بالوقائع: حقيقة “نصف لبنان” الذي وهبه الشيخ قبلان للثنائي…

ألقى المفتي الجعفري الممتاز الشيخ أحمد قبلان خطبة الجمعة في مسجد الإمام الحسين في برج البراجنة… متوجها الى “الداخل اللبناني” لن يمر أي قانون انتخابي يخالف مصالح أهل الجنوب اللبناني والبقاع والضاحية الذين يشكلون نصف لبنان وسكوتنا فقط هو للمصلحة الوطنية، لكن لن نقبل للبعض أن ينحر لبنان انتخابيًا، كما لن نقبل بتجاوز الحقوق الانتخابية الجذرية للطائفة الشيعية”.

حركة “أمل” و”حزب الله” هما صمام أمان هذا البلد، ولبنان بلا هذا الثنائي الوطني المقاوم لن يكون لبنان…أي تجاوز للخطوط الحمر سيدفعنا للمطالبة بدوائر انتخابية عددية على قاعدة المساواة العددية، ونحن ضد لعبة العدد من أجل لبنان، لكن لن نقبل بلعبة ابتلاع “البعض الهزيل” للبنان”

“لا تستوحشني طريق الحق لقلة سالكيه”

كان الأجدى بالمفتي الجعفري الممتاز الشيخ احمد قبلان وهو السائر على مذهب شيعة الامام علي ان يعمل بقول امامه الأول في الامامية الاثني عشرية وان لا يتحجج ب”زحمة” سالكي خط الثنائي مستقويا بالعدد إعلاءً لرأيه وفرضا له بحق القوة المسلحة لا بقوة الحق على القلة الاخرى من اللبنانيين (حسب زعمه) التي سلكت طريقًا آخر اعتبرته حقًا…

اما عن شيوع الرواية الكاذبة عن ان الشيعة يشكلون نصف البلد والذي تسلّح بها المفتي الجعفري الممتاز ليفرض دكتاتورية الاقلية غير التوافقية على المجموع العام من اللبنانيين مسيحيين ومسلمين سنة ودروزا وعلويين… فإن “نصف لبنان” الذي يتحدث عنه قبلان ممثل 21 بالمئة في مجلس النواب بـ 27 نائبًا من أصل 128 يشكل “البعض الهزيل” اكثرية فيه تجسدت بـ67 صوتًا لاقتراح القانون المكرر المعجل الذي يخالف مصالح غيتو الثنائي كالضاحية والتي كانت حتى الأمس القريب مسيحية والمعجل وهذا “البعض الهزيل” الذي تتشكل منه بقية الطوائف مسجل وموثق بالارقام على لوائح الشطب والتي سجلّت ارقامًا بعيدة جدًا عن مخيّلات المستقوين بالعدد لفرض المشاريع الغريبة عن لبنان الوطن النهائي لجميع أبنائه.

ففي مراجعة للوائح الشطب لمختلف الطوائف والمذاهب اللبنانية التي على أساسها أجريت انتخابات العام 2022 ومنها صدرت النسب المئوية للتصويت نستطيع دحض رواية الثنائي التي امتشقها المفتي الممتاز عن العدد واستقوى به وبمدلولاته…

اذ ان اعداد المسجلين على لوائح الشطب من كل اللبنانيين طوائف ومذاهب بلغ في الـ 3,967,507:2022 ناخب… منهم 1,163,256 الشيعة يشكلون تحديدا 28,6 % من الناخبين في حين ان الناخبين المسيحيين مجتمعين على لوائح الشطب 1364308 اي يشكلون تحديدا 34,39 والسنة 1,170,895 اي 29,05 % دون ان نحسب الدروز واليهود والعلويين والمختلف على لوائح الشطب…

من المفيد وتنفيسًا للبوتوكس الذي حقن فيها الشيخ الممتاز بأرقام “طائفته الكريمة” ومنعًا للعب بالأرقام لتعزيز الأوهام أن نشير الى انه في دورة العام 2022 في الانتخابات النيابية صوّت 53.5% من شيعة لبنان مدرجين على لوائح الشطب

– وقاطعها او لم يشارك فيها 46.5% .

من المقترعين الـ53.5%، صوّت 87.65% للوائح الثنائي، “الحزب” وحركة أمل.

– صوّت 12.35% من المقترعين للوائح أخرى.

– من هذه الـ87.65% التي حصل عليها “الثنائي”، كان نصيب مرشّحي حزب الله 65.2% من الأصوات التفضيلية.

– أمّا نصيب حركة أمل فهو 34.7% من الأصوات التفضيلية.

– لوائح “الثنائي الشيعي” مجتمعةً تمثّل 46.9% من الناخبين الشيعة في لبنان.

– مرشّحو حزب الله، مجتمعين، حصلوا على 30.5% من أصوات الشيعة.

– مرشّحو حركة أمل حصلوا على 16.4% من أصوات الشيعة في لبنان.

– 6 % صوّتوا للوائح أخرى أو بورقة بيضاء.

