الوفد السوري في السراي لتوقيع الاتفاقية اللبنانية – السورية
وصل الوفد السوري الى السراي لتوقيع الاتفاقية اللبنانية- السورية، ويضم الوفد السوري كلأ من وزير العدل مظهر الويس، القاضي نمور النمر، إياد الهزاع وزيرًا مفوضًا ورئيس البعثة الدبلوماسية في لبنان، ومحمد الأحمد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن أن لبنان وسوريا سيوقّعان، اليوم الجمعة، اتفاقية رسمية تتعلق بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.
ووفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ستُعقد مراسم التوقيع في السراي الحكومي ببيروت، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الاتفاقية في 30 كانون الثاني الماضي، بهدف تنظيم آلية نقل الأشخاص المحكومين بين البلدين لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم الأم.
وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن الاتفاقية ستشمل أكثر من 300 معتقل سوري، سيتم تسليمهم إلى السلطات السورية لاستكمال أحكامهم.
كما أوضح متري، أنه تم توقيع اتفاق لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا، مشيراًً الى انه سيتم التوقيع مع الجانب السوري في وقت لاحق، على اتفاق آخر يتعلق بالموقوفين.
من ناحيته، شكر الوفد السوري الرئيس عون على التوصل إلى هذا الاتفاق، لافتاً الى انه تم عقد عدة لقاءات بروح إيجابية قائمة على التفاهم رغم المشاكل التي تشوب هذا الملف.
وقال وزير العدل السوري: نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي، ونؤكد أن ما تحقق اليوم بين لبنان وسوريا يجسد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز هذه العلاقة ونجدد التزامنا بمواصلة هذا المسار.
الوفد السوري في السراي لتوقيع الاتفاقية اللبنانية – السورية
وصل الوفد السوري الى السراي لتوقيع الاتفاقية اللبنانية- السورية، ويضم الوفد السوري كلأ من وزير العدل مظهر الويس، القاضي نمور النمر، إياد الهزاع وزيرًا مفوضًا ورئيس البعثة الدبلوماسية في لبنان، ومحمد الأحمد مدير الشؤون العربية في وزارة الخارجية السورية.
وكان مجلس الوزراء اللبناني أعلن أن لبنان وسوريا سيوقّعان، اليوم الجمعة، اتفاقية رسمية تتعلق بنقل المحكومين من بلد صدور الحكم إلى بلد جنسية المحكوم.
ووفق بيان صادر عن رئاسة مجلس الوزراء، ستُعقد مراسم التوقيع في السراي الحكومي ببيروت، بحضور رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، ونائب رئيس الحكومة طارق متري، ووزير العدل عادل نصار، إلى جانب وفد رسمي سوري برئاسة وزير العدل مظهر الويس.
وكانت الحكومة اللبنانية قد أقرت الاتفاقية في 30 كانون الثاني الماضي، بهدف تنظيم آلية نقل الأشخاص المحكومين بين البلدين لاستكمال مدة محكوميتهم في بلدهم الأم.
وأكد نائب رئيس الحكومة اللبنانية طارق متري أن الاتفاقية ستشمل أكثر من 300 معتقل سوري، سيتم تسليمهم إلى السلطات السورية لاستكمال أحكامهم.
كما أوضح متري، أنه تم توقيع اتفاق لتسليم المحكومين السوريين في السجون اللبنانية إلى سوريا، مشيراًً الى انه سيتم التوقيع مع الجانب السوري في وقت لاحق، على اتفاق آخر يتعلق بالموقوفين.
من ناحيته، شكر الوفد السوري الرئيس عون على التوصل إلى هذا الاتفاق، لافتاً الى انه تم عقد عدة لقاءات بروح إيجابية قائمة على التفاهم رغم المشاكل التي تشوب هذا الملف.
وقال وزير العدل السوري: نعمل على إعداد خطة زمنية لمعالجة ملف الموقوفين الذين لم يشملهم الاتفاق الحالي، ونؤكد أن ما تحقق اليوم بين لبنان وسوريا يجسد عمق العلاقات الاخوية بين البلدين وحرص الجانبين على تعزيز هذه العلاقة ونجدد التزامنا بمواصلة هذا المسار.
