خاص- التشكيلات القضائية عالقة عند وزير المال فمتى يفرج عنها؟
أكّد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديثٍ خاص ل”beirut24″ أنّه “بالنسبة الى التشكيلات القضائية من الثابت على أنّها ما تزل عالقة حتى تاريخه امام وزير المال، بعد ان وقّعها مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل هنري خوري وأحالها إلى وزير المالية يوسف الخليل، من الثّابت على أنّ تأخيرها يهدّد الجسم القضائي ويهدّد بعدم اكتمال الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة المولجة بالنظر بدعاوى مخاصمة ومداعاة الدّولة، وبالتالي اليوم القرار هو قرار سياسي بوقف العمل ضمن إطار هذا المرسوم حؤولًا دون تشكيل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز حتى تبقى تفجيرات المرفأ والتحقيقات المتعلّقة بها مجمّدة إلى أجلٍ غير مسمّى”.
وأوضح أنّه “لجهة من يتحمّل المسؤوليّة، فهذه مسؤوليّة وزير المال حكمًا، كونه كان يقتضي على وزير المال توقيع هذا المرسوم، عملًا بأحكام المادّة ٥٤ من الدستور، فوزير المال ليس حارسًا على الميثاقيّة حتّى يتذرّع لعدم التوقيع بالميثاقية وغيرها من الحجج والمبرّرات”.
وأشار الدكتور سعيد مالك إلى أنّ “مجلس النواب إذا أراد اليوم بإمكانه محاسبة هذا الوزير ضمن إطار المسؤوليّة الدستوريّة، كون عدم التوقيع يؤدّي إلى تحميله مسؤولية سياسيّة بإمكانية طرح الثقة به عملًا بأحكام المادّة ٣٧ من الدستور معطوفة على نصّ المادّة ٦٨ وأيضًا ضمن إطار المسائلة عن الإخلال بالواجبات المترتّبة عليه ضمن أحكام المادّة ٧٠ وطلب اتهامه ومحاكمته امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هذا في ما خصّ الشكل والنصّ والدستور، أمّا في الواقع فهذا الأمر غير ممكن للظروف والتي يعرفها الكافّة”.
وأضاف رداً على سؤل حول ما إذا كان يجب إحالة المرسوم الى وزير المال، فقال “أنا من أتباع مدرسة أنّه كان يقتضي إحالته من وزير العدل الى رئيس الحكومة مباشرةً ومنه الى رئيس الجمهورية، كوني أعتقد أنّ وزير المال ليس الوزير المسؤول المعني بالمادّة ٥٤، كون الوزير المسؤول هو المسؤول عن تحضير المرسوم والإشراف عليه وهذا المرسوم أيضًا لا يحمل أي أعباء إضافيّة على الخزينة وعلى الموازنة، فهذه الإعتمادات هي مرصودةٌ أساسًا لمصلحة مجلس القضاء الأعلى ولمصلحة وزارة العدل وبالتالي إحالة الملفّ إلى وزير العدل قد كان خطوة ناقصة في مصير هذا المرسوم، وأرى على أنّه مبدئيًا اليوم، تمكّن وزير المال من مصادرة هذا المرسوم ووضعه في أدراجه، طالما وصل اليه، ولكني من اتباع انه كان يقتضي إحالة المرسوم من وزير العدل إلى رئيس الحكومة ومنه إلى رئيس الجمهورية”.
خاص- التشكيلات القضائية عالقة عند وزير المال فمتى يفرج عنها؟
أكّد الخبير الدستوري الدكتور سعيد مالك في حديثٍ خاص ل”beirut24″ أنّه “بالنسبة الى التشكيلات القضائية من الثابت على أنّها ما تزل عالقة حتى تاريخه امام وزير المال، بعد ان وقّعها مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل هنري خوري وأحالها إلى وزير المالية يوسف الخليل، من الثّابت على أنّ تأخيرها يهدّد الجسم القضائي ويهدّد بعدم اكتمال الهيئة العامّة لمحكمة التمييز، وهي الهيئة المولجة بالنظر بدعاوى مخاصمة ومداعاة الدّولة، وبالتالي اليوم القرار هو قرار سياسي بوقف العمل ضمن إطار هذا المرسوم حؤولًا دون تشكيل الهيئة العامّة لمحكمة التمييز حتى تبقى تفجيرات المرفأ والتحقيقات المتعلّقة بها مجمّدة إلى أجلٍ غير مسمّى”.
وأوضح أنّه “لجهة من يتحمّل المسؤوليّة، فهذه مسؤوليّة وزير المال حكمًا، كونه كان يقتضي على وزير المال توقيع هذا المرسوم، عملًا بأحكام المادّة ٥٤ من الدستور، فوزير المال ليس حارسًا على الميثاقيّة حتّى يتذرّع لعدم التوقيع بالميثاقية وغيرها من الحجج والمبرّرات”.
وأشار الدكتور سعيد مالك إلى أنّ “مجلس النواب إذا أراد اليوم بإمكانه محاسبة هذا الوزير ضمن إطار المسؤوليّة الدستوريّة، كون عدم التوقيع يؤدّي إلى تحميله مسؤولية سياسيّة بإمكانية طرح الثقة به عملًا بأحكام المادّة ٣٧ من الدستور معطوفة على نصّ المادّة ٦٨ وأيضًا ضمن إطار المسائلة عن الإخلال بالواجبات المترتّبة عليه ضمن أحكام المادّة ٧٠ وطلب اتهامه ومحاكمته امام المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هذا في ما خصّ الشكل والنصّ والدستور، أمّا في الواقع فهذا الأمر غير ممكن للظروف والتي يعرفها الكافّة”.
وأضاف رداً على سؤل حول ما إذا كان يجب إحالة المرسوم الى وزير المال، فقال “أنا من أتباع مدرسة أنّه كان يقتضي إحالته من وزير العدل الى رئيس الحكومة مباشرةً ومنه الى رئيس الجمهورية، كوني أعتقد أنّ وزير المال ليس الوزير المسؤول المعني بالمادّة ٥٤، كون الوزير المسؤول هو المسؤول عن تحضير المرسوم والإشراف عليه وهذا المرسوم أيضًا لا يحمل أي أعباء إضافيّة على الخزينة وعلى الموازنة، فهذه الإعتمادات هي مرصودةٌ أساسًا لمصلحة مجلس القضاء الأعلى ولمصلحة وزارة العدل وبالتالي إحالة الملفّ إلى وزير العدل قد كان خطوة ناقصة في مصير هذا المرسوم، وأرى على أنّه مبدئيًا اليوم، تمكّن وزير المال من مصادرة هذا المرسوم ووضعه في أدراجه، طالما وصل اليه، ولكني من اتباع انه كان يقتضي إحالة المرسوم من وزير العدل إلى رئيس الحكومة ومنه إلى رئيس الجمهورية”.
