رفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

14 شباط 2026

رفعت وكالة “​ستاندرد آند بورز​” للتصنيفات الائتمانيّة، التصنيف الائتماني السّيادي طويل الأجل للبنان​ بالعملة المحليّة إلى “+CCC” من “CCC”، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند “C”، ومنح نظرة مستقبليّة مستقرّة. في المقابل، أبقت الوكالة التصنيفات بالعملة الأجنبيّة عند مستوى “SD/SD” (تخلّف انتقائي عن السّداد)”.

وأشارت وزارة المالية في بيان، إلى أنّ “رفع التصنيف يعكس تحسّن قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها بالعملة المحليّة، مدعومًا بتسجيل فوائض ماليّة لثلاث سنوات متتالية، إضافةً إلى التقدّم المحرَز في الإصلاحات المصرفيّة والماليّة المطلوبة للتوصّل إلى برنامج تمويلي محتمَل مع ​صندوق النقد الدولي​”.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الحكومة اللبنانية باشرت تنفيذ إصلاحات أساسيّة في القطاع المصرفي والماليّة العامّة، إلّا أنّ وتيرة التقدّم قد تبقى محدودةً، في ظلّ التعقيدات السّياسيّة الدّاخليّة واقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيّار 2026.

وأكّدت أنّ على الرّغم من ضيق الحيّز المالي، واصلت الحكومة الانتظام في سداد التزاماتها التجاريّة بالعملة المحليّة، وقامت خلال عام 2025 بتسديد كامل متأخّرات الفوائد المستحقّة لمصرف لبنان.

رفع التصنيف الائتماني بالعملة المحلية للبنان إلى +CCC مع نظرة مستقبلية مستقرة

14 شباط 2026

رفعت وكالة “​ستاندرد آند بورز​” للتصنيفات الائتمانيّة، التصنيف الائتماني السّيادي طويل الأجل للبنان​ بالعملة المحليّة إلى “+CCC” من “CCC”، مع تثبيت التصنيف قصير الأجل عند “C”، ومنح نظرة مستقبليّة مستقرّة. في المقابل، أبقت الوكالة التصنيفات بالعملة الأجنبيّة عند مستوى “SD/SD” (تخلّف انتقائي عن السّداد)”.

وأشارت وزارة المالية في بيان، إلى أنّ “رفع التصنيف يعكس تحسّن قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها بالعملة المحليّة، مدعومًا بتسجيل فوائض ماليّة لثلاث سنوات متتالية، إضافةً إلى التقدّم المحرَز في الإصلاحات المصرفيّة والماليّة المطلوبة للتوصّل إلى برنامج تمويلي محتمَل مع ​صندوق النقد الدولي​”.

ولفتت الوكالة إلى أنّ الحكومة اللبنانية باشرت تنفيذ إصلاحات أساسيّة في القطاع المصرفي والماليّة العامّة، إلّا أنّ وتيرة التقدّم قد تبقى محدودةً، في ظلّ التعقيدات السّياسيّة الدّاخليّة واقتراب موعد الانتخابات النيابية في أيّار 2026.

وأكّدت أنّ على الرّغم من ضيق الحيّز المالي، واصلت الحكومة الانتظام في سداد التزاماتها التجاريّة بالعملة المحليّة، وقامت خلال عام 2025 بتسديد كامل متأخّرات الفوائد المستحقّة لمصرف لبنان.

مزيد من الأخبار