تغييرات دراماتيكيّة في التحالفات النيابيّة في انتخابات 2026

وسط تنامي التسريبات عن مساعٍ في الكواليس السياسية، للوصول إلى نقطة تلاقي “وسطية” لوضع حدٍ للانقسام السياسي، حول قانون الانتخاب النيابي النافذ وتصويت اللبنانيين في الانتشار أو في لبنان، انطلقت حركة المشاورات على مستوى كل القوى السياسية من أجل البحث في التحالفات ، وتشكيل اللوائح والترشيحات المقبلة في انتخابات العام المقبل، بالتوازي مع عرض احتمالات عدم التوصل إلى مثل هذه التسوية، أو تأجيل الاستحقاق الانتخابي تأجيلاً تقنياً لفترة أسابيع معدودة، رغم أن أي كلام على التأجيل يواجه معارضةً من كل الأطراف الداخلية.

وعليه، فإن الساحة الداخلية قد انخرطت في مدار الانتخابات النيابية، بحيث باتت كل المقاربات السياسية للعديد من الملفات المطروحة، تتمّ على قاعدة حسابات الربح والخسارة في السباق الانتخابي، الذي سيكون مختلفاً عمّا سبقه، وذلك بنتيجة المتغيرات في لبنان وفي المنطقة. ويبقى اقتراع المغتربين لستة نواب أو للنواب الـ 128، مادة الخلاف ونقطة الاستقطاب الرئيسية، وفق ما يؤكد الخبير الانتخابي كمال فغالي، الذي يوضح لـ “الديار” أن “التباين حول هذه النقطة يعود إلى النتائج التي تحققت في الانتخابات الماضية، عندما برز التأثير اللافت لاقتراع المغتربين على 8 مقاعد في 7 دوائر، لمصلحة نواب “التغيير” والمستقلين”.

وعن التأثير في مجرى الانتخابات النيابية المقبلة، في حال قرر المرشحون أو القوى السياسية استقدام اللبنانيين من الخارج للاقتراع في لبنان، كما حصل في الانتخابات البلدية الأخيرة، يخفف فغالي من أهمية هذه الخطوة، لأن “الكلفة ستكون مرتفعة جداً، ومن الممكن أن تخصص المبالغ لتصويت المغتربين، من أجل زيادة دائرة التأييد للمرشحين في لبنان”.

ويؤكد أن ما من “مال سياسي وميزانيات ضخمة مرصودة من الخارج للانتخابات النيابية أولاً، وثانياً أن قانون الانتخاب النسبي لا يسمح بأن يكون تأثير بارز للخارج، كما كانت الحال بالنسبة للقانون الأكثري “، معتبراً أن “الفوز بـ 15 ألف صوت في دائرة زحلة على سبيل المثال في انتخابات 2009، قد ساهم في الفوز بالدائرة كلها، بينما اليوم فإن 18 ألف صوت تؤمن الفوز بمقعد واحد”.

وخلافاً لكل ما يتم تداوله، يقول فغالي إن “لا قدرة لدى غالبية القوى لاستقدام الناخبين من الخارج، باستثناء قلة من الأحزاب”، مؤكداً أن “ما من دعم خارجي حتى اللحظة”.

وعن صورة التحالفات في الاستحقاق المقبل، يكشف عن أن نتائج الإحصاءات والاستطلاعات الأولية التي قام بها، تؤشر إلى “تراجعٍ ملحوظ للأحزاب، حيث غنه في المتن الشمالي مثلاً، تراجع حجم تأييد التيار الوطني الحر بعد مغادرة نواب بارزين للتيار، حيث إن تحالف التيار مع آل المر يؤمن مقعدين نيابيين، أو تحالف الطاشناق مع التيار يؤمن مقعداً واحداً، بينما تحالف الياس بوصعب مع ابراهيم كنعان والطاشناق يؤمن مقعدين”.

وحول تأثير المال في التحالفات وتشكيل اللوائح، يتحدث فغالي عن “تأثير محدود، لأن القانون الحالي يحول دون أن تحقق الأموال تغييراً بارزاً، إلاّ بالنسبة لبعض المرشحين المتمولين الذين لن يعمدوا إلى شراء تذاكر للمغتربين من أجل الحصول على أصواتهم، بل سيشترون الأصوات في لبنان”.

وعن التغييرات المرتقبة في صورة برلمان 2016 وفق الدراسات الأخيرة، يوضح أن “التغيير محسوم على مستوى الانتماءات السياسية، وقد حصل اليوم وقبل الانتخابات على مستوى الطوائف، فإن النواب السنّة مثلاً باتوا في محور سياسي واحد باستثناء نائب أو اثنين، والنواب المسيحيين في محور سياسي واحد، إنما ينقسمون في ما بينهم كما هي الحال بالنسبة للقوات اللبنانية والكتائب والتيار الوطني الحر والمردة، بينما بالنسبة للتغيير فقد تبين وفق الدراسات في بعض الدوائر، أن موجتهم قد انتهت وتراجع حجم التأييد الشعبي لهم، بينما بالنسبة لتحالف حركة أمل والحزب، فإن الوضع على حاله وسيكون بعض التغيير في طبيعة واتجاهات حلفائهم السابقين، بحيث إن الحزب لن يعطي أي أصوات للتيار الوطني الحر، كما في الانتخابات الأخيرة”.

أمّا عن أصوات المغتربين، فيقول إنها “ستذهب إلى التغييريين والأحزاب المسيحية أي القوات والكتائب”.

وعن الجهة التي ستملأ المقاعد الشاغرة بفعل التغيير في التحالفات السياسية، يقول فغالي إن “جهة واحدة قادرة على تشكيل تسونامي ولو بشكل محدود في الانتخابات المقبلة، هي رئيس الجمهورية جوزف عون، وذلك في حال قرر دعم لوائح في دوائر معينة”.