الصحّة تتحرّك… ملفّ الأدوية المزوّرة والمهرّبة تابع

عقدت لجنة الصحة العامة والعمل والشؤون الاجتماعية جلسة خاصة برئاسة النائب بلال عبد الله، لبحث ملف تهريب وتزوير الادوية، بمشاركة ممثلين عن وزارات الصحة، الدفاع، الداخلية، العدل، والمالية/الجمارك، إلى جانب قيادة الجيش والنقابات المعنية.
وقد عُقدت الجلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور وزير المالية ياسين جابر، وحاكم مصرف لبنان وغياب كل من وزير الداخلية ووزير الدفاع، مع العلم ان رئيس الجمهورية طلب منهما الحضور، ما أثار بعض التساؤلات..

وقال النائب بلال عبدالله بعد الاجتماع:
-ناقشنا بشكل مفصّل كيفيّة ضبط سوق الدواء في لبنان وحماية المواطن من أن يتناول أي دواء غير مطابق للمواصفات
-طالبنا كل الأجهزة الأمنية بضبط المعابر الشرعية وغير الشرعية والتدقيق أكثر في المعابر وتحديث تجهيزات الجمارك
-هناك متابعة حثيثة من رئيس الجمهورية لملف الأدوية المزوّرة والملف بات في عهدة القضاء وستتمّ الملاحقة بشكل صارم جداً

من ناحيته، قال وزير الصحة ركان ناصرالدين بعد الاجتماع:
-وزارة الصحة ستدّعي على كلّ من يثبت أنّه متورط بملف صحة اللبنانيين

وفي بيان صادر عنها، اكدت نقابة مستوردي الأدوية وأصحاب المستودعات في لبنان (LPIA) التي حضرت الاجتماع على ضرورة وضع حدّ نهائي لظاهرة تهريب الأدوية، نظرًا لتداعياتها الكارثية على صحة المواطنين وسلامتهم، ولما تمثّله من تهديد مباشر للأمن الصحي والصيدلاني في البلاد. كما تشدّد على أهمية ترجمة نتائج هذا الاجتماع بخطة واضحة وفاعلة تُطبّق على الجميع من دون أي استثناء، وبمتابعة مباشرة من الوزارات والأجهزة المعنية، حمايةً للبنانيين وحقوقهم في دواء آمن وفعّال”.
كما لفتت المعلومات إلى أن وزارة الصحة تتحضّر للتحرك بشكل واسع لتسطير محاضر ضبط بحق المخالفين، وإحالتها سريعًا إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى ضبط الفوضى في هذا القطاع الحيوي.
كما اشارت المعلومات الى ان وزير العدل عادل نصار قال على هامش الجلسة أن ملف الأدوية المزوّرة والمهرّبة يُعد من المواضيع الأساسية، وسيجري ملاحقة المرتكبين بسرعة وجدية..