تخوض حركة حماس مخاضاً داخلياً عسيراً وهي تقترب من الذكرى الأربعين لتأسيسها، حيث تحتدم المنافسة بين قطبين بارزين هما خالد مشعل وخليل الحية على رئاسة المكتب السياسي.

وتأتي هذه الانتخابات في وقت تواجه فيه الحركة مأزقاً هو الأكبر في تاريخها، ما يجعل من اختيار القيادة الجديدة عملية تتجاوز الشكليات الإجرائية لتصبح محاولة لإنتاج إطار قيادي قادر على إنقاذ الحركة من تبعات الحرب وتثبيت تماسكها الداخلي.

ويرى مراقبون أن هذا التنافس يجسد انقساماً في الرؤى الاستراتيجية؛ حيث يميل تيار إلى “البراغماتية” بهدف إعادة إدماج الحركة في البيئة الإقليمية والدبلوماسية، بينما يرتبط التيار الآخر بالقيادة الميدانية التي تشكلت في غزة.

وبحسب المحللين، فإن أي قيادة قادمة ستجد نفسها أمام هامش مناورة ضيق جداً تفرضه شروط خارجية قاسية، مما يجعل الوظيفة الأساسية للانتخابات حالياً هي “وظيفة وقائية” لمنع التفكك التنظيمي وتأجيل الأسئلة الجوهرية حول المسؤولية السياسية عن نتائج الحرب.

وعلى الرغم من محاولات الاستبعاد الدولية والإسرائيلية، وحتى من قبل السلطة الفلسطينية، إلا أن التقديرات السياسية تشير إلى أن حماس تسعى لإعادة ترميم ذاتها كتنظيم سياسي واجتماعي يمتلك قاعدة جماهيرية واسعة في الضفة وغزة، مما يجعل فكرة إلغائها من المشهد السياسي أمراً بالغ الصعوبة، شريطة أن تنجح القيادة المستقرة القادمة في إجراء مراجعة شاملة لمشروعها وتحديد أولوياتها الأمنية والسياسية للمرحلة المقبلة.