عقد مجلس الوزراء جلسة في القصر الجمهوري في بعبدا لبحث جدول اعمال من ٣٠ بنداً، أبرزها تقرير قيادة الجيش اللبناني حول خطة حصر السلاح، واقتراحات وزارة المالية اللبنانية لتصحيح رواتب القطاع العام، إضافة إلى مشروع منحة مالية شهرية للعسكريين في الخدمة والمتقاعدين.

وعن خطة حصر السلاح، أفادت معلومات ان وزراء القوات اللبنانية سيتمسكون بخطة واضحة لحصر السلاح وليس لاحتوائه.

الى ذلك، أشارت معلومات مطلعة الى ان القاهرة ستستضيف في 24 الجاري، المؤتمر التحضيري لدعم الجيش، على أن تعقد اللجنة الخماسية اجتماعاً غداً للتحضير له.

وأفادت معلومات صحافية انه سيُصار الى البت في جلسة اليوم بزيادة الرواتب للقطاع العام، والجيش والقوى الامنية، لكن لم يُعرف بعد ما إذا كانت هذه الزيادات ستُضاف الى الراتب الاساسي أو ستُمنح كمساعدة اجتماعية.

في المقابل، أفادت معلومات أخرى، أن أي دراسة بشأن رواتب العسكريين والقطاع العام لم تُوزَّع على الوزراء قبيل الجلسة وسيتمّ البحث بعدّة سيناريوهات تقدّمها “المالية” والنيّة نحو اقرار زيادة في الرواتب وحسم هذا الموضوع امّا في هذه الجلسة او في الجلسة المقبلة كحدٍّ أقصى