ترحيل تحديات «السنة الرئاسية» الأولى إلى 2026 وسط دعم معنوي خارجي للبنان
قد يصح من اليوم وصف السنة الجديدة التي تطل بعد أيام على لبنان، كما السنة الجديدة الثانية من ولاية الرئيس جوزف عون (انتخب في 9 يناير 2025) بسنة التحديات الفعلية التي ترحلت بطبيعة الحال إلى 2026، وهي تحديات كبرى يواجهها العهد في سبيل تحقيق عناوين بارزة كان انطوى عليها خطاب القسم الذي وصفه كثيرون حينذاك بالخطاب التاريخي.
ولعل في طليعة هذه العناوين أو التحديات، وقف اعتداءات إسرائيل واحتلالها وعودة الأسرى وأهالي الجنوب إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار في موازاة قيام الدولة القوية الضامنة وحدها أمن شعبها ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بلا أي شريك وسلاح غير شرعي، بالإضافة إلى «ولادة حقيقية لدولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب»، على حد ما قال الرئيس جوزف عون أمام الحكومة أمس الأول.
ووسط كل هذه التحديات، دعم معنوي خارجي للدولة اللبنانية في مسار سيادتها ونهوضها، ولكن بمراوحة في الدعم المادي الذي يحتاجه لبنان وجيشه، خصوصا في ظل إمعان إسرائيل لا فقط في التدمير وإنما أيضا في تقويض قيام الدولة القوية بعدم خطو أدنى خطوة مقابل الخطوات اللبنانية.
صحيح ان ملف السلاح يتقدم بين ملفات عدة بينها إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وما يرافقه من اعتراضات واسعة من كافة القطاعات، كل وفق مصالحه.. إلى إنجاز الاستحقاق الديموقراطي الثاني في عهد الرئيس عون، الانتخابات النيابية، بعدما استهل العهد مشواره بإجراء الانتخابات البلدية في مايو الماضي.
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قال امام وفد من الاتحاد العمالي العام، انه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، «ومن حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم».
وقال مصدر وزاري رفيع لـ «الأنباء»: «لا يعول كثيرا على ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من منبر قصر بعبدا حول حتمية تأجيل الانتخابات (إلى أغسطس بحسب بو صعب). ذلك انه وبحسب المصدر الوزاري، لا يمكن تفسير هذا الكلام كموقف لرئاسة الجمهورية.
وعاد المصدر إلى القول: «فرص إجراء الانتخابات تصل إلى 50%، تماما مثل فرص عدم اتمامها وتأجيلها أشهرا أو سنتين على الأقل».
وكشف المصدر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري نقل وجهة نظر الأميركيين بالتشديد على إجراء الانتخابات. ورد رئيس المجلس بوجود قانون نافذ صالح لدورة 2026. والسؤال المطروح اليوم على مروجي التأجيل: هل حصل تبدل في الموقف الأميركي؟
على خط مقابل، يبتعد اللبنانيون اليوم عن هموم السياسة ومخاطر الحروب، بالهروب إلى أمسية الميلاد التي تشكل لقاء عائليا سنويا بعيدا من شؤون الحياة وشجونها، لتعود بعدها مشاكل الحياة وهمومها إلى الدوران، وسط ترقب استحقاقين مهمين ابتداء من الاسبوع المقبل ومطلع السنة الجديدة، حيث يبنى على هاتين المحطتين الكثير من الأمور.
الاستحقاق الأول اجتماع واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والعين الأخرى على اجتماع لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» في السابع من يناير المقبل.
وتوقف مصدر سياسي عند اجتماع الناقورة بعد اسبوعين، بالقول ان مساعي حثيثة تسبقه لبنانيا، لجهة الاتفاق حول خطة جديدة لمواصلة الجيش اللبناني المهمة الكبيرة التي تصدى لها، مشيرا إلى انه «في وقت أعلن «حزب الله»، وبشكل غير مباشر انه لم يعد له أي وجود جنوب الليطاني، فإنه قد أظهر في المقابل تشددا كبيرا في موضوع السلاح شمال النهر، وسط إصرار الحكومة على متابعة المهمة، الأمر الذي يفتح الباب امام مواجهة سياسية حادة».
وتابع المصدر: «فيما يربط «الحزب» البحث في السلاح خارج جنوب الليطاني باستراتيجية دفاعية، فإن الحكومة اللبنانية ومعها معظم القوى السياسية، تؤكد ان الجيش اللبناني هو الضامن للأمن وحماية المواطنين في مواجهة أي عدوان اسرائيلي. وقد أثبت الجيش وجوده ميدانيا خلال فترة الانتشار على مدى الأشهر الاربعة الماضية، منذ المباشرة بتنفيذ الخطة».
قائد الجيش العماد رودولف هيكل تحدث أمام حشد من الضباط الكبار في قاعة العماد جان نجيم بمقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، عن إيجابيات الاجتماع الرباعي في باريس الذي ضم ممثلين لفرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان. وقال: «أبلغت المجتمعين ان الجيش حمى منزلا من الاستهداف الاسرائيلي. وقد قام جنودنا بالمهمة ليس من باب البدل المادي الشهري لرواتبهم الذي لا يتخطى 200 دولار اميركي، بل انطلاقا من عقيدة الجيش الوطنية». وتحدث هيكل عن تضليل إسرائيلي مستمر يستهدف الجيش اللبناني
ترحيل تحديات «السنة الرئاسية» الأولى إلى 2026 وسط دعم معنوي خارجي للبنان
قد يصح من اليوم وصف السنة الجديدة التي تطل بعد أيام على لبنان، كما السنة الجديدة الثانية من ولاية الرئيس جوزف عون (انتخب في 9 يناير 2025) بسنة التحديات الفعلية التي ترحلت بطبيعة الحال إلى 2026، وهي تحديات كبرى يواجهها العهد في سبيل تحقيق عناوين بارزة كان انطوى عليها خطاب القسم الذي وصفه كثيرون حينذاك بالخطاب التاريخي.
