أفادت معلومات “الجديد” أن الوزيران فايز رسامني ونزار هاني، اللذان حضرا اجتماعًا مع كتلة اللقاء الديمقراطي أمس، سيقترحان اليوم مجموعة من التعديلات على مشروع قانون الفجوة المالية، مؤكدين أنهما لن يصوتا لصالح الصيغة المقترحة.