إعتبر رئيس الحكومة نواف سلام أنّ أزمة المواطنة في لبنان تعود في جوهرها إلى غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد، واستمرار ربط هذه الحقوق بالانتماء الطائفي، معتبرًا أنّ النظام السياسي الحالي، القائم على دور الطوائف، يتحمّل المسؤولية الأساسية عن إعاقة نمو المواطنة ولو على حساب حقوق الأفراد.

وخلال مؤتمر “المواطنية وسيادة الدولة، الواقع الراهن وآفاق المستقبل”، الذي نظمته الجمعية الثقافية للتوعية، برعايته، وبالتعاون مع مشروع وطن الإنسان، في المكتبة الوطنية – الصنائع في بيروت، وبحضور وزير الثقافة وعدد من الشخصيات الفكرية والسياسية، أوضح سلام أن أزمة المواطنة في لبنان تكمن في غياب الاعتراف السياسي الكامل بحقوق الفرد بالاستقلال عن انتمائه الطائفي”، مشددًا على أنّ هذا الواقع يُضعف الانتماء الوطني ويقوّض أسس الدولة الحديثة، كما أكد رئيس الحكومة انه من الضروري الالتزام بالمادة 95 من الدستور وتطبيقها بشكل كامل ودقيق”، لافتًا إلى أنّ ممارسات قائمة اليوم تتناقض مع الدستور، إذ إن بعض المناصب في الوظائف العامة أصبحت مخصصة لطوائف محددة، وهو ما وصفه بأنّه “مخالف للدستور ويضر بمصلحة الدولة ويضرب مبدأ الكفاءة والمساواة”.

كما دعا سلام إلى اعتماد نظام المجلسين المنصوص عليه في المادة 22 من الدستور، بحيث يُحصر التمثيل الطائفي في مجلس الشيوخ، فيما يُحرَّر مجلس النواب من القيد الطائفي، ليصبح منفتحًا على المشاركة الوطنية، أو كما وصفها بـ”المشاركة المواطنية، واعتبر ان هذا المسار يشكل خطوة اساسية نحو بناء دولة المواطنة، حيث يكون التمثيل السياسي قائماً على اساس وطني جامع، لا على الانقسامات الطائفية.