الاتّحاد العمّالي العام: تحرّكات تصعيديّة مرتقبة
أعلن المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، أنّه عقد اجتماعًا برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله، في ظلّ تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، واستمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البلاد نحو مزيد من الفقر والتهميش، وتضع العمال والمستخدمين في مواجهة مباشرة مع الجوع والبطالة وانعدام الأمان الاجتماعي.
ودان الاتحاد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مطالبًا بإعادة الإعمار والتعويض وحماية العودة، كما دان الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، بما فيها رشّ المبيدات السامّة، التي اعتبرها استكمالًا لمسلسل الاعتداء البيئي والزراعي، بعد إحراق الأراضي بالفوسفور الأبيض، معتبرًا أنّ هذه الممارسات تستهدف الإنسان والأرض والرزق، وتضرب الأمن الغذائي، وتدمّر مصادر عيش آلاف العائلات العاملة والمزارعة.
وأكد الاتحاد أنّ ما يجري هو “حرب شاملة على الحياة والعمل”، مطالبًا بإطلاق خطة فورية لإعادة الإعمار بتمويل عادل وشفاف، وتعويض المتضرّرين من مزارعين وعمّال وعائلات عن الخسائر المادية والبيئية، وحماية حق العودة الآمنة والكريمة للأهالي إلى قراهم، ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر الاتحاد أنّ الموازنة التي أُقرت مؤخرًا ليست موازنة إنقاذ، بل موازنة خضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، نُفذت على حساب العمال والمستخدمين وصغار الكسبة، لافتًا إلى أنّها قامت على تحميل الفئات الفقيرة والوسطى أعباء الضرائب غير المباشرة، وضرب الخدمات العامة والحقوق الاجتماعية، وتجاهل العدالة الضريبية الحقيقية ومحاسبة المصارف وكبار المستفيدين من الانهيار. واعتبرها موازنة طبقية بامتياز، تُحوّل الأزمة إلى فرصة لنهب ما تبقّى من مداخيل العمال، وتُقنّن الفقر والجوع تحت عنوان “الإصلاح”.
وجدّد الاتحاد تأكيده أنّ تصحيح الأجور في القطاع الخاص لم يعد مطلبًا بل ضرورة وجودية، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يزيد عن 1000 دولار أميركي كحد أدنى فعلي للعيش، وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وإقرار السلم المتحرّك للأجور، وتصحيح الحد الأدنى وإقرار الزيادات على شطور الرواتب، وحماية الأجور من التآكل، ووقف سياسة التسويف والمماطلة، ودعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع مع إشراك الاتحادات المستقلة من خارج الاتحاد العام.
كما دان الاتحاد عدم استكمال المراسيم الخاصة بالمجالس التحكيمية العمالية، معتبرًا أنّ هذا التعطيل المتعمّد يشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق العمال، ويُبقيهم بلا حماية قانونية في مواجهة الصرف التعسفي والاستغلال. ورفض بشكل قاطع الاستمرار في العمل بقوانين التهجير السكني وغير السكني، معتبرًا أنّها تشكّل عدوانًا اجتماعيًا جديدًا يهدد الاستقرار والسلم الأهلي.
وطالب الاتحاد بوقف العمل الفوري بقوانين الإيجارات التهجيرية التي تطال السكن والعمل والمؤسسات الصغيرة، وإقرار خطة سكنية وطنية شاملة تقوم على دور الدولة، وتضمن حق السكن كحق اجتماعي أساسي، وتحمي المستأجرين والفئات الشعبية.
وأعلن الاتحاد التحضير لتحركات نقابية وشعبية تصعيدية دفاعًا عن لقمة العيش، والأجر العادل، والسكن الكريم، والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنّ العمال لن يدفعوا ثمن الحروب ولا ثمن سياسات صندوق النقد، وأنّ الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع بالنضال والتنظيم والوحدة.
الاتّحاد العمّالي العام: تحرّكات تصعيديّة مرتقبة
أعلن المكتب التنفيذي لـ الاتحاد الوطني لنقابات العمال والمستخدمين في لبنان، في بيان، أنّه عقد اجتماعًا برئاسة رئيسه كاسترو عبد الله، في ظلّ تصاعد الاعتداءات الإسرائيلية على جنوب لبنان، واستمرار السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تدفع البلاد نحو مزيد من الفقر والتهميش، وتضع العمال والمستخدمين في مواجهة مباشرة مع الجوع والبطالة وانعدام الأمان الاجتماعي.
