برّي: مشروع الحكومة مرفوض
بعد نجاح مشروع قانون الفجوة المالية «على الحافة» في الحكومة، تُطرح تساؤلات عن المنحى الذي سيعتمده مجلس النواب في مقاربة الخطة الحكومية، وعن نظرة رئيس المجلس نبيه بري إليها، وسط تفسيرات متباينة لما يريده.
احتار البعض في حقيقة موقف الرئيس بري من مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بعدما برز اتجاهان متعارضان لدى الوزيرين اللذين يمثلان حركة «أمل» في الحكومة، وهما ياسين جابر وتمارا الزين.
ومنبع الالتباس لدى الحائرين، هو انّ وزير المال ياسين جابر يدعم المشروع، بل وُصف بأنّه أحد عرّابيه الأساسيين، بينما عارضته وزيرة البيئة تمارا الزين وصوتت ضدّه.
هذا التباين في المقاربة بين وزيرين يمثلان الحركة السياسية والكتلة النيابية اللتين يترأسهما بري، دفع البعض إلى الافتراض أنّ رئيس المجلس لجأ إلى نوع من توزيع الأدوار بين وزيريه، وانّه وضع رِجلاً في البور وأخرى في الفلاحة حتى يتفادى الإحراج. ويستنتج أصحاب هذا السيناريو، أنّ بري وافق ضمناً على مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع، لكنه طلب من الزين رفضه في مجلس الوزراء لأسباب تتصل بالمزاج الشعبي المعترض عليه.
إنما وبعيداً من الاجتهادات، حَسَم بري بنفسه هذه «الحزورة»، بتأكيده أمام زواره انّه رافض بشدة لمشروع القانون الذي أقرّته الحكومة، معتبراً إياه مشروع إعدام للودائع وليس استعادة لها.
ويعتبر بري أنّ المشروع لا يتضمن حلولاً حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشدّداً على تمسكه بموقفه الثابت وهو انّ الودائع مقدّسة.
وإذا كان المجلس النيابي سيّد نفسه، وبالتالي هو الذي سيقرّر مجتمعاً مصير هذا المشروع عندما يصل اليه ويبدأ في درسه، الّا انّ بري يلفت إلى انّه لا يظن بأنّ هناك أوهاماً عند غالبية النواب الذين يعرفون انّ مشروع الحكومة سيئ وغير منطقي.
ويكشف العارفون، انّ قرار الاعتراض على المشروع والتصويت ضدّه في مجلس الوزراء كان منسقاً بين بري و«حزب الله»، اللذين حرصا على أن يكون خيارهما واحداً. ويشير هؤلاء إلى انّ المشروع مرّ بصعوبة من «خرم إبرة» مجلس الوزراء، لافتين إلى انّ إقراره بأكثرية ضئيلة لم تتجاوز 13 صوتاً في مقابل اعتراض 9، يعكس ألم المخاض الذي واجهه قبل أن تحصل ولادته القيصرية.
ويكشف العارفون، انّ ما ساهم في إقرار المشروع هو التحول الذي طرأ على وزراء جهتين سياسيتين انتقلتا من التحفظ عنه إلى القبول به، ومع ذلك فهو مرّ بشق النفس.
ويؤكّد المطلعون، انّ المشروع وُلد تحت الضغط الخارجي بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ رئيس الحكومة نواف سلام بدا مستعجلاً للبتّ به على قاعدة «اللهمّ أشهد أني بلّغت»، رامياً كرة النار في ملعب مجلس النواب الذي سيتأثر مسار تعامله معها بالحسابات الانتخابية والاعتبارات الشعبية، تحسباً لاحتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها، الأمر الذي يدفع إلى الترجيح بأنّ المشروع سيسقط بضربة من مطرقة المجلس، أو سيخضع إلى جراحة من شأنها إدخال تعديلات جوهرية عليه.
ويشدّد المعارضون لخطة الحكومة على أنّها تحتوي وعوداً فارغة وغير واقعية، موضحين أن لا ضمانات بقدرتها على تأمين الأموال اللازمة لإعادة الودائع إلى أصحابها، الّا إذا تمّ تسييل الذهب، وهذه مسألة غير واردة حالياً. واستطراداً فإنّ المشروع مجرد «سمك في البحر»، من دون أن يمنح المودعين صنّارة حقيقية.
