ياسين جابر والعمل محمد حيدر. وقد خرج وزير العدل من الجلسة بعد مشادّة مع رئيس الحكومة، إثر رفض الأخير منحه الكلام، وزراء “القوّات” تحفظوا على قرار مجلس الوزراء الذي اقتصر على تقديم مشروع قانون معجّل يستبدل البطاقة الممغنطة بـ “كيو آر كود”، وهو قرار لا تترتّب عليه أي مفاعيل عمليّة.

وتشير مصادر مطّلعة، إلى أن رئيس الحكومة يتجنّب حصول إشكال مع رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي لا يريد حسم مسألة الاغتراب في وقت مبكّر، قبل الغوص في كل جوانب قانون الانتخاب وتأمين نوع من الإجماع عليه، لناحية التعديلات المطلوبة. علمًا أن ثنائي “أمل” و”حزب الله” يسعى إلى إلغاء اقتراع المغتربين، وعدم منحهم إمكانية الاقتراع لـ 128 نائبًا على غرار ما حصل في العام 2022.

وكان لافتًا ما أوردته قناة NBN الناطقة باسم الرئيس بري، من أن “مجلس الوزراء يقر بعدم القدرة على تصويت الاغتراب” وعدم القدرة على إصدار البطاقة الممغنطة”.

سلام واقتراع المغتربين

رئيس الحكومة نواف سلام كان مهد لموقفه في مجلس الوزراء، بكلام أدلى به أمام نقابة الصحافة، فدعا اللبنانيين في الخارج إلى التسجيل للاقتراع، قائلاً: “ليتسجلوا في جميع الأحوال، وسنعرف قريبًا إذا كانت المقاعد المخصصة لهم ستبقى ستة مقاعد مستقلة أو سيصوتون ضمن دوائرهم الانتخابية في لبنان”.

“القوات اللبنانية” مع الانتخابات في موعدها

“القوات اللبنانية”، وفي معرض ردها على “ضخّ مركَّزٍ لأجواء مجهولة المصدر، مفادُها أنّ “القوّات اللبنانيّة” تعمل على تأجيل الانتخابات النيابيّة”، أكدت “موقف “القوّات” الثابت برفض تأجيل أيّ استحقاق انتخابي، رئاسيًّا كان أم نيابيًّا أم بلديًّا واختياريًّا، على الرغم من أطنان المواقف الواضحة المعالم التي تؤكّد ضرورة إتمام الاستحقاق النيابي في موعده.

وكان آخر هذه المواقف في كلمة رئيس الحزب، الدكتور سمير جعجع، في مناسبة شهداء “المقاومة اللبنانيّة”، حيث أكّد، بوضوحٍ وصراحة، أنّ “القوّات” لن تقبل، بأيّ شكلٍ من الأشكال، بتأجيل الانتخابات النيابيّة، وأنّ ثقافة التمديد قد سقطت مع الحقبة الجديدة التي دخلتها البلاد. وقد تبيَّن لاحقًا أنّ مَن يريدون تأجيل الانتخابات النيابيّة، ويعملون ليل نهار لتحقيق ذلك، هم: محورُ الممانعة من جهة، والتيّار الوطنيّ الحرّ من جهة ثانية، وبعضُ المستقلّين الذين باتت حظوظهم في الفوز معدومةً، من جهة ثالثة.

كما تبيَّن أنّ هؤلاء جميعهم يشيِّعون الأكاذيب على لسان “القوّات اللبنانيّة”. وفوجئنا، مثلًا، بمواقف أطلقها النائب سجيع عطيّة، إذ اعتبر أنّ “القوّات” لديها مصلحة في تأجيل الانتخابات لحسم مسألة اقتراع المغتربين. ولا ندري، صراحةً، من أين جاء بهذا الكلام، فيما “القوّات” تبذل كلَّ جهدها لإجراء هذا الاستحقاق النيابي في موعده.

ونؤكّد، بالمناسبة وبشكل واضح، أنّنا لن نقبل أيَّ تأجيل، وسندفع بكلّ قوّة إلى طرح كلّ ما له علاقة بالاستحقاق النيابي على الهيئة العامّة لمجلس النوّاب، للبتّ به باتّجاهٍ أو بآخر.

وبكافّة الأحوال، سواء قَبِل الرئيس نبيه برّي بتحويل اقتراحات ومشاريع القوانين المتّصلة بإدخال تعديلات على قانون الانتخاب إلى الهيئة العامّة، أم لم يقبل، فنحن مع إجراء الانتخابات بالقانون النافذ حاليًّا”.

سلام: قرار حصر السلاح منذ العام 1989

رئيس الحكومة نواف سلام، تطرق إلى سلسلة من المواقف خلال لقائه مجلس نقابة الصحافة. في موضوع حصرية السلاح، يقول سلام: “حكومتنا لم تستحدث قرار بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، فهذا القرار قائم منذ سنة 1989، أي منذ اتفاق الطائف.

وأضاف: “نص إعلان وقف الأعمال العدائية الذي وافقت عليه الحكومة السابقة، وأكدنا التزامنا به، يحدد بوضوح الجهات المخولة بحمل السلاح، وهي: الجيش اللبناني، قوى الأمن الداخلي، الأمن العام، أمن الدولة، الجمارك، والشرطة البلدية حصرًا. وقد قلت سابقًا إنّ حتى الكشاف لا يمكنه حمل السلاح”.

