إليكم أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وكيفيّة توزيعهم
نشرت وزارة الداخلية والبلديات جداول إحصائية مفصّلة تتعلّق بالهيئة الناخبة، في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي.
وتضمّنت الجداول أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين، وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية الصغرى، إضافة إلى جداول خاصة بأعداد الناخبين غير المقيمين موزّعة بحسب الدوائر الانتخابية الصغرى.
كما شملت الإحصاءات أعداد الناخبين غير المقيمين موزّعين بحسب بلدان الانتشار، في خطوة تهدف إلى توضيح الخريطة الانتخابية للبنانيين في الخارج وتحديد أحجام الكتل الناخبة في كل دائرة.
وتأتي هذه الجداول ضمن المسار الإداري والتنظيمي الذي تعتمده وزارة الداخلية والبلديات استعدادًا للانتخابات، بما يتيح للقوى السياسية والمرشحين والناخبين الاطلاع على الأرقام الرسمية المعتمدة، ويُسهم في تعزيز الشفافية والدقة في العملية الانتخابية.
يأتي نشر هذه الجداول في سياق التحضيرات المتسارعة للانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما بعد الجدل الذي شهدته المرحلة السابقة حول مشاركة اللبنانيين غير المقيمين وتوزيع أصواتهم على الدوائر الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بالمهل القانونية وبنشر البيانات الإحصائية تباعًا، في إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان حق الاقتراع للبنانيين في الداخل والخارج وفقًا للقانون النافذ.
إليكم أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وكيفيّة توزيعهم
نشرت وزارة الداخلية والبلديات جداول إحصائية مفصّلة تتعلّق بالهيئة الناخبة، في إطار التحضيرات الجارية للاستحقاق الانتخابي النيابي.
وتضمّنت الجداول أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين، وتوزيعهم على الدوائر الانتخابية الصغرى، إضافة إلى جداول خاصة بأعداد الناخبين غير المقيمين موزّعة بحسب الدوائر الانتخابية الصغرى.
كما شملت الإحصاءات أعداد الناخبين غير المقيمين موزّعين بحسب بلدان الانتشار، في خطوة تهدف إلى توضيح الخريطة الانتخابية للبنانيين في الخارج وتحديد أحجام الكتل الناخبة في كل دائرة.
وتأتي هذه الجداول ضمن المسار الإداري والتنظيمي الذي تعتمده وزارة الداخلية والبلديات استعدادًا للانتخابات، بما يتيح للقوى السياسية والمرشحين والناخبين الاطلاع على الأرقام الرسمية المعتمدة، ويُسهم في تعزيز الشفافية والدقة في العملية الانتخابية.
يأتي نشر هذه الجداول في سياق التحضيرات المتسارعة للانتخابات النيابية المقبلة، ولا سيما بعد الجدل الذي شهدته المرحلة السابقة حول مشاركة اللبنانيين غير المقيمين وتوزيع أصواتهم على الدوائر الانتخابية. وكانت وزارة الداخلية قد أكدت في أكثر من مناسبة التزامها بالمهل القانونية وبنشر البيانات الإحصائية تباعًا، في إطار تنظيم العملية الانتخابية وضمان حق الاقتراع للبنانيين في الداخل والخارج وفقًا للقانون النافذ.
