الشامي: عندما نقر الإصلاحات يأتي الدعم المالي
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، بعد انتهاء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: “عقد الوفد اللبناني اجتماعات عدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع التي عقدت في واشنطن بين 14 و20 نيسان. لقد ناقشنا مع المعنيين في المؤسستين الدوليتين التطورات الحاصلة في لبنان، وشرحنا كيف أن لبنان يتعرض لصدمات خارجية متتالية، وآخرها كانت الحرب على غزة والعمليات العسكرية في جنوب لبنان وتأثيرها على الوضع الاقتصادي”.
أضاف: “استعرضنا مع البنك الدولي مختلف المشاريع التي يقوم بها في لبنان، وأعربنا عن شكرنا لهذا الدعم وضرورة استمراره، خصوصا في مجال شبكات الأمن الاجتماعي وإدارة المالية العامة، وكذلك في عدد من المشاريع المستقبلية التي تتعلق بقطاع المياه والطاقة المتجددة والرقمنة في القطاع العام وغيرها من المشاريع”.
وتابع: “في الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق، أبدى المسؤولون استعدادهم الدائم لدعم لبنان في كل المجالات وتقديم المساعدة الفنية التي يحتاج إليها. أما في ما خص المساعدة المالية ومصير الاتفاق النهائي مع الصندوق، فهم ينتظرون دائما أن يقوم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، ومن ضمنها تلك التي وردت في الاتفاق على صعيد الموظفين”.
وأردف: “إن تأخر لبنان في تنفيذ الإصلاحات سبب ضررا كبيرا للبنان. فلو قمنا بكل الإصلاحات، لكنا بدأنا بوضع لبنان على سكة التعافي وبدأنا بالنهوض من الكبوة الاقتصادية وحققنا نموا أفضل، ولكنا توصلنا إلى اتفاق مع الدائنين لنخرج لبنان من عزلته وأن نؤسس لعودته إلى الأسواق المالية العالمية، والأهم من كل ذلك لخففنا من معاناة اللبنانيين جميعا، وخصوصا المودعين لأن كل تأخير في معالجة وضعهم سيؤدي إلى خسارة إضافية تضاف الى الخسائر التي تكبدوها حتى الآن بعد أكثر من أربع سنوات من المعاناة”.
وقال: “عندما نحزم الأمر ونقر الإصلاحات، فعندها يأتي الدعم المالي ليس فقط من خلال الصندوق، بل أيضاً من الدول المانحة، ولكن ما هو أكيد انه لن تأتي أي مساعدات في غياب الاتفاق النهائي مع الصندوق”.
الشامي: عندما نقر الإصلاحات يأتي الدعم المالي
قال نائب رئيس الوزراء الدكتور سعادة الشامي، بعد انتهاء اجتماعات الربيع للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي في واشنطن: “عقد الوفد اللبناني اجتماعات عدة مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي على هامش اجتماعات الربيع التي عقدت في واشنطن بين 14 و20 نيسان. لقد ناقشنا مع المعنيين في المؤسستين الدوليتين التطورات الحاصلة في لبنان، وشرحنا كيف أن لبنان يتعرض لصدمات خارجية متتالية، وآخرها كانت الحرب على غزة والعمليات العسكرية في جنوب لبنان وتأثيرها على الوضع الاقتصادي”.
أضاف: “استعرضنا مع البنك الدولي مختلف المشاريع التي يقوم بها في لبنان، وأعربنا عن شكرنا لهذا الدعم وضرورة استمراره، خصوصا في مجال شبكات الأمن الاجتماعي وإدارة المالية العامة، وكذلك في عدد من المشاريع المستقبلية التي تتعلق بقطاع المياه والطاقة المتجددة والرقمنة في القطاع العام وغيرها من المشاريع”.
وتابع: “في الاجتماعات التي عقدت مع الصندوق، أبدى المسؤولون استعدادهم الدائم لدعم لبنان في كل المجالات وتقديم المساعدة الفنية التي يحتاج إليها. أما في ما خص المساعدة المالية ومصير الاتفاق النهائي مع الصندوق، فهم ينتظرون دائما أن يقوم لبنان بالإصلاحات المطلوبة، ومن ضمنها تلك التي وردت في الاتفاق على صعيد الموظفين”.
وأردف: “إن تأخر لبنان في تنفيذ الإصلاحات سبب ضررا كبيرا للبنان. فلو قمنا بكل الإصلاحات، لكنا بدأنا بوضع لبنان على سكة التعافي وبدأنا بالنهوض من الكبوة الاقتصادية وحققنا نموا أفضل، ولكنا توصلنا إلى اتفاق مع الدائنين لنخرج لبنان من عزلته وأن نؤسس لعودته إلى الأسواق المالية العالمية، والأهم من كل ذلك لخففنا من معاناة اللبنانيين جميعا، وخصوصا المودعين لأن كل تأخير في معالجة وضعهم سيؤدي إلى خسارة إضافية تضاف الى الخسائر التي تكبدوها حتى الآن بعد أكثر من أربع سنوات من المعاناة”.
وقال: “عندما نحزم الأمر ونقر الإصلاحات، فعندها يأتي الدعم المالي ليس فقط من خلال الصندوق، بل أيضاً من الدول المانحة، ولكن ما هو أكيد انه لن تأتي أي مساعدات في غياب الاتفاق النهائي مع الصندوق”.
