
حراك فرنسي سعودي في لبنان يلاقي زيارة الشرع لواشنطن
زيارة الرئيس السوري احمد الشرع لواشنطن وان بدت حدثا سورياً – اميركياً صرفاً و فتحت صفحة جديدة من العلاقات بين البلدين بعد عقود من القطيعة والانقطاع، الا انها لامست في المضمون الكثير من واقع الجوار خصوصا المسار اللبناني الذي كان حاضرا بقوة في المحادثات حول الحدود وضبطها على خلفية لعبة النفوذ الإقليمية القائمة والخشية من انفجار الساحة اللبنانية في وجه الترتيبات الجديدة القاضية بانهاء كل سلاح غير شرعي في المنطقة .
واشنطن التي بدأت تتعامل مع سوريا الشرع كسلطة امر واقع يصعب تجاوزها تدرك ان أي تسوية شرق اوسطية لا يمكن ان تستقر من دون هدوء لبناني محسوب بدقة . كما ان الشرع بدوره يعلم ان استعادة الدور السوري في الإقليم لا تمر فقط عبر البوابة الإسرائيلية او العراقية بل من اللبنانية أولا باعتبار لبنان الامتداد الطبيعي لسوريا وواجهة نفوذها حيال الغرب .
مواضيع عدة تم طرحها ما بين الشرع ومسؤولين اميركيين في الخارجية والدفاع والامن القومي، منها ملفات النازحين والموقوفين وضبط المعابر مع توجه أميركي لتوسيع “الميكانيزم ” العاملة في الجنوب اللبناني لتشمل مراقبة الحدود الشرقية ومدى تجاوب دمشق للقيام بذلك .
النائب ابراهم منيمنة يقول لـ “المركزية”: صحيح ان الرئيس الشرع حمل الى واشنطن ملفاً منفصلاً يعني سوريا مساراً ومصيراً ، لكن كما تسرب فقد طاولت محادثاته مع الرئيس ترامب الكثير من الملفات اللبنانية – السورية المشتركة يتقدمها تلك المعنية بها واشنطن مثل ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية كونها البوابة الرئيسية لوصول المال والأسلحة لحزب الله . هذا الموضوع كان البند الأول على جدول اعمال الوفد الأميركي الذي زار بيروت الأسبوع المنصرم وضم مسؤولين في الخزانة الأميركية والاستخبارات والدفاع والامن . إضافة هناك حديث أميركي – إسرائيلي عن ضرورة توسيع عمل لجنة “الميكانيزم” ليطاول الحدود الشرقية للبنان مع سوريا . هذا الملف كان الأساس في زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي لبيروت ان كلير لوجاندر وذلك من ضمن التنسيق القائم بين باريس وواشنطن في الملف اللبناني . خلاصته : تبقى سوريا البوابة البرية للبنان الى العالم وخصوصا العربي . همنا منذ القدم الى اليوم الوصول الى افضل العلاقات بين البلدين . نعلق الامال العراض على ما تبذله المملكة العربية السعودية في هذا الصدد . علماً ان وفدا موسعا منها يزور بيروت لتسوية العلاقات التجارية التي لا بد وان تشمل الاتاحة اللازمة لتصدير المنتجات الزراعية التي تعاني راهنا الكساد نتيجة عدم وجود أسواق .
