خاص: وزارة الداخلية والحياد السلبي عن جمعية قرض الحسن

ما هو وضع جمعية القرض الحسن المرخّصة من قبل وزارة الداخلية بموجب قرار “علم وخبر”، ولماذا لم تتحرك وزارة الداخلية لسحب الرخصة عندما تخطت حدود الترخيص المعطى لها اسئلة اجاب عنها خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي لموقع beirut 24 وقال

جمعية القرض الحسن، شأنها شأن اي جمعية اخرى لا تبغي الربح، تنشأ بموجب علم وخبر من وزارة الداخلية وهذا الترخيص يحدد نشاط الجمعية المعنية ولكن السؤال اي جمعية تتخطى حدود الترخيص، كجمعية القرض الحسن، مثلا الا يجب سحب الترخيص منها والسلطة صاحبة الاختصاص هي وزارة الداخلية ولا يجب ان تنأى بنفسها عن المطلوب منها اي عليها ان تمارس صلاحياتها؛ اذ ان مصرف لبنان لا علاقة له لا من قريب ولا من بعيد بجمعية قرض الحسن ولا بأنشطتها ..

واضاف فحيلي عندما تقدم جمعية الحسن خدمات مصرفية يعني انها تتعدى حدود الترخيص التي انشئت على اساسه.
ان مشكلة جمعية القرض الحسن هو تسييسها من قبل حزب الله وبدل ان تقدم خدمات اجتماعية وقرووض ميسرة للمواطنيين وهو من ضمن حدود الترخيص لها اصبحت تخدم حزب سياسي مصنف ارهابي ومبيض للاموال من قبل الخزينة الاميركية ولهذا السبب فتحت العيون عليها واصبحت مضطرة ان نحترم حدود الترخيص لهاذا الدولة اللبنانية عليها ان تضع حدودا”لتماديها في خرق القوانيين وعدم الامتثال للعقوبات الاميركية لان اقتصادنا في لبنان مدولر وليرتنا مربوطة بعنق الدولار الاميركي وفي هذه الحالة اعطينا مساحة اضافية للخزينة الاميركية لتتحكم بمشهد النقد اللبناني والمطلوب اليوم كما قال فحيلي اما ان تلتزم جمعية قرض الحسن واما ان تاخذ الدولة اللبنانية بحصرية السلاح ان تبادر بأتخاذ القرار بحصرية العمل النقدي والخدمات المصرفية بمؤسسات خاضعة لرقابة مصرف لبنان والا ستبقى السيادة النقدية منتهكة. واضاف فحيلي للموقع نفسه
ان المؤسسات المالية تخضع لرقابة مصرف لبنان تمتثل بقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة
وليس،مطلوبا من جمعية قرض الحسن ان تمتثل لاي من هذه القوانين لان طبيعة العقود المبرمة مع من تقدم لهم الخدمات الاجتماعية لا يجب ان تكون قروض، مضمونة ناهيك عن المخاطر التي يواجهها اصحاب القروض من قبل الجمعيات وبالتالي اصبحت جمعية قرض الحسن بسبب استغلالها من قبل حزب الله بعد العقوبات الاميركية وبعد توقف المصارف التجارية عن التعاطي معه بحرية خلق نظاما”نقديا موازياً” تابعا له لتامين خدماته المصرفية والسلطة السياسية نأت بنفسها عن هذا الواقع لسنوات عديدة واليوم تحاول ان تحله بدقائق ولن ينحل كما قال فحيلي.
وتابع خبير المخاطر المصرفية
ان المؤسسات المالية تخضع لرقابة مصرف لبنان تمتثل بقانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود وقانون التجارة
وليس،مطلوبا من جمعية قرض الحسن ان تمتثل لاي من هذه القوانين لان طبيعة العقود المبرمة مع من تقدم لهم الخدمات الاجتماعية لا يجب ان تكون قروض، مضمونة ناهيك عن المخاطر التي يواجهها اصحاب القروض من قبل الجمعيات وبالتالي اصبحت جمعية قرض الحسن بسبب استغلالها من قبل حزب الله بعد العقوبات الاميركية وبعد توقف المصارف التجارية عن التعاطي معه بحرية خلق نظاما”نقديا موازياً” تابعا له لتامين خدماته المصرفية والسلطة السياسية نأت بنفسها عن هذا الواقع لسنوات عديدة واليوم تحاول ان تحله بدقائق ولن ينحل كما قال فحيلي.

وتابع فحيلي لموقع beirut 24
ان سلاح حزب الله واستباحة الكيان النقدي من قبل جمعية قرض الحسن هو مثال فاضح وواضح كيف تتحول السياسة الى طاقة سلبية مدمرة هناك احزاب كحزب الكتائب والقوات اللبنانية والتقدمي الاشتراكي كلها تذهب نحو البناء واذا لم يتحول حزب الله من طاقة سلبية الى طاقة ايجابية لا يمكن ان نجد حلول لما يقوم به وختم فحيلي يجب ان تضرب الدولة بيد من حديد اوسنبقى نعيش حالة ضبابية؟
انا ضد اقفال جمعية القرض الحسن، قال فحيلي، لانه تقدم خدمات بحاجة لها المواطن في لبنان للمواطنيين انا مع اجباره على الالتزام بحدود الترخيص وحرام ان ينحرم منها فقط لان حزب الله سيطر عليها.