خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار… “مجموعة الحبتور” تتحرّك ضدّ حكومة لبنان
حذرت مجموعة الحبتور، التي تتخذ من دبي مقراً لها، يوم الاثنين من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة اللبنانية وأحد البنوك بسبب انتهاك الاتفاقيات، وهو ما قالت المجموعة إنه أدى إلى خسائر تجاوزت 1.7 مليار دولار (6.24 مليار درهم).
استثمرت المجموعة في قطاعات متنوعة في لبنان، تشمل الضيافة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، والأنشطة المرتبطة بالخدمات المصرفية.
وجاء في البيان: “على مدى السنوات الأخيرة، تعرضت هذه الاستثمارات لأضرار جسيمة ومستمرة كنتيجة مباشرة للإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، والتي منعت المجموعة من الوصول بحرية إلى أموالها المودعة قانوناً في البنوك اللبنانية وتحويلها”.
وأضاف البيان: “إن هذه الإجراءات، التي تفاقمت بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي طال أمدها وتواجهها الجمهورية اللبنانية، وبسبب فشل لبنان في ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمليات والاستثمارات، قد تسببت في أضرار وخسائر كبيرة ومستمرة لأصول وممتلكات المجموعة في لبنان، تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار”.
وأشارت المجموعة إلى أنها “استنفدت كافة الجهود المعقولة وحسنة النية لحل هذا النزاع ودياً، بما في ذلك التواصل الرسمي مع السلطات المعنية وإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات تصحيحية، دون أي استجابة ملموسة أو معالجة فعالة”.
لذلك، صرحت “الحبتور” بأنه “لا يوجد بديل آخر” سوى “الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية وإنفاذ حقوقها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية المعمول بها”.
ومع ذلك، شددت المجموعة على أنها منفتحة على الحلول البناءة التي تعيد حقوقها، لكنها حذرت أيضاً من أنها “لا تستطيع ولن تستمر في استيعاب خسائر إضافية ناجمة عن التقاعس الطويل والإهمال والفشل المنهجي”.
وفي كانون الثاني 2025، قال المستثمر الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إنه اتخذ قراراً “مؤلماً” بإلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان وبيع جميع عقاراته الحالية بسبب التحديات في الدولة العربية.
وكان خلف الحبتور قد ذكر في وقت سابق أن البلاد لا تزال غير آمنة وأنه تلقى تهديدات بـ “الذبح والقتل” في عام 2024.
وكانت مجموعة الحبتور قد أخطرت الحكومة اللبنانية رسمياً بوجود نزاع استثماري في يناير 2024 لتفعيل “فترة التهدئة” ومدتها ستة أشهر المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية، بهدف صريح هو الوصول إلى حل ودي وإبرام تسوية.
وأضافت المجموعة أن مسؤولية حماية هذه الاستثمارات وتعويض مجموعة الحبتور عن الخسائر التي تكبدتها تقع على عاتق الحكومة اللبنانية.
وأوضحت المجموعة أن هذا “التزام قانوني (على الحكومة اللبنانية) ناشئ عن اتفاقيات ثنائية ملزمة ومعاهدات استثمار دولية مبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تفرض واجبات واضحة على لبنان لضمان الحماية والمعاملة العادلة والحلول الفعالة للمستثمرين”.
خسائر بقيمة 1.7 مليار دولار… “مجموعة الحبتور” تتحرّك ضدّ حكومة لبنان
حذرت مجموعة الحبتور، التي تتخذ من دبي مقراً لها، يوم الاثنين من اتخاذ إجراءات قانونية ضد الحكومة اللبنانية وأحد البنوك بسبب انتهاك الاتفاقيات، وهو ما قالت المجموعة إنه أدى إلى خسائر تجاوزت 1.7 مليار دولار (6.24 مليار درهم).
استثمرت المجموعة في قطاعات متنوعة في لبنان، تشمل الضيافة، والتجزئة، والترفيه، والعقارات، والأنشطة المرتبطة بالخدمات المصرفية.
وجاء في البيان: “على مدى السنوات الأخيرة، تعرضت هذه الاستثمارات لأضرار جسيمة ومستمرة كنتيجة مباشرة للإجراءات والقيود التي فرضتها السلطات اللبنانية ومصرف لبنان، والتي منعت المجموعة من الوصول بحرية إلى أموالها المودعة قانوناً في البنوك اللبنانية وتحويلها”.
وأضاف البيان: “إن هذه الإجراءات، التي تفاقمت بسبب الأزمات السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية التي طال أمدها وتواجهها الجمهورية اللبنانية، وبسبب فشل لبنان في ضمان بيئة مستقرة وآمنة للعمليات والاستثمارات، قد تسببت في أضرار وخسائر كبيرة ومستمرة لأصول وممتلكات المجموعة في لبنان، تتجاوز قيمتها 1.7 مليار دولار”.
وأشارت المجموعة إلى أنها “استنفدت كافة الجهود المعقولة وحسنة النية لحل هذا النزاع ودياً، بما في ذلك التواصل الرسمي مع السلطات المعنية وإتاحة الوقت الكافي لاتخاذ إجراءات تصحيحية، دون أي استجابة ملموسة أو معالجة فعالة”.
لذلك، صرحت “الحبتور” بأنه “لا يوجد بديل آخر” سوى “الشروع في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة لحماية وإنفاذ حقوقها بموجب الاتفاقيات الدولية والأطر القانونية المعمول بها”.
ومع ذلك، شددت المجموعة على أنها منفتحة على الحلول البناءة التي تعيد حقوقها، لكنها حذرت أيضاً من أنها “لا تستطيع ولن تستمر في استيعاب خسائر إضافية ناجمة عن التقاعس الطويل والإهمال والفشل المنهجي”.
وفي كانون الثاني 2025، قال المستثمر الإماراتي خلف الحبتور، مؤسس ورئيس مجلس إدارة مجموعة الحبتور، إنه اتخذ قراراً “مؤلماً” بإلغاء جميع المشاريع الاستثمارية في لبنان وبيع جميع عقاراته الحالية بسبب التحديات في الدولة العربية.
وكان خلف الحبتور قد ذكر في وقت سابق أن البلاد لا تزال غير آمنة وأنه تلقى تهديدات بـ “الذبح والقتل” في عام 2024.
وكانت مجموعة الحبتور قد أخطرت الحكومة اللبنانية رسمياً بوجود نزاع استثماري في يناير 2024 لتفعيل “فترة التهدئة” ومدتها ستة أشهر المنصوص عليها في المعاهدة الثنائية، بهدف صريح هو الوصول إلى حل ودي وإبرام تسوية.
وأضافت المجموعة أن مسؤولية حماية هذه الاستثمارات وتعويض مجموعة الحبتور عن الخسائر التي تكبدتها تقع على عاتق الحكومة اللبنانية.
وأوضحت المجموعة أن هذا “التزام قانوني (على الحكومة اللبنانية) ناشئ عن اتفاقيات ثنائية ملزمة ومعاهدات استثمار دولية مبرمة مع دولة الإمارات العربية المتحدة، والتي تفرض واجبات واضحة على لبنان لضمان الحماية والمعاملة العادلة والحلول الفعالة للمستثمرين”.
