لبنان أمام لحظة الحسم: قرار الدولة أو اللجوء إلى الفصل السابع.
أمام التطورات العسكرية الخطيرة التي تُدخل لبنان مجددًا في قلب صراعات إقليمية مفتوحة، يعلن حزب الوطنيين الأحرار أن البلاد بلغت مرحلة لم يعد فيها مقبولًا استمرار فرض الأمر الواقع بقوة السلاح خارج مؤسسات الدولة الشرعية.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن قرار الحرب والسلم ما زال يُتخذ خارج الدولة اللبنانية، وأن اللبنانيين يُدفعون نحو مواجهة مدمّرة لا تعكس إرادتهم الوطنية ولا مصالحهم العليا، فيما تتحمّل الدولة وحدها تبعات الانهيار الأمني والاقتصادي والعزلة الدولية المتزايدة.
إن الشعب اللبناني، المنهك اقتصاديًا واجتماعيًا، لا يملك أي استعداد لتحمّل كلفة حرب جديدة تُفرض عليه بالقوة، في وقت تتراجع فيه فرص الدعم الدولي وتتعرّض مؤسسات الدولة لمزيد من الضعف نتيجة استمرار السلاح خارج الشرعية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكّد حزب الوطنيين الأحرار:
• رفض تحويل لبنان إلى منصة عسكرية لمحاور إقليمية أو ساحة صراع بالنيابة عن الآخرين.
• اعتبار انفراد أي جهة مسلّحة بقرار الحرب والسلم اعتداءً مباشرًا على الدستور وسيادة الدولة اللبنانية.
• مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار واضح وحاسم يعيد حصرية القرار السيادي والأمني إلى مؤسسات الدولة الشرعية.
• التأكيد أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحلّ أي بنية عسكرية قائمة خارجها.
• دعوة المجتمعين العربي والدولي إلى فرض التطبيق الكامل للقرار 1701 ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة مواجهة إقليمية.
• التحذير من التداعيات الأمنية والاجتماعية الناتجة عن النزوح الداخلي والضغط المتزايد على المناطق اللبنانية.
ويشدّد الحزب على أن الحديث عن ملاحقة مطلقي الصواريخ يفقد أي معنى طالما أن قرار إطلاقها يصدر خارج الدولة، فالمحاسبة تبدأ بمن يقرّر الحرب لا بمن ينفّذها.
إن لبنان يقف اليوم أمام مفترق مصيري: بانتظار قرار الدولة اللبنانية وحسم هذا الملف نهائيًا واستعادة سيادتها الكاملة، وإلّا فإن التوجّه إلى الفصل السابع ووضع لبنان تحت مظلة حماية دولية يصبح الخيار الوحيد المتبقي لحماية اللبنانيين ومنع انهيار الدولة.
لبنان دولة سيّدة مستقلّة، لا ساحة حروب ولا ورقة تفاوض.
الدولة وحدها تقرّر… والدولة وحدها تحمي لبنان.
لبنان أمام لحظة الحسم: قرار الدولة أو اللجوء إلى الفصل السابع.
أمام التطورات العسكرية الخطيرة التي تُدخل لبنان مجددًا في قلب صراعات إقليمية مفتوحة، يعلن حزب الوطنيين الأحرار أن البلاد بلغت مرحلة لم يعد فيها مقبولًا استمرار فرض الأمر الواقع بقوة السلاح خارج مؤسسات الدولة الشرعية.
لقد أثبتت الأحداث الأخيرة أن قرار الحرب والسلم ما زال يُتخذ خارج الدولة اللبنانية، وأن اللبنانيين يُدفعون نحو مواجهة مدمّرة لا تعكس إرادتهم الوطنية ولا مصالحهم العليا، فيما تتحمّل الدولة وحدها تبعات الانهيار الأمني والاقتصادي والعزلة الدولية المتزايدة.
إن الشعب اللبناني، المنهك اقتصاديًا واجتماعيًا، لا يملك أي استعداد لتحمّل كلفة حرب جديدة تُفرض عليه بالقوة، في وقت تتراجع فيه فرص الدعم الدولي وتتعرّض مؤسسات الدولة لمزيد من الضعف نتيجة استمرار السلاح خارج الشرعية.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، يؤكّد حزب الوطنيين الأحرار:
• رفض تحويل لبنان إلى منصة عسكرية لمحاور إقليمية أو ساحة صراع بالنيابة عن الآخرين.
• اعتبار انفراد أي جهة مسلّحة بقرار الحرب والسلم اعتداءً مباشرًا على الدستور وسيادة الدولة اللبنانية.
• مطالبة الحكومة اللبنانية باتخاذ قرار واضح وحاسم يعيد حصرية القرار السيادي والأمني إلى مؤسسات الدولة الشرعية.
• التأكيد أن حماية لبنان تبدأ بحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية وحلّ أي بنية عسكرية قائمة خارجها.
• دعوة المجتمعين العربي والدولي إلى فرض التطبيق الكامل للقرار 1701 ومنع استخدام الأراضي اللبنانية كساحة مواجهة إقليمية.
• التحذير من التداعيات الأمنية والاجتماعية الناتجة عن النزوح الداخلي والضغط المتزايد على المناطق اللبنانية.
ويشدّد الحزب على أن الحديث عن ملاحقة مطلقي الصواريخ يفقد أي معنى طالما أن قرار إطلاقها يصدر خارج الدولة، فالمحاسبة تبدأ بمن يقرّر الحرب لا بمن ينفّذها.
إن لبنان يقف اليوم أمام مفترق مصيري: بانتظار قرار الدولة اللبنانية وحسم هذا الملف نهائيًا واستعادة سيادتها الكاملة، وإلّا فإن التوجّه إلى الفصل السابع ووضع لبنان تحت مظلة حماية دولية يصبح الخيار الوحيد المتبقي لحماية اللبنانيين ومنع انهيار الدولة.
لبنان دولة سيّدة مستقلّة، لا ساحة حروب ولا ورقة تفاوض.
الدولة وحدها تقرّر… والدولة وحدها تحمي لبنان.
