شبه تفاهم على رواتب العسكريين
عُلم أنّ الاجتماع الذي حصل في وزارة الدفاع عصر الأربعاء، للبحث في رواتب العسكريين، خطا خطوة متقدّمة نحو التفاهم. وأكد مصدر مشارك في الاجتماع أن النقاش لم يكن سهلًا، لكنه أثمر شبه تفاهم على مطلب العسكريين المتقاعدين، فضلًا عن تقليص حجم التفاوت بين رواتب المدنيين والعسكريين، بشكل متدرج، وصولًا إلى إلغائه خلال فترة سنتين.
المصدر نفسه لفت إلى أنّ جلسة 15 شباط قد لا تكون حاسمة، وقد تليها جلسة ثانية، ولكن الاتجاه إلى إصدار المراسيم ومشاريع القوانين قبل نهاية شباط.
المجتمعون ناقشوا في رواتب العسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. واكد مصدر عسكري مشارك في اللقاء، أنّ البحث جرى وفق معادلة الطلبات المحقة والواقع المالي الذي جرى أخذه بالاعتبار، ولكن على قاعدة عدم نسف مطلب العسكريين بالحصول على 50% من قيمة الرواتب التي كانت سائدة عام 2019، وإن بشكل متدرج “ويبقى خيار الشارع مطروحًا لدينا، ونتمنّى أن لا نصل”.
لقاء وزارة الدفاع ضم إلى وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصّار، النائب السابق شامل روكز، العميد المتقاعد بسام ياسين، وعددًا من الضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي المختصّين في الشؤون المالية والإدارية.
الاجتماع سبق الجلسة الحكومية المرتقبة والمخصصة للبحث في تحسين رواتب القطاع العام عسكريين ومدنيين، وقد يتبعه لقاءات أخرى للاطلاع على التعديلات التي ستطرأ على المشروع المقدّم من مجلس الخدمة المدنية.
وفي المواقف السياسية، كتب النائب بلال عبد الله على منصة “اكس”: “ننوه بخطوة الحكومة المباشرة بمناقشة أوضاع ورواتب القطاع العام المدني والعسكري مع المتقاعدين. وماذا عن من خسر قيمة تعويض نهاية خدمته، وهم قرابة ال ٦٠ الف مواطن؟ وماذا عن الاف المتعاقدين والاجراء والمياومين وشراء الخدمات ونفقات الخدمة او غيرها كي نصحح اوضاعهم ونرفع الظلم عنهم”.
شبه تفاهم على رواتب العسكريين
عُلم أنّ الاجتماع الذي حصل في وزارة الدفاع عصر الأربعاء، للبحث في رواتب العسكريين، خطا خطوة متقدّمة نحو التفاهم. وأكد مصدر مشارك في الاجتماع أن النقاش لم يكن سهلًا، لكنه أثمر شبه تفاهم على مطلب العسكريين المتقاعدين، فضلًا عن تقليص حجم التفاوت بين رواتب المدنيين والعسكريين، بشكل متدرج، وصولًا إلى إلغائه خلال فترة سنتين.
المصدر نفسه لفت إلى أنّ جلسة 15 شباط قد لا تكون حاسمة، وقد تليها جلسة ثانية، ولكن الاتجاه إلى إصدار المراسيم ومشاريع القوانين قبل نهاية شباط.
المجتمعون ناقشوا في رواتب العسكريين من مختلف الأجهزة الأمنية، في الخدمة الفعلية والمتقاعدين. واكد مصدر عسكري مشارك في اللقاء، أنّ البحث جرى وفق معادلة الطلبات المحقة والواقع المالي الذي جرى أخذه بالاعتبار، ولكن على قاعدة عدم نسف مطلب العسكريين بالحصول على 50% من قيمة الرواتب التي كانت سائدة عام 2019، وإن بشكل متدرج “ويبقى خيار الشارع مطروحًا لدينا، ونتمنّى أن لا نصل”.
لقاء وزارة الدفاع ضم إلى وزير الدفاع ميشال منسى، وزير الداخلية والبلديات العميد أحمد الحجار، نائب حاكم مصرف لبنان الدكتور مكرم بو نصّار، النائب السابق شامل روكز، العميد المتقاعد بسام ياسين، وعددًا من الضباط من الجيش وقوى الأمن الداخلي المختصّين في الشؤون المالية والإدارية.
الاجتماع سبق الجلسة الحكومية المرتقبة والمخصصة للبحث في تحسين رواتب القطاع العام عسكريين ومدنيين، وقد يتبعه لقاءات أخرى للاطلاع على التعديلات التي ستطرأ على المشروع المقدّم من مجلس الخدمة المدنية.
وفي المواقف السياسية، كتب النائب بلال عبد الله على منصة “اكس”: “ننوه بخطوة الحكومة المباشرة بمناقشة أوضاع ورواتب القطاع العام المدني والعسكري مع المتقاعدين. وماذا عن من خسر قيمة تعويض نهاية خدمته، وهم قرابة ال ٦٠ الف مواطن؟ وماذا عن الاف المتعاقدين والاجراء والمياومين وشراء الخدمات ونفقات الخدمة او غيرها كي نصحح اوضاعهم ونرفع الظلم عنهم”.
