عن قرارات الحكومة الضريبيّة، المجلس العامّ الماروني يحذّر من التداعيات
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني اجتماعها الدوري برئاسة المهندس ميشال متى، وأصدرت بياناً تناولت فيه ملفات وطنية واجتماعية بارزة.
وجددت الهيئة دعمها الثابت لبكركي كمرجعية وطنية وروحية، وللبطريرك بشارة الراعي في دعوته الدائمة للتلاقي الوطني، كما أكدت دعمها لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مساعيه لاستعادة السيادة وتفعيل المؤسسات، معربة عن تقديرها لدور راعي أبرشية بيروت المطران بولس عبد الساتر.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ من القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة الضرائب على البنزين وضريبة القيمة المضافة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، محذرين من انعكاساتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل أوضاع معيشية صعبة، وداعين إلى مقاربة أكثر توازناً تراعي قدرة المواطنين على التحمل.
وفي ملف الأبنية المتصدعة، شددت الهيئة على أن “أرواح الناس ليست تفصيلاً”، واعتبرت أن الإهمال لم يعد مقبولاً، مطالبة الجهات المعنية بوضع خطة طوارئ جدية للكشف والمعالجة وتأمين المأوى اللائق للعائلات المهددة.
أما بخصوص الاستحقاقات الدستورية، فأكد المجتمعون دعمهم لموقف رئيس الجمهورية المتمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، محذرين من خطورة بث مناخات الشك المسبق أو تقويض الثقة بالعملية الانتخابية، وداعين إلى توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة.
ورحب المجلس بخطة قائد الجيش الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً إياها ركيزة أساسية لقيام دولة القانون والمؤسسات وضمانة للاستقرار الداخلي.
عن قرارات الحكومة الضريبيّة، المجلس العامّ الماروني يحذّر من التداعيات
عقدت الهيئة التنفيذية للمجلس العام الماروني اجتماعها الدوري برئاسة المهندس ميشال متى، وأصدرت بياناً تناولت فيه ملفات وطنية واجتماعية بارزة.
وجددت الهيئة دعمها الثابت لبكركي كمرجعية وطنية وروحية، وللبطريرك بشارة الراعي في دعوته الدائمة للتلاقي الوطني، كما أكدت دعمها لرئيس الجمهورية العماد جوزاف عون في مساعيه لاستعادة السيادة وتفعيل المؤسسات، معربة عن تقديرها لدور راعي أبرشية بيروت المطران بولس عبد الساتر.
وأعرب المجتمعون عن قلقهم البالغ من القرارات الحكومية الأخيرة القاضية بزيادة الضرائب على البنزين وضريبة القيمة المضافة لتمويل زيادة رواتب القطاع العام، محذرين من انعكاساتها السلبية على ارتفاع أسعار السلع والخدمات في ظل أوضاع معيشية صعبة، وداعين إلى مقاربة أكثر توازناً تراعي قدرة المواطنين على التحمل.
وفي ملف الأبنية المتصدعة، شددت الهيئة على أن “أرواح الناس ليست تفصيلاً”، واعتبرت أن الإهمال لم يعد مقبولاً، مطالبة الجهات المعنية بوضع خطة طوارئ جدية للكشف والمعالجة وتأمين المأوى اللائق للعائلات المهددة.
أما بخصوص الاستحقاقات الدستورية، فأكد المجتمعون دعمهم لموقف رئيس الجمهورية المتمسك بإجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها، محذرين من خطورة بث مناخات الشك المسبق أو تقويض الثقة بالعملية الانتخابية، وداعين إلى توفير ضمانات لانتخابات حرة ونزيهة.
ورحب المجلس بخطة قائد الجيش الرامية إلى حصر السلاح بيد الدولة، معتبراً إياها ركيزة أساسية لقيام دولة القانون والمؤسسات وضمانة للاستقرار الداخلي.
