تفاصيل جلسة الموازنة المسائية.. هذه أبرز مواقف النواب
وفي كلمة له من البرلمان، قال منيمنة إنَّ “نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد”، وسأل: “هل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك أشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟”.
وتابع: “نريد نهجاً يكرس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين. إننا ناقش موازنة العام 2026 في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج ولا يفترض بالموازنة أن تكون مجرد أداة جباية أو ادارة عجز بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار، الا أن مشروع الموازنة المطروح يفشل في أداء هذا الدور وهذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية”.
وأكمل: “نحذر من أي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية، وهذه الموزانة لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة وهي فرصة ضائعة”.
وتابع: “من دون نفاق سياسي، ومن دون الكذب على الناس، هذا المنبر ليس منبر مزايدات شعبوية، ولا منصة انتخابية عشية الاستحقاق النيابي. من هذا المنبر نريد أن نتحدث بواقعية، لأن الناس انتخبتنا لا لنكذب، ولا لنقدّم وعودًا يعلم الجميع أنها غير قابلة للتنفيذ”.
ورأى أن “المزايدات الشعبوية اليوم لا قيمة لها، لأن المشكلة ليست في الموازنة وحدها، المشكلة في النظام بأكمله”، مُعتبراً أن “لبنان ليس دولة مستقرة كما أنه ليس بلداً طبيعياً”، وأضاف: “لبنان بلد مأزوم سياسياً، مأزوم دستورياً، ومأزوم في القرار.. بلد يعيش على حافة الحروب، محكوم بنظام طائفي فاشل، ويفتقر إلى إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة”.
وأكمل: “لا توجد دولة مواطنة، ولا توجد دولة قانون، بل توجد دولة محاصصة، ودولة زبائنية، ودولة مصالح”.
وقال: “في ظل هذا الواقع، كل من يتحدث عن نمو وازدهار من دون الحديث عن تغيير جذري في هذا النظام، إنما يضحك على الناس. فهل نريد موازنة إصلاحية؟ جيد طالما الجميع يتحدث عن الإصلاح. لكن من عطّل الإصلاح؟ من عطّل الكهرباء؟ من عطّل القضاء؟ من عطّل الإدارة؟ إنها القوى نفسها التي تتسابق اليوم على تسجيل مواقف شعبوية”.
وأكمل: “نعم، هذه الموازنة ليست مثالية، ولا تجسّد طموحات الشعب اللبناني. لكن الدولة، مهما اختلفنا سياسياً، يجب أن تعمل. ماذا نفعل إذاً؟ نهدد بعدم إقرار الموازنة، أي نهدد بإيقاف ما تبقّى من الدولة وإداراتها؟”.
وتابع: “نعم، هذه ليست موازنة دولة، بل موازنة نظام مأزوم يحاول الاستمرار على حساب الناس. بعد كل ما حصل، بعد الانهيار، بعد سرقة ودائع الناس، بعد الفقر والهجرة والمرض، تأتينا الحكومة بموازنة بلا رؤية، بلا مشروع، وبلا أي التزام حقيقي تجاه الشعب اللبناني”.
وأكمل: “إذا لم نُقِرّ هذه الموازنة، سنذهب تلقائياً إلى القاعدة الاثني عشرية كما في السابق، وهذا ليس خياراً سياسياً، بل إعلان رسمي بسقوط الدولة ومؤسساتها. من يرفض هذه الموازنة من دون تقديم بديل، يتحمّل مسؤولية مباشرة في تفكيك الدولة. من يزايد باسم الإصلاح، هو نفسه من قتل الإصلاح. هذه موازنة ضرورة، لا موازنة أحلام.. موازنة لمنع الانهيار الكامل”.
وأردف: “أما الإصلاح الحقيقي، فلا يبدأ من الأرقام، بل يبدأ من القرار السياسي: إمّا نريد دولة، وإمّا نكمل في هذه الدولة الوهمية ونواصل عدّ الانهيارات. هناك ملفات حيوية لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمواطن، والحد الأدنى من واجبات السلطة في الحماية والعدالة الاجتماعية”.
وفي كلمة له خلال جلسة لمناقشة الموازنة في البرلمان، اليوم الأربعاء، قال طوق إنّ “غياب التدقيق الجنائي هو أخطر ما في الموازنة”، مشيراً إلى أن “استعادة الودائع تبدأ بتحديد المسؤوليات”.
وأضاف: “كلّ ما نطلبه هو الإسراع بتطبيق خطاب القسم والبيان الحكومي لأنّهما المدخل لزمن الدولة واستعادة الثقة والاستقرار والاقتصاد”.
واعتبر أن “ما يفرض على لبنان ليس إصلاحا، بل هو إخضاع”، لافتا إلى أن “السيادة لا تتجزأ”، وقال: “من يقبل بالوصاية الاقتصادية يقبل بالوصاية السياسية، ومن صمد هو الشعب وليست السياسات”.
ولفت إلى أن “تبرير استهداف اللبنانيين لا يمكن القبول به”، مشيراً إلى أن “المواقف الرسمية تظهر عجزاً في الدفاع عن شعبها ولا ترقى إلى مستوى الحدث”.
تفاصيل جلسة الموازنة المسائية.. هذه أبرز مواقف النواب
وفي كلمة له من البرلمان، قال منيمنة إنَّ “نقطة الانطلاق لقانون الفجوة المالية هي التدقيق الجنائي كما علينا اتخاذ القرار بشأن الاتفاق مع صندوق النقد”، وسأل: “هل معقول أن نغامر ببيع الذهب وهناك أشخاص لم يتحملوا مسؤولياتهم بعد؟”.
