غرف التعذيب في قلب الأحياء… القاضية جويل عيسى الخوري تفجّر ملف العصابة الأخطر

بفضل المتابعة الدقيقة من القوى الأمنية وبإشراف القضاء المختص ، أُطيح بإحدى أخطر عصابات الخطف والتعذيب، التي كانت تنشط في عدد من مناطق جبل لبنان، فيما تولّت قاضية التحقيق في جبل لبنان جويل عيسى الخوري التحقيق في الملف بهدوء ودقّة لافتين، لتصل إلى الحقيقة الكاملة، وتصدر قراراً ظنياً شاملاً بحق أفراد العصابة.

التحقيق الذي اجرته القاضية الخوري، أثبت أنّ المجموعة المؤلفة من لبنانيين وسوريين شكّلت عصابة منظّمة، لخطف سوريين مقيمين في لبنان، واحتجازهم داخل شقق سكنية، وابتزاز ذويهم مقابل مبالغ مالية. وبعد عمليات رصد ومتابعة ميدانية من القوى الأمنية، تم توقيف أفراد العصابة وهم: أحمد عبد الرزاق بنطو، محمد عبد الرزاق بنطو، زياد عبدو عبد النور، وليد عبدو عبد النور، موسى حسن البوش، وأنور أحمد زيد.

وخلال التحقيقات التي أجرتها القاضية ، تبيّن أنّ المدعى عليهم ألّفوا جماعة أشرار هدفها ارتكاب الجنايات، واستخدموا العنف والأسلحة الحربية في عمليات الخطف والتعذيب والتهديد لابتزاز ذوي المخطوفين. كما تبيّن لها أنّ الشقة التي كانت تُستخدم كمكان احتجاز تقع في البناء نفسه الذي يقطنه بعض المتهمين، وأن المفاتيح كانت بحوزة وليد عبد النور، في حين اعترف عدد من الموقوفين بمشاركتهم في عمليات الخطف.

وأظهرت الاستنطاقات أمام القاضية أنّ العصابة كانت تطلب فديات مالية تتراوح بين 700 و1300 دولار أميركي لقاء الإفراج عن المخطوفين، وأن المدعى عليه أحمد بنطو الملقّب بـ “أبو علي زعيتر”، كان يتولّى التنسيق لاستلام الأموال. كما أكّد الضحايا أنّ الخاطفين كانوا يطلقون النار بين أرجلهم ويبقونهم مقيّدين، ويستخدمون العصي والخشب للضرب، وأن عدد المخطوفين بلغ سبعة عشر شخصاً.

وبعد مراجعتها الملف ومطالعة النيابة العامة، اعتبرت القاضية أفعال المدعى عليهم من قبيل الجنايات المنصوص عليها في المواد 335 و569 و549/201 من قانون العقوبات، وظنّت بهم أيضاً بجنح المواد 573 من القانون نفسه و72 و73 من قانون الأسلحة، كما ظنّت بالموقوف موسى حسن البوش بمقتضى المادة 32 من قانون الأجانب، وقرّرت اتباع الجنحة بالجناية لعلّة التلازم.

وأصدرت القاضية الخوري قرارها بإحالة جميع المدعى عليهم إلى محكمة الجنايات في جبل لبنان للمحاكمة، وردّت طلب إخلاء السبيل المقدّم من أحمد بنطو، وتضمينهم النفقات كافة.

القرار الذي صدر في بعبدا بتاريخ 14 تشرين الأول 2025، شكّل ختام تحقيقات دقيقة أجرتها القاضية جويل عيسى الخوري جعلت من قرارها رسالة واضحة بأن القضاء في جبل لبنان لا يتهاون مع شبكات الإجرام، وأن العدالة ستبقى حاضرة مهما حاول البعض العبث بأمن الناس وكرامتهم.