«الميكانيزم» ستقود لبنان نحو مرحلة جديدة وستشرف على الانتخابات
بعد توسيع عمل لجنة الميكانيزم من الإطار العسكري الى الإطار المدني تحت ثابتة تغليب لبنان المسار التفاوضي السلمي على المسار الحربي، أمر آخر أكد عليه لبنان أمام الموفد الرئاسي الفرنسي وعبره للمجتمع الدولي وهو التحقق والتدقيق في الاجراءات المطبقة في جنوب الليطاني وفقا للقرار 1701 من قبل لجنة الميكانيزم نفسها، وهي فكرة يبدو أن فرنسا تعمل عليها لملاقاة الموقف اللبناني الرسمي الذي يؤكد أن الجيش اللبناني يقوم بكامل واجباته ومهامه في موازاة الدفع الدولي في اتجاه خارطة طريق لتثبيت وقف اطلاق نار طويل الأجل جنوب لبنان، ودعم هذا الاتجاه في الاجتماع الثلاثي المرتقب بين فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
وفي هذا السياق، لفت كلام من ضمن حديث صحافي للعميد الركن المتقاعد فادي داود قائد عملية «فجر الجرود» (2017) والملحق العسكري السابق في بعثة لبنان بالأمم المتحدة قال فيه: «الجنوب مقبل على تحولات تفاوضية وأمنية واقتصادية قد ترسم ملامحها تدريجيا في الأشهر المقبلة»، مشيرا الى «أن إسرائيل تجاوزت مقتضيات القرار 1701، وكذلك فعلت الحكومة اللبنانية».
توازيا، قال مصدر سياسي رفيع تشدد في عدم الكشف عن اسمه لـ «الأنباء»: «الميكانيزم هي التي ستحكم لبنان، وستشرف على الانتخابات وتدير حكما انتقاليا من الحالة الراهنة الى الحالة الجديدة المرتقبة». وتابع المصدر: «دخول لبنان في التفاوض السياسي، بالإضافة الى الدعم الدولي والثقة التي وفرها للحكومة، وضعا حدا وبنسبة كبيرة لمنع أي حرب إسرائيلية على لبنان، خصوصا أن الحرب الأخيرة أعطت موازين قوى لصالح إسرائيل بالكامل، وقد فرضتها الظروف التي كانت قائمة نتيجة «حرب الإسناد» التي فتحها «حزب الله» في 8 أكتوبر 2023 على مدى سنة لدعم غزة، واستفادت إسرائيل من هذا الواقع لتأمين الغطاء والدعم الدولي لعمليتها العسكرية في لبنان». وأضاف المصدر: «في وقت لا توجد ضمانات بأن أي حرب جديدة لن تسهم في تغيير معاكس لموازين قوى الميدان، وخلق قواعد ردع جديدة تعيد الأمور الى نقطة البداية، سواء من خلال موضوع سحب السلاح، أو ما تحقق في جنوب الليطاني من انجازات بانتشار الجيش وتولي الأمن هناك».
وفي ملف الانتخابات، علم أن مجموعة كبيرة من المستقلين، تقدم نفسها تحت اسم «منصة المئة»، باشرت عقد اجتماعات تنسيقية فيما بينها بعد صياغة ورقة مشتركة، تعبر عن أفكارها وتطلعاتها ومشروعها السياسي.
«الميكانيزم» ستقود لبنان نحو مرحلة جديدة وستشرف على الانتخابات
بعد توسيع عمل لجنة الميكانيزم من الإطار العسكري الى الإطار المدني تحت ثابتة تغليب لبنان المسار التفاوضي السلمي على المسار الحربي، أمر آخر أكد عليه لبنان أمام الموفد الرئاسي الفرنسي وعبره للمجتمع الدولي وهو التحقق والتدقيق في الاجراءات المطبقة في جنوب الليطاني وفقا للقرار 1701 من قبل لجنة الميكانيزم نفسها، وهي فكرة يبدو أن فرنسا تعمل عليها لملاقاة الموقف اللبناني الرسمي الذي يؤكد أن الجيش اللبناني يقوم بكامل واجباته ومهامه في موازاة الدفع الدولي في اتجاه خارطة طريق لتثبيت وقف اطلاق نار طويل الأجل جنوب لبنان، ودعم هذا الاتجاه في الاجتماع الثلاثي المرتقب بين فرنسا والولايات المتحدة والسعودية.
وفي هذا السياق، لفت كلام من ضمن حديث صحافي للعميد الركن المتقاعد فادي داود قائد عملية «فجر الجرود» (2017) والملحق العسكري السابق في بعثة لبنان بالأمم المتحدة قال فيه: «الجنوب مقبل على تحولات تفاوضية وأمنية واقتصادية قد ترسم ملامحها تدريجيا في الأشهر المقبلة»، مشيرا الى «أن إسرائيل تجاوزت مقتضيات القرار 1701، وكذلك فعلت الحكومة اللبنانية».
توازيا، قال مصدر سياسي رفيع تشدد في عدم الكشف عن اسمه لـ «الأنباء»: «الميكانيزم هي التي ستحكم لبنان، وستشرف على الانتخابات وتدير حكما انتقاليا من الحالة الراهنة الى الحالة الجديدة المرتقبة». وتابع المصدر: «دخول لبنان في التفاوض السياسي، بالإضافة الى الدعم الدولي والثقة التي وفرها للحكومة، وضعا حدا وبنسبة كبيرة لمنع أي حرب إسرائيلية على لبنان، خصوصا أن الحرب الأخيرة أعطت موازين قوى لصالح إسرائيل بالكامل، وقد فرضتها الظروف التي كانت قائمة نتيجة «حرب الإسناد» التي فتحها «حزب الله» في 8 أكتوبر 2023 على مدى سنة لدعم غزة، واستفادت إسرائيل من هذا الواقع لتأمين الغطاء والدعم الدولي لعمليتها العسكرية في لبنان». وأضاف المصدر: «في وقت لا توجد ضمانات بأن أي حرب جديدة لن تسهم في تغيير معاكس لموازين قوى الميدان، وخلق قواعد ردع جديدة تعيد الأمور الى نقطة البداية، سواء من خلال موضوع سحب السلاح، أو ما تحقق في جنوب الليطاني من انجازات بانتشار الجيش وتولي الأمن هناك».
وفي ملف الانتخابات، علم أن مجموعة كبيرة من المستقلين، تقدم نفسها تحت اسم «منصة المئة»، باشرت عقد اجتماعات تنسيقية فيما بينها بعد صياغة ورقة مشتركة، تعبر عن أفكارها وتطلعاتها ومشروعها السياسي.