وتابع: “نريد نهجاً يكرس سيادة القانون ودور الدولة الضامن لحماية ورفاهية ومستقبل جميع اللبنانيين. إننا ناقش موازنة العام 2026 في ظل انكماش اقتصادي وانهيار مالي غير معالج ولا يفترض بالموازنة أن تكون مجرد أداة جباية أو ادارة عجز بل رافعة سياسية واقتصادية لإطلاق النمو واستعادة الثقة وتحفيز الاستثمار، الا أن مشروع الموازنة المطروح يفشل في أداء هذا الدور وهذه الموازنة هي استمرار لإدارة الأزمة وليست موازنة اصلاحية”.
وأكمل: “نحذر من أي خطوات تورط البلد في مغامرات انتحارية، وهذه الموزانة لا تختلف كثيراً عن الموازنات السابقة وهي فرصة ضائعة”.
وتابع: “من دون نفاق سياسي، ومن دون الكذب على الناس، هذا المنبر ليس منبر مزايدات شعبوية، ولا منصة انتخابية عشية الاستحقاق النيابي. من هذا المنبر نريد أن نتحدث بواقعية، لأن الناس انتخبتنا لا لنكذب، ولا لنقدّم وعودًا يعلم الجميع أنها غير قابلة للتنفيذ”.
ورأى أن “المزايدات الشعبوية اليوم لا قيمة لها، لأن المشكلة ليست في الموازنة وحدها، المشكلة في النظام بأكمله”، مُعتبراً أن “لبنان ليس دولة مستقرة كما أنه ليس بلداً طبيعياً”، وأضاف: “لبنان بلد مأزوم سياسياً، مأزوم دستورياً، ومأزوم في القرار.. بلد يعيش على حافة الحروب، محكوم بنظام طائفي فاشل، ويفتقر إلى إرادة سياسية حقيقية لبناء دولة”.
وأكمل: “لا توجد دولة مواطنة، ولا توجد دولة قانون، بل توجد دولة محاصصة، ودولة زبائنية، ودولة مصالح”.
وقال: “في ظل هذا الواقع، كل من يتحدث عن نمو وازدهار من دون الحديث عن تغيير جذري في هذا النظام، إنما يضحك على الناس. فهل نريد موازنة إصلاحية؟ جيد طالما الجميع يتحدث عن الإصلاح. لكن من عطّل الإصلاح؟ من عطّل الكهرباء؟ من عطّل القضاء؟ من عطّل الإدارة؟ إنها القوى نفسها التي تتسابق اليوم على تسجيل مواقف شعبوية”.
وأكمل: “نعم، هذه الموازنة ليست مثالية، ولا تجسّد طموحات الشعب اللبناني. لكن الدولة، مهما اختلفنا سياسياً، يجب أن تعمل. ماذا نفعل إذاً؟ نهدد بعدم إقرار الموازنة، أي نهدد بإيقاف ما تبقّى من الدولة وإداراتها؟”.
وتابع: “نعم، هذه ليست موازنة دولة، بل موازنة نظام مأزوم يحاول الاستمرار على حساب الناس. بعد كل ما حصل، بعد الانهيار، بعد سرقة ودائع الناس، بعد الفقر والهجرة والمرض، تأتينا الحكومة بموازنة بلا رؤية، بلا مشروع، وبلا أي التزام حقيقي تجاه الشعب اللبناني”.
وأكمل: “إذا لم نُقِرّ هذه الموازنة، سنذهب تلقائياً إلى القاعدة الاثني عشرية كما في السابق، وهذا ليس خياراً سياسياً، بل إعلان رسمي بسقوط الدولة ومؤسساتها. من يرفض هذه الموازنة من دون تقديم بديل، يتحمّل مسؤولية مباشرة في تفكيك الدولة. من يزايد باسم الإصلاح، هو نفسه من قتل الإصلاح. هذه موازنة ضرورة، لا موازنة أحلام.. موازنة لمنع الانهيار الكامل”.
وأردف: “أما الإصلاح الحقيقي، فلا يبدأ من الأرقام، بل يبدأ من القرار السياسي: إمّا نريد دولة، وإمّا نكمل في هذه الدولة الوهمية ونواصل عدّ الانهيارات. هناك ملفات حيوية لتأمين الحد الأدنى من مقومات الحياة الكريمة للمواطن، والحد الأدنى من واجبات السلطة في الحماية والعدالة الاجتماعية”.
وفي كلمة له خلال جلسة لمناقشة الموازنة في البرلمان، اليوم الأربعاء، قال طوق إنّ “غياب التدقيق الجنائي هو أخطر ما في الموازنة”، مشيراً إلى أن “استعادة الودائع تبدأ بتحديد المسؤوليات”.
وأضاف: “كلّ ما نطلبه هو الإسراع بتطبيق خطاب القسم والبيان الحكومي لأنّهما المدخل لزمن الدولة واستعادة الثقة والاستقرار والاقتصاد”.
واعتبر أن “ما يفرض على لبنان ليس إصلاحا، بل هو إخضاع”، لافتا إلى أن “السيادة لا تتجزأ”، وقال: “من يقبل بالوصاية الاقتصادية يقبل بالوصاية السياسية، ومن صمد هو الشعب وليست السياسات”.
ولفت إلى أن “تبرير استهداف اللبنانيين لا يمكن القبول به”، مشيراً إلى أن “المواقف الرسمية تظهر عجزاً في الدفاع عن شعبها ولا ترقى إلى مستوى الحدث”.