ودان الاتحاد الاعتداءات الإسرائيلية المستمرة، مطالبًا بإعادة الإعمار والتعويض وحماية العودة، كما دان الجرائم المرتكبة بحق المدنيين، بما فيها رشّ المبيدات السامّة، التي اعتبرها استكمالًا لمسلسل الاعتداء البيئي والزراعي، بعد إحراق الأراضي بالفوسفور الأبيض، معتبرًا أنّ هذه الممارسات تستهدف الإنسان والأرض والرزق، وتضرب الأمن الغذائي، وتدمّر مصادر عيش آلاف العائلات العاملة والمزارعة.
وأكد الاتحاد أنّ ما يجري هو “حرب شاملة على الحياة والعمل”، مطالبًا بإطلاق خطة فورية لإعادة الإعمار بتمويل عادل وشفاف، وتعويض المتضرّرين من مزارعين وعمّال وعائلات عن الخسائر المادية والبيئية، وحماية حق العودة الآمنة والكريمة للأهالي إلى قراهم، ورفض أي شكل من أشكال التهجير القسري أو فرض الأمر الواقع بالقوة.
وفي الشأن الاقتصادي، اعتبر الاتحاد أنّ الموازنة التي أُقرت مؤخرًا ليست موازنة إنقاذ، بل موازنة خضوع لإملاءات صندوق النقد الدولي، نُفذت على حساب العمال والمستخدمين وصغار الكسبة، لافتًا إلى أنّها قامت على تحميل الفئات الفقيرة والوسطى أعباء الضرائب غير المباشرة، وضرب الخدمات العامة والحقوق الاجتماعية، وتجاهل العدالة الضريبية الحقيقية ومحاسبة المصارف وكبار المستفيدين من الانهيار. واعتبرها موازنة طبقية بامتياز، تُحوّل الأزمة إلى فرصة لنهب ما تبقّى من مداخيل العمال، وتُقنّن الفقر والجوع تحت عنوان “الإصلاح”.
وجدّد الاتحاد تأكيده أنّ تصحيح الأجور في القطاع الخاص لم يعد مطلبًا بل ضرورة وجودية، مطالبًا برفع الحد الأدنى للأجور إلى ما يزيد عن 1000 دولار أميركي كحد أدنى فعلي للعيش، وربط الأجور بمؤشر غلاء المعيشة، وإقرار السلم المتحرّك للأجور، وتصحيح الحد الأدنى وإقرار الزيادات على شطور الرواتب، وحماية الأجور من التآكل، ووقف سياسة التسويف والمماطلة، ودعوة لجنة المؤشر إلى الاجتماع مع إشراك الاتحادات المستقلة من خارج الاتحاد العام.
كما دان الاتحاد عدم استكمال المراسيم الخاصة بالمجالس التحكيمية العمالية، معتبرًا أنّ هذا التعطيل المتعمّد يشكّل اعتداءً مباشرًا على حقوق العمال، ويُبقيهم بلا حماية قانونية في مواجهة الصرف التعسفي والاستغلال. ورفض بشكل قاطع الاستمرار في العمل بقوانين التهجير السكني وغير السكني، معتبرًا أنّها تشكّل عدوانًا اجتماعيًا جديدًا يهدد الاستقرار والسلم الأهلي.
وطالب الاتحاد بوقف العمل الفوري بقوانين الإيجارات التهجيرية التي تطال السكن والعمل والمؤسسات الصغيرة، وإقرار خطة سكنية وطنية شاملة تقوم على دور الدولة، وتضمن حق السكن كحق اجتماعي أساسي، وتحمي المستأجرين والفئات الشعبية.
وأعلن الاتحاد التحضير لتحركات نقابية وشعبية تصعيدية دفاعًا عن لقمة العيش، والأجر العادل، والسكن الكريم، والعدالة الاجتماعية، مؤكدًا أنّ العمال لن يدفعوا ثمن الحروب ولا ثمن سياسات صندوق النقد، وأنّ الحقوق لا تُمنح بل تُنتزع بالنضال والتنظيم والوحدة.