اما في نسبة قبلان اهل الضاحية والجنوب والبقاع للثنائي حصرا فالتاريخ والاحداث تشهد كيف انتقلت الملكيات والمشاعات والاراضي من الطوائف الاخرى المسيحية والدرزية والسنية الى ابناء الطائفة الشيعية بقوة الامر الواقع والاعتداءات نقع على احد نماذجها على سبيل المثال لا الحصر،الى يوم 26 حزيران 2002 عندما تصدّى نواب حركة “أمل” ووزرائها في الحكومة اللبنانية ونواب الحزب” ومحازبين من الطرفين وأهالي منطقة الأوزاعي، للمعنيين الذين حضروا الى المنطقة لتدشين بدء العمل بتنفيذ مشروع جسر الأوزاعي على المدخل الجنوبي لمدينة بيروت، الذي يكلف 28 مليون دولار، ومنعوهم من ذلك. وتعرض بعض المعتصمين بالضرب للمهندس فادي فواز مستشار رئيس مجلس الوزراء رفيق الحريري للشؤون الإنمائية والإعمارية، فأغمي عليه نتيجة إصابته بارتجاج في الدماغ، أوجب إدخاله الى مستشفى الجامعة الأميركية للمعالجة، فيما حطم آخرون زجاج سيارة النائب وليد عيدو، أحد أعضاء كتلة الحريري النيابية”…ولم يكن هذا الاعتداء الا من ضمن “حماية للغيتو التي تسيطر عليه عصابات امل الحزب…شرح الكاتب فادي توفيق في كتابه “بلاد الله الضيقة الضاحية أهلًا وحزبًا” الصادر عام 2005، الأرض الخصبة التي أنجبت مثل تلك الارتكابات والاعتداءات، إذ ورد في الصفحة 33 من الكتاب:

“بنى الحزب في الضاحية نصاب دولة كاملاً، من مدارس، وزارة أشغال، نظام ضمان اجتماعي، مشاف، بنوك إسلامية، هذا من غير أن يفوتنا عامل له من الأهمية في تماسك معاقل “الحزب” ما لها كل مؤسساته، عنيت عامل الرشوة المتمثل في أنه بسيطرته على هذه المناطق، إنما يحمي القاطنين فيها من غائلة القوانين وأكلافها من ضرائب، الى شروط تسجيل المؤسسات التجارية والصناعية، وتسجيل العاملين فيها بمؤسسة الضمان الاجتماعي، وسوى ذلك من تسديد فواتير الكهرباء والمياه، كما يحررهم من التقيّد بمعايير أخرى من قبيل الشروط الصحية للمطاعم وأسواق الخضار وبائعي اللحوم. ففي المناطق التي يسيطر عليها يكفي الالتزام بالشروط “الشرعية” التي يفرضها الحزب لمباشرة العمل، أما عدا ذلك فيعد من باب النوافل التي لا يجب الالتزام بها”.​

ما قاله الرئيس السابق ميشال عون سابقا يوائم ويلائم ما يقوم به الحزب في ال2025 للبقاء بسلاحه في الجنوب شمال الليطاني والضاحية والبقاع لاستثمار هذا البقاء في القوانين الانتخابية واستغلاله في الهيمنة على الأكثرية المبيّنة اعلاه …اذ يقول عون في 17 ايلول 2004

ادعو الحزب ل “الكفّ عن المزايدات والتجارة ليبقى في الضاحية أنّ

الأميركيّين جادّون في تنفيذ القرار 1559. حزب الله لديه خطان “ويقول أنّه مقاومة ضدّ إسرائيل ويريد أن يحرّر القدس وهذا قرار أحادي اتخذه مع سوريا ومع الآخرين، فسلاحه في لبنان ليس له قيمة… فإذا كان حزب الله يريد أن يحرّر القدس فأنا ميشال عون أقول له أنّني سوف أفتح لك طريق إسرائيل، تفضّل وحرّر، أمّا أن يحمل السّلاح لكي يبقى في الضاحية الجنوبيّة، فهذا انتهى، فنحن لا نريد أن يكون السّلاح وسيلة ضغط…

كما ينطبق كلام ميشال عون السابق مع ما تشدد عليه اكثرية اللبنانيين اليوم على حصرية السلاح بيد الدولة وعلى تجريد الحزب من سلاحه اذ يقول, وكأنه يرد على قبلان والحزب والحركة وتياره ورئيسه, في 28 كانون الاول 2004

“لا نقبل أن يبقى حزب الله مسلحًا. هذان الأمران أساسيّان لأنّه إذا لم يكن هناك سيادة للدولة اللبنانيّة فليس هناك دولة.

ما الذي سيجمعنا مع حزب الله إذا كان له القرار الإستقلالي السّياسي والعسكري ولا يعترف بسيادة الوطن، فعلى ماذا نتفق؟ على ماذا سنتفق إذا لم نكن نتشارك في الوطنيّة والهويّة والثوابت نفسها؟ويكمل في الاطار نفسه في 23 كانون الثاني 2005″عندما يعود حزب الله شريحة سياسيّة من الشّعب اللبناني يؤمّن الحماية لنفسه، أمّا إذا بقيَ مسلحًا فلن يستطيع تأمين الحماية لنفسه ولا للشّعب اللبناني وقد يكون أيضًا الشّعب اللبناني وحزب الله معرّضين للخطر… إذا لا أحدًا يحمي أحدًا على الأرض اللبنانيّة إلا الحكومة اللبنانيّة وحصانة الدولة اللبنانية”