“الوطني الحر”: كل الدعم لمطالب الأساتذة المُحقة
وأكد المكتب في بيان “دعمه الكامل لمطالب الأساتذة المحقّة”، معتبراً أن “أيّ سياسة ماليّة أو موازنة عامّة لا تضع كرامة المعلّم في صلب أولويّاتها، ولا تؤمّن له الحدّ الأدنى من العيش الكريم، إنّما تُسهم في ضرب ما تبقّى من ركائز الدولة، وفي مقدّمها التربية والتعليم”.
وشدّد المكتب التربويّ على أنّ “إنصاف الأساتذة ليس ترفًا ولا منّة، بل حقّ مكتسب يكفله الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعيّة”، مشيراً إلى أنَّ “إصلاح القطاع التربويّ لا يمكن أن يتمّ على حساب المعلّم، بل يبدأ بتأمين حقوقه الماليّة، وتصحيح رواتبه، وحماية ضماناته الاجتماعية”.
كذلك، دان “بأشدّ العبارات، الاعتداء الصارخ الّذي تعرّض له الأساتذة المعتصمون أمام مجلس النوّاب، والّذين خرجوا مطالبين بأبسط حقوقهم في العيش الكريم ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات”، مطالباً السلطات المعنيّة “بمحاسبة المتورّطين في هذا الاعتداء الشنيع، وبالاستجابة الفوريّة لمطالب الأساتذة المحقّة، بدلًا من ممارسة سياسة صمّ الآذان والتجاهل المُمنهج لمعاناتهم”.
واعتبر أنّ “ما حصل من تعدٍّ بالضرب وغيره من أساليب القمع، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النوّاب، يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقّ التعبير السلميّ المكفول دستوريًّا، وإهانةً بالغةً لكرامة المعلّم اللبنانيّ الّذي يُعدّ حجر الأساس في بناء الأجيال والوطن” مؤكدا “اننا لن نسمح بأن تُداس كرامة الأستاذ اللبنانيّ تحت أيّ ظرفٍ أو ذريعة”.
ودعا المكتب التربويّ الحكومة والمجلس النيابيّ إلى “إعادة النظر فورًا في الموازنة بما يضمن إنصاف الجسم التعليميّ”، مطالباً أيضاً بـ”فتح حوار جدّيّ ومسؤول مع ممثّلي الأساتذة وروابطهم، بعيدًا من التسويف والمماطلة”.
واشار المكتب مؤكداً ضرورة “اعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة تعالج الهدر والفساد، بدل المسّ بلقمة عيش المعلّمين”.
وختم: “إنّ المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ يقف بكلّ صلابةٍ إلى جانب الأساتذة في نضالهم العادل، ويُؤكّد أنّ قضيّتهم هي قضيّة وطنيّة بامتياز، لا يجوز التعاطي معها بالإهمال أو القمع. ويؤكّد أنّه سيواصل رفع الصوت والدفاع عن قضاياهم في المحافل كلّها، إيمانًا بأنّ لا نهضة لوطن بلا تربية، ولا تربية بلا معلّم مصان الكرامة والحقوق. فالمعلّم الذي يُصنع على يديه مستقبل لبنان، يستحقّ أن يعيش بكرامةٍ وأن يُوفَّر له ما يليق بمكانته ودوره الرياديّ”
“الوطني الحر”: كل الدعم لمطالب الأساتذة المُحقة
وأكد المكتب في بيان “دعمه الكامل لمطالب الأساتذة المحقّة”، معتبراً أن “أيّ سياسة ماليّة أو موازنة عامّة لا تضع كرامة المعلّم في صلب أولويّاتها، ولا تؤمّن له الحدّ الأدنى من العيش الكريم، إنّما تُسهم في ضرب ما تبقّى من ركائز الدولة، وفي مقدّمها التربية والتعليم”.
وشدّد المكتب التربويّ على أنّ “إنصاف الأساتذة ليس ترفًا ولا منّة، بل حقّ مكتسب يكفله الدستور ومبادئ العدالة الاجتماعيّة”، مشيراً إلى أنَّ “إصلاح القطاع التربويّ لا يمكن أن يتمّ على حساب المعلّم، بل يبدأ بتأمين حقوقه الماليّة، وتصحيح رواتبه، وحماية ضماناته الاجتماعية”.
كذلك، دان “بأشدّ العبارات، الاعتداء الصارخ الّذي تعرّض له الأساتذة المعتصمون أمام مجلس النوّاب، والّذين خرجوا مطالبين بأبسط حقوقهم في العيش الكريم ورفع الظلم الواقع عليهم منذ سنوات”، مطالباً السلطات المعنيّة “بمحاسبة المتورّطين في هذا الاعتداء الشنيع، وبالاستجابة الفوريّة لمطالب الأساتذة المحقّة، بدلًا من ممارسة سياسة صمّ الآذان والتجاهل المُمنهج لمعاناتهم”.
واعتبر أنّ “ما حصل من تعدٍّ بالضرب وغيره من أساليب القمع، تزامنًا مع انعقاد جلسة مجلس النوّاب، يُشكّل انتهاكًا فاضحًا لحقّ التعبير السلميّ المكفول دستوريًّا، وإهانةً بالغةً لكرامة المعلّم اللبنانيّ الّذي يُعدّ حجر الأساس في بناء الأجيال والوطن” مؤكدا “اننا لن نسمح بأن تُداس كرامة الأستاذ اللبنانيّ تحت أيّ ظرفٍ أو ذريعة”.
ودعا المكتب التربويّ الحكومة والمجلس النيابيّ إلى “إعادة النظر فورًا في الموازنة بما يضمن إنصاف الجسم التعليميّ”، مطالباً أيضاً بـ”فتح حوار جدّيّ ومسؤول مع ممثّلي الأساتذة وروابطهم، بعيدًا من التسويف والمماطلة”.
واشار المكتب مؤكداً ضرورة “اعتماد مقاربة إصلاحيّة شاملة تعالج الهدر والفساد، بدل المسّ بلقمة عيش المعلّمين”.
وختم: “إنّ المكتب التربويّ في التيّار الوطنيّ الحرّ يقف بكلّ صلابةٍ إلى جانب الأساتذة في نضالهم العادل، ويُؤكّد أنّ قضيّتهم هي قضيّة وطنيّة بامتياز، لا يجوز التعاطي معها بالإهمال أو القمع. ويؤكّد أنّه سيواصل رفع الصوت والدفاع عن قضاياهم في المحافل كلّها، إيمانًا بأنّ لا نهضة لوطن بلا تربية، ولا تربية بلا معلّم مصان الكرامة والحقوق. فالمعلّم الذي يُصنع على يديه مستقبل لبنان، يستحقّ أن يعيش بكرامةٍ وأن يُوفَّر له ما يليق بمكانته ودوره الرياديّ”
