وضع انتخابي مريح لـ «4 تغييريين» وتوقع ثبات تركيبة المجلس
في شق يتعلق بالانتخابات النيابية المقررة مايو المقبل، كشفت أوساط رسمية متابعة استنادا إلى تقارير ميدانية وأخرى من شركات إحصاء محلية، عما سمته «وضع مريح لعدد من النواب المستقلين، في طليعتهم النائبين طبيب العيون الياس جرادي (المقعد الارثوذكسي في دائرة مرجعيون – حاصبيا)، وحليمة القعقور (مقعد سني في الشوف)، إلى نقيب المحامين السابق ملحم خلف (المقعد الارثوذكسي في بيروت الثانية)، وبولا يعقوبيان (مقعد الأرمن الأرثوذكس في بيروت الأولى)».
وتحدثت الأوساط عن مواجهات صعبة تنتظر هؤلاء النواب، إلا أنها أعطتهم الأرجحية كل في دائرته، خصوصا هؤلاء الأربعة.
وتوقعت الأوساط ارتباط مصير نواب دخلوا مجلس 2022 من بوابة التغيير، بتركيب اللوائح، وقدرتهم على حجز أماكن في لوائح قوية ونسج تحالفات تتيح لهم نيل حواصل انتخابية تحملهم إلى المجلس النيابي. واستبعدت عودة بعض الأسماء، بسبب حصار انتخابي محكم بتحالفات قوية بين أضداد لاستعادة مقاعد كانت موزعة بينهم.
واستبعدت خسارة «الثنائي الشيعي» أيا من المقاعد الـ 27 العائدة لنواب الطائفة، من دون إسقاط حصول مفاجآت، مع التسليم بأنها لن توثر على مقعد الرئيس نبيه بري في رئاسة المجلس، الذي يتربع عليه منذ 1992.
وكررت الأوساط الحديث عن حفاظ أحزاب كبرى على مقاعدها، في طليعتها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، مع إعطاء الأولى ترف اختيار المرشحين والحلفاء منهم. واستبعدت حصول تغيير في موازين القوى في المجلس، مع ترجيح عقد تفاهمات بـ «القطعة» بين الكتل النيابية، وتحت عنوان كبير هو: محاصرة «القوات» ومنعها من السيطرة على قرار المجلس من بوابة تجميع كتل صغيرة وأفراد.
وضع انتخابي مريح لـ «4 تغييريين» وتوقع ثبات تركيبة المجلس
في شق يتعلق بالانتخابات النيابية المقررة مايو المقبل، كشفت أوساط رسمية متابعة استنادا إلى تقارير ميدانية وأخرى من شركات إحصاء محلية، عما سمته «وضع مريح لعدد من النواب المستقلين، في طليعتهم النائبين طبيب العيون الياس جرادي (المقعد الارثوذكسي في دائرة مرجعيون – حاصبيا)، وحليمة القعقور (مقعد سني في الشوف)، إلى نقيب المحامين السابق ملحم خلف (المقعد الارثوذكسي في بيروت الثانية)، وبولا يعقوبيان (مقعد الأرمن الأرثوذكس في بيروت الأولى)».
وتحدثت الأوساط عن مواجهات صعبة تنتظر هؤلاء النواب، إلا أنها أعطتهم الأرجحية كل في دائرته، خصوصا هؤلاء الأربعة.
وتوقعت الأوساط ارتباط مصير نواب دخلوا مجلس 2022 من بوابة التغيير، بتركيب اللوائح، وقدرتهم على حجز أماكن في لوائح قوية ونسج تحالفات تتيح لهم نيل حواصل انتخابية تحملهم إلى المجلس النيابي. واستبعدت عودة بعض الأسماء، بسبب حصار انتخابي محكم بتحالفات قوية بين أضداد لاستعادة مقاعد كانت موزعة بينهم.
واستبعدت خسارة «الثنائي الشيعي» أيا من المقاعد الـ 27 العائدة لنواب الطائفة، من دون إسقاط حصول مفاجآت، مع التسليم بأنها لن توثر على مقعد الرئيس نبيه بري في رئاسة المجلس، الذي يتربع عليه منذ 1992.
وكررت الأوساط الحديث عن حفاظ أحزاب كبرى على مقاعدها، في طليعتها «القوات اللبنانية» و«التيار الوطني الحر»، مع إعطاء الأولى ترف اختيار المرشحين والحلفاء منهم. واستبعدت حصول تغيير في موازين القوى في المجلس، مع ترجيح عقد تفاهمات بـ «القطعة» بين الكتل النيابية، وتحت عنوان كبير هو: محاصرة «القوات» ومنعها من السيطرة على قرار المجلس من بوابة تجميع كتل صغيرة وأفراد.
