في إنتهاء الجلسة التشاروية التي دعا اليها رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي مع الوزراء، أوضح وزير الاعلام زياد مكاري في كلمة له، ان الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء ستُعقد في السادس والعشرين من الشهر الجاري، لافتاً الى انه تم بحث موضوع النازحين، بين نازح غير شرعي وشرعي اضافة الى اكتظاظ السوريين داخل السجون، كما بُحث في إمكانية ترحيلهم الى سوريا.

وشدّد مكاري على أهمية حماية السلم الأهلي في هذه الظروف الدقيقة وضرورة تصنيف النازحين وأوصينا بتطبيق القوانين على الجميع. وعن المواد التموينية قال مكاري ان المواد اللازمة في هذه المرحلة متوفرة لمدة 3 أشهر.

وكان وزير الداخلية بسام مولوي، لفت الى انه من أصل مليونَي نازح سوري فقط 300 ألف لديهم إقامة و800 ألف مسجلين ومليون و200 ألف غير مسجلين
تجدر الاشارة الى ان النائب ستريدا جعجع ستزور مولوي في مبنى الوزارة في منطقة الحمراء على رأس وفد ، عند الساعة الخامسة من بعد ظهر اليوم.
من ناحيته، قال وزير الشباب والرياضة، جورج كلاس: اذا لم تجتمع الحكومة في هكذا ظروف وتتخذ إجراءات قانونية وقائية لتحصين الوضع فمتى تجتمع؟ وماذا ننتظر اكثر ؟، وما البديل عن ان نتحمل جميعا المسؤولية في هذه الاحوال الدقيقة ؟ مشددا على ان كل الرهان ان نستعيد الثقة و نؤكد البقاء معاً لخدمة الوطن.
وعن معيار الاتحاد الأوروبي عن المناطق الآمنة في سوريا، قال: على المجتمع الدولي ان يعرف ان المناطق الآمنة في لبنان مهددة بسبب النزوح السوري غير القانوني.

من جانبه، قال وزير التربية عباس الحلبي، ان التوجه هو ان لا يكون هناك مواد اختيارية هذا العام في الامتحان الوطني الجامع.
أما وزير العمل مصطفى بيرم فقال: طالبنا بالتشدّد بتطبيق القانون بما يتعلق بالعمالة الأجنبية لاسيما السوريين وسنجري تقييما لمنع العمالة غير الشرعية