وتابع: “عملنا على وضع آلية تنفيذية سريعة لأسباب عديدة، وقررنا في 5 آب تكليف الجيش اللبناني بتنفيذ الخطة بعيدًا من أي تدخلات أو ضغوط، كما يزعم البعض. وقد رحبنا بخطة الجيش، وهذا الترحيب هو موافقة إيجابية. بعض تفاصيل الخطة تسرّبت، ومنها المهل، إذ حددت ثلاثة أشهر لإنهاء حصر السلاح جنوب الليطاني مثلًا، إضافة إلى احتواء السلاح في نفس هذه المهلة عبر منع نقله من مكان إلى آخر أو استخدامه. وستقوم قيادة الجيش برفع تقارير شهرية إلى مجلس الوزراء حول التنفيذ”.

في موضوع ورقة الموفد الأميركي توم براك، أوضح الرئيس سلام أن “الحكومة وافقت على أهداف ورقة براك، وليس على الورقة بحدّ ذاتها كما يُشاع. وكل ما يُقال عن شروط إضافية هو التباس، لأن أهداف الورقة واضحة وقد تلاها وزير الإعلام بندًا بندًا في ختام الاجتماع. وأتحدى أي لبناني أن يعارض أيًّا من هذه الأهداف، سواء لجهة وقف الأعمال العدائية، أو الانسحاب الإسرائيلي الكامل، أو إعادة الإعمار، أو عودة الأسرى. وهذه ضمن أهداف ورقة براك”.

وأضاف: “في آخر اجتماع لي مع السفير براك شددت على ضرورة الضغط من أجل انسحاب الإسرائيليين من النقاط الخمس المحتلة، والإفراج عن الأسرى، ووقف العمليات العدائية. وهذا ما نؤكد عليه يوميًا”.

وفي موضوع الميثاقية، قال الرئيس سلام: “مقدمة الدستور هي التي تنص على الميثاقية وقد شرح العلّامة الكبير الدكتور إدمون رباط أن المقصود في مقدمة الدستور هو الشراكة الإسلامية المسيحية. القول إنّ اعتراض وزراء من طائفة معينة يعرقل عمل الحكومة أمر غير صحيح وغير منطقي وغير دستوري. الميثاقية هي بين المسلمين والمسيحيين، وليست بين المذاهب”.

قمة الدوحة وموقف الرئيس عون

في ملف قمة الدوحة، أبلغت مصادر سياسية “نداء الوطن” أن لبنان من خلال اللقاءات التي عقدها رئيس الجمهورية جوزاف عون على هامش القمة، وضع أمامه هدفًا أساسيًا وهو المضي في إنجاز مشروعه السيادي المتصل بقرار حصر السلاح. وقالت إنه “ربما نكون أمام دينامية عربية إذا ذهبت حتى نهايتها فإنها تشكل موقفًا داعمًا للبنان لأن الأزمة اللبنانية المتعلقة بسلاح “حزب الله” مردها إلى عاملَين أساسيين: عامل “الحزب” المرتبط بإيران، والعامل الإسرائيلي الذي يريد أن ينهي مسألة “حزب الله”.

وتابعت: “تتذرع إسرائيل بـ “حزب الله” وتستهدف “حماس” على أرض قطر التي هي دولة محايدة وسيادية. وفي المقابل، تتذرع الممانعة بمواجهة إسرائيل والقضية الفلسطينية”.

وسألت المصادر: “كيف يمكن أن ينعكس على لبنان؟” وأجابت: “ينعكس على لبنان بمزيد من الدفع لإنهاء الوضعية المسلحة المتمثلة بـ “حزب الله” وتوفير كل مستلزمات الدعم للدولة اللبنانية والجيش اللبناني كي يستكمل عمله. ويبقى المسار اللبناني منفصلًا عن المسار الإقليمي. فالمسار اللبناني انطلق مع انتخاب الرئيس عون وتكليف الرئيس نواف سلام واتخاذ مجلس الوزراء قراراته في 5 و7 آب وفي 5 أيلول، وهو سائر في الاتجاه الخاص به. وبالتالي، لا عودة لهذا المسار إلى الوراء”.

توقيف مالك باخرة الموت

كشفت وسائل إعلام بلغارية أن الشرطة ألقت القبض على مالك سفينة جلبت المواد التي انفجرت في مرفأ بيروت، وذكرت الإذاعة الوطنية البلغارية ووسائل إعلام أخرى أن الشرطة ألقت القبض على “إيجور جريتشكين”، وهو رجل أعمال روسي مقيم في قبرص، وربما يتم تسليمه إلى لبنان للتحقيق في دوره بالانفجار.

ولم تعلق السلطات في بلغاريا على الأمر، لكن مكتب المدعي العام البلغاري قال في بيان له إنه احتجز رجلًا يحمل الجنسيتين القبرصية والروسية “بغرض تسليمه” إلى لبنان. وجاء في البيان أن محكمة مدينة صوفيا قضت باحتجاز الرجل لمدة تصل إلى 40 يومًا. وأضاف المكتب في البيان “يتعين على السلطات اللبنانية المختصة تقديم طلب التسليم والوثائق المرفقة به لمكتب المدعي العام خلال فترة الاحتجاز الموقت”.