موظّفو الإدارة العامة: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كلّ الإدارات
أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداء من الإثنين 2026/2/2 الى الاربعاء 2026/2/4، وقالت في بيان: “أمام الانهيار المتواصل، وسرقة قيمة رواتبنا، وضرب كرامتنا الوظيفية، نستنكر بأشدّ العبارات إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، وكأنّ العاملين في الادارة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين إضافة إلى المتقاعدين، غير موجودين ، وكأنّ الإدارة العامة لا تعنيهم. هذه الموازنة مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وتشكل اعتداءً مباشرًا على حقوقنا. كما نُدين ونستنكر الاعتداء والضرب الذي تعرّض له عدد من زملائنا الاداريين وكذلك من أفراد الهيئة التعليمية خلال تحرّكهم السلمي أمام المجلس النيابي. القمع لن يُسكتنا، والعنف لن يكسر إرادتنا، ومحاسبة المعتدين حقّ لن نتنازل عنه. وبالرغم من استمرار التحركات المطلبية في الشارع ، تمادت السلطة في غيها وعدم مراعاة العاملين في القطاع العام من خلال اعتداء معنوي عليهم بتحديد التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للنفايات بما يقارب 700 مليون ليرة لبنانية ، وعليه نعلن: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداء من الإثنين 2026/2/2 الى الاربعاء 2026/2/4 على ان تبقي الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة بانتظار ما سيصدر عن اجتماع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين لاتخاذ القرارات في ظل التطورات المستجدة”.
كما أكدت الرابطة، مطلبها الموحد مع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين والذي يتمثل *بتصحيح الرواتب والاجور* لاستعادة قيمتها الشرائية عشية الانهيار الاقتصادي سنة 2019 ، وعلى الشكل التالي :
– 50% من قيمة الراتب أي ما يعادل 30 ضعفا ضمن حد أدنى وحد أقصى لانصاف أصحاب الرواتب والاجور والمعاشات المتدنية،وكل ستة أشهر 10 في المئة ( 6 اضعاف ) على خمس دفعات متتالية حتى تستعيد رواتبنا قيمتها كاملة بالدولار الأميركي
– بالإضافة إلى الابقاء على بدل المثابرة وبدل الإنتاجية وبدل صفائح البنزين .
– رفع بدل النقل اليومي الى مليون ونصف ليرة لبنانية.
واكدت ان “الشارع مستمر حتى انتزاع الحقوق”.
وقالت: “إنّ الاستناد إلى متطلبات صندوق النقد الدولي لتبرير تجميد الرواتب يُعدّ ذريعة غير مشروعة، إذ إن الصندوق لم يفرض حرمان العاملين في الدولة من حقوقهم، بل طالب بإصلاحات بنيوية تطال مكامن الهدر والفساد، وهو ما امتنعت السلطة عن القيام به. لذلك نحمّل السلطة كامل المسؤولية عن الشلل الإداري وعن أي توتّر أو تصعيد مقبل. كرامة الموظف خطّ أحمر. الموازنة الظالمة ساقطة. القمع مدان. وحقوقنا تُنتزع ولا تُمنح”.
موظّفو الإدارة العامة: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كلّ الإدارات
أعلنت الهيئة الادارية لرابطة موظفي الإدارة العامة، تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداء من الإثنين 2026/2/2 الى الاربعاء 2026/2/4، وقالت في بيان: “أمام الانهيار المتواصل، وسرقة قيمة رواتبنا، وضرب كرامتنا الوظيفية، نستنكر بأشدّ العبارات إقرار موازنة خالية من أي إضافات للقطاع العام، وكأنّ العاملين في الادارة من موظفين ومتعاقدين وأجراء ومياومين إضافة إلى المتقاعدين، غير موجودين ، وكأنّ الإدارة العامة لا تعنيهم. هذه الموازنة مرفوضة جملةً وتفصيلاً، وتشكل اعتداءً مباشرًا على حقوقنا. كما نُدين ونستنكر الاعتداء والضرب الذي تعرّض له عدد من زملائنا الاداريين وكذلك من أفراد الهيئة التعليمية خلال تحرّكهم السلمي أمام المجلس النيابي. القمع لن يُسكتنا، والعنف لن يكسر إرادتنا، ومحاسبة المعتدين حقّ لن نتنازل عنه. وبالرغم من استمرار التحركات المطلبية في الشارع ، تمادت السلطة في غيها وعدم مراعاة العاملين في القطاع العام من خلال اعتداء معنوي عليهم بتحديد التعويض الشهري لرئيس وأعضاء الهيئة الناظمة للنفايات بما يقارب 700 مليون ليرة لبنانية ، وعليه نعلن: تصعيد الإضراب وتوسيعه في كل الإدارات ابتداء من الإثنين 2026/2/2 الى الاربعاء 2026/2/4 على ان تبقي الهيئة الإدارية للرابطة اجتماعاتها مفتوحة بانتظار ما سيصدر عن اجتماع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين لاتخاذ القرارات في ظل التطورات المستجدة”.
كما أكدت الرابطة، مطلبها الموحد مع تجمع روابط القطاع العام مدنيين وعسكريين والذي يتمثل *بتصحيح الرواتب والاجور* لاستعادة قيمتها الشرائية عشية الانهيار الاقتصادي سنة 2019 ، وعلى الشكل التالي :
– 50% من قيمة الراتب أي ما يعادل 30 ضعفا ضمن حد أدنى وحد أقصى لانصاف أصحاب الرواتب والاجور والمعاشات المتدنية،وكل ستة أشهر 10 في المئة ( 6 اضعاف ) على خمس دفعات متتالية حتى تستعيد رواتبنا قيمتها كاملة بالدولار الأميركي
– بالإضافة إلى الابقاء على بدل المثابرة وبدل الإنتاجية وبدل صفائح البنزين .
– رفع بدل النقل اليومي الى مليون ونصف ليرة لبنانية.
واكدت ان “الشارع مستمر حتى انتزاع الحقوق”.
وقالت: “إنّ الاستناد إلى متطلبات صندوق النقد الدولي لتبرير تجميد الرواتب يُعدّ ذريعة غير مشروعة، إذ إن الصندوق لم يفرض حرمان العاملين في الدولة من حقوقهم، بل طالب بإصلاحات بنيوية تطال مكامن الهدر والفساد، وهو ما امتنعت السلطة عن القيام به. لذلك نحمّل السلطة كامل المسؤولية عن الشلل الإداري وعن أي توتّر أو تصعيد مقبل. كرامة الموظف خطّ أحمر. الموازنة الظالمة ساقطة. القمع مدان. وحقوقنا تُنتزع ولا تُمنح”.