برّي: مشروع الحكومة مرفوض
بعد نجاح مشروع قانون الفجوة المالية «على الحافة» في الحكومة، تُطرح تساؤلات عن المنحى الذي سيعتمده مجلس النواب في مقاربة الخطة الحكومية، وعن نظرة رئيس المجلس نبيه بري إليها، وسط تفسيرات متباينة لما يريده.
احتار البعض في حقيقة موقف الرئيس بري من مشروع قانون الفجوة المالية الذي أقرّه مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، بعدما برز اتجاهان متعارضان لدى الوزيرين اللذين يمثلان حركة «أمل» في الحكومة، وهما ياسين جابر وتمارا الزين.
ومنبع الالتباس لدى الحائرين، هو انّ وزير المال ياسين جابر يدعم المشروع، بل وُصف بأنّه أحد عرّابيه الأساسيين، بينما عارضته وزيرة البيئة تمارا الزين وصوتت ضدّه.
هذا التباين في المقاربة بين وزيرين يمثلان الحركة السياسية والكتلة النيابية اللتين يترأسهما بري، دفع البعض إلى الافتراض أنّ رئيس المجلس لجأ إلى نوع من توزيع الأدوار بين وزيريه، وانّه وضع رِجلاً في البور وأخرى في الفلاحة حتى يتفادى الإحراج. ويستنتج أصحاب هذا السيناريو، أنّ بري وافق ضمناً على مشروع الانتظام المالي واسترداد الودائع، لكنه طلب من الزين رفضه في مجلس الوزراء لأسباب تتصل بالمزاج الشعبي المعترض عليه.
إنما وبعيداً من الاجتهادات، حَسَم بري بنفسه هذه «الحزورة»، بتأكيده أمام زواره انّه رافض بشدة لمشروع القانون الذي أقرّته الحكومة، معتبراً إياه مشروع إعدام للودائع وليس استعادة لها.
ويعتبر بري أنّ المشروع لا يتضمن حلولاً حقيقية لمعالجة الأزمة المالية وإعادة حقوق المودعين، مشدّداً على تمسكه بموقفه الثابت وهو انّ الودائع مقدّسة.
وإذا كان المجلس النيابي سيّد نفسه، وبالتالي هو الذي سيقرّر مجتمعاً مصير هذا المشروع عندما يصل اليه ويبدأ في درسه، الّا انّ بري يلفت إلى انّه لا يظن بأنّ هناك أوهاماً عند غالبية النواب الذين يعرفون انّ مشروع الحكومة سيئ وغير منطقي.
ويكشف العارفون، انّ قرار الاعتراض على المشروع والتصويت ضدّه في مجلس الوزراء كان منسقاً بين بري و«حزب الله»، اللذين حرصا على أن يكون خيارهما واحداً. ويشير هؤلاء إلى انّ المشروع مرّ بصعوبة من «خرم إبرة» مجلس الوزراء، لافتين إلى انّ إقراره بأكثرية ضئيلة لم تتجاوز 13 صوتاً في مقابل اعتراض 9، يعكس ألم المخاض الذي واجهه قبل أن تحصل ولادته القيصرية.
ويكشف العارفون، انّ ما ساهم في إقرار المشروع هو التحول الذي طرأ على وزراء جهتين سياسيتين انتقلتا من التحفظ عنه إلى القبول به، ومع ذلك فهو مرّ بشق النفس.
ويؤكّد المطلعون، انّ المشروع وُلد تحت الضغط الخارجي بالدرجة الأولى، وبالتالي فإنّ رئيس الحكومة نواف سلام بدا مستعجلاً للبتّ به على قاعدة «اللهمّ أشهد أني بلّغت»، رامياً كرة النار في ملعب مجلس النواب الذي سيتأثر مسار تعامله معها بالحسابات الانتخابية والاعتبارات الشعبية، تحسباً لاحتمال حصول الانتخابات النيابية في موعدها، الأمر الذي يدفع إلى الترجيح بأنّ المشروع سيسقط بضربة من مطرقة المجلس، أو سيخضع إلى جراحة من شأنها إدخال تعديلات جوهرية عليه.
ويشدّد المعارضون لخطة الحكومة على أنّها تحتوي وعوداً فارغة وغير واقعية، موضحين أن لا ضمانات بقدرتها على تأمين الأموال اللازمة لإعادة الودائع إلى أصحابها، الّا إذا تمّ تسييل الذهب، وهذه مسألة غير واردة حالياً. واستطراداً فإنّ المشروع مجرد «سمك في البحر»، من دون أن يمنح المودعين صنّارة حقيقية.