ولعل في طليعة هذه العناوين أو التحديات، وقف اعتداءات إسرائيل واحتلالها وعودة الأسرى وأهالي الجنوب إلى مناطقهم، وإعادة الإعمار في موازاة قيام الدولة القوية الضامنة وحدها أمن شعبها ببسط سيادتها على كامل الأراضي اللبنانية بلا أي شريك وسلاح غير شرعي، بالإضافة إلى «ولادة حقيقية لدولة المؤسسات لا دولة الأحزاب والطوائف والمذاهب»، على حد ما قال الرئيس جوزف عون أمام الحكومة أمس الأول.
ووسط كل هذه التحديات، دعم معنوي خارجي للدولة اللبنانية في مسار سيادتها ونهوضها، ولكن بمراوحة في الدعم المادي الذي يحتاجه لبنان وجيشه، خصوصا في ظل إمعان إسرائيل لا فقط في التدمير وإنما أيضا في تقويض قيام الدولة القوية بعدم خطو أدنى خطوة مقابل الخطوات اللبنانية.
صحيح ان ملف السلاح يتقدم بين ملفات عدة بينها إقرار مشروع قانون الانتظام المالي واسترداد الودائع، وما يرافقه من اعتراضات واسعة من كافة القطاعات، كل وفق مصالحه.. إلى إنجاز الاستحقاق الديموقراطي الثاني في عهد الرئيس عون، الانتخابات النيابية، بعدما استهل العهد مشواره بإجراء الانتخابات البلدية في مايو الماضي.
رئيس الجمهورية العماد جوزف عون قال امام وفد من الاتحاد العمالي العام، انه ابن القطاع العام وعاش معاناة المؤسسة العسكرية، «ومن حق موظفي القطاع العام المطالبة بإنصافهم».
وقال مصدر وزاري رفيع لـ «الأنباء»: «لا يعول كثيرا على ما قاله نائب رئيس المجلس النيابي الياس بو صعب من منبر قصر بعبدا حول حتمية تأجيل الانتخابات (إلى أغسطس بحسب بو صعب). ذلك انه وبحسب المصدر الوزاري، لا يمكن تفسير هذا الكلام كموقف لرئاسة الجمهورية.
وعاد المصدر إلى القول: «فرص إجراء الانتخابات تصل إلى 50%، تماما مثل فرص عدم اتمامها وتأجيلها أشهرا أو سنتين على الأقل».
وكشف المصدر ان رئيس المجلس النيابي نبيه بري نقل وجهة نظر الأميركيين بالتشديد على إجراء الانتخابات. ورد رئيس المجلس بوجود قانون نافذ صالح لدورة 2026. والسؤال المطروح اليوم على مروجي التأجيل: هل حصل تبدل في الموقف الأميركي؟
على خط مقابل، يبتعد اللبنانيون اليوم عن هموم السياسة ومخاطر الحروب، بالهروب إلى أمسية الميلاد التي تشكل لقاء عائليا سنويا بعيدا من شؤون الحياة وشجونها، لتعود بعدها مشاكل الحياة وهمومها إلى الدوران، وسط ترقب استحقاقين مهمين ابتداء من الاسبوع المقبل ومطلع السنة الجديدة، حيث يبنى على هاتين المحطتين الكثير من الأمور.
الاستحقاق الأول اجتماع واشنطن بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. والعين الأخرى على اجتماع لجنة الاشراف على وقف إطلاق النار «الميكانيزم» في السابع من يناير المقبل.
وتوقف مصدر سياسي عند اجتماع الناقورة بعد اسبوعين، بالقول ان مساعي حثيثة تسبقه لبنانيا، لجهة الاتفاق حول خطة جديدة لمواصلة الجيش اللبناني المهمة الكبيرة التي تصدى لها، مشيرا إلى انه «في وقت أعلن «حزب الله»، وبشكل غير مباشر انه لم يعد له أي وجود جنوب الليطاني، فإنه قد أظهر في المقابل تشددا كبيرا في موضوع السلاح شمال النهر، وسط إصرار الحكومة على متابعة المهمة، الأمر الذي يفتح الباب امام مواجهة سياسية حادة».
وتابع المصدر: «فيما يربط «الحزب» البحث في السلاح خارج جنوب الليطاني باستراتيجية دفاعية، فإن الحكومة اللبنانية ومعها معظم القوى السياسية، تؤكد ان الجيش اللبناني هو الضامن للأمن وحماية المواطنين في مواجهة أي عدوان اسرائيلي. وقد أثبت الجيش وجوده ميدانيا خلال فترة الانتشار على مدى الأشهر الاربعة الماضية، منذ المباشرة بتنفيذ الخطة».
قائد الجيش العماد رودولف هيكل تحدث أمام حشد من الضباط الكبار في قاعة العماد جان نجيم بمقر وزارة الدفاع الوطني في اليرزة، عن إيجابيات الاجتماع الرباعي في باريس الذي ضم ممثلين لفرنسا والولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية ولبنان. وقال: «أبلغت المجتمعين ان الجيش حمى منزلا من الاستهداف الاسرائيلي. وقد قام جنودنا بالمهمة ليس من باب البدل المادي الشهري لرواتبهم الذي لا يتخطى 200 دولار اميركي، بل انطلاقا من عقيدة الجيش الوطنية». وتحدث هيكل عن تضليل إسرائيلي مستمر يستهدف الجيش اللبناني
