القرم يعقد مؤتمرًا صحافيًا لشرح دوافع تعديل تعرفة القطاع الثابت وغيرها من القطاعات

 عقد وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال جوني القرم مؤتمراً صحافياً حول تعرفة القطاع الثابت التي ستصبح ٢٠٠ ألف ليرة لبنانية مع ١٠٠٠ دقيقة كلام، لافتًا الى أنه “بخصوص المقاربة التي استعملناها قبل أن نقوم بتعديل التعرفة هي مقاربة مستندة بكل بساطة على كلفة التشغيل، علمًا أن الكلفة بمجملها هي بالدولار الفريش في وقت لا يتقاضى موظفو القطاع أكثر من ٩٪ من معاشات العام ٢٠١٨، وعليه استنادًا على قيمة الكلفة أسّسنا عليها المدخول”.

ولقد أشار القرم خلال المؤتمر الى أنه “في ما خصّ الخليوي وعند تعديل التعرفة تم تخفيض السعر إلى الثلث على أساس سعر صيرفة، أما اليوم وفي ما خصّ القطاع الثابت ورغم التعديل الذي لحق التعرفة فيه، فإنّ السعر وإن سيتم تعديله مرة ثانية، الا انه لا يزال يشكّل فقط ٢٥ أو ٢٧٪ من السعر الأساسي في العام ٢٠١٨، وعليه حاولنا قدر الإمكان أن نراعي القدرة الشرائية للمواطن”.

وأكد القرم أن “الكلام الذي صدر عبر بعض وسائل الإعلام والذي يتناول موضوع التعرفة التي ستصل إلى ٧ مليون ليرة، يدور فقط حول خدمات لشركات كبيرة وليس للاستخدام المنزلي كما يشاع إعلاميا”.

وأوضح أن “اليوم هناك ٢٨٠ ألف مشترك في خدمة أوجيرو، ٦٠٪ منهم يستخدمون خدمتين تتوزعان كالتالي:

-الخدمة الأولى: حجم ٨٠ غيغا بايت كلفته بالتسعيرة الجديدة ٤٢٠ ألف.

-الخدمة الثانية: حجم ١٠٠ غيغا باتت كلفته بالتسعيرة الجديدة ٦٣٠ ألف، علما بان 12 مشتركاً فقط يستخدمون خدمة 2terra 300MBs التي سيصبح سعرها ٦مليون و٣٠٠ الف ليرة لبنانية، و1.5terra 300MBS ب ٥ مليون و٢٥٠ الف ليرة”.

وأكد القرم أن “التهويل على المواطن أمر غير مقبول اذ يضعه في حيرة بحيث ظن البعض أن عملية التعديل تشمل الخليوي أيضا، وعليه نؤكد أن الخليوي لا علاقة له أبداً بالتعرفة، إذ تم تعديله وربطه بـ”صيرفة” مسبقاً وانحلت مشكلته”.

وتابع أن “بعض المواطنين يدفعون بالفريش دولار ثمن خدمة الإنترنت للذين يعملون ضمن قطاع الإنترنت غير المنظم، وعليه يهمني التأكيد هنا أن هؤلاء اتخذوا قرارهم بتسعيرة الدولار قبل أن نقوم بعملية تعديل الأسعار، وبالتالي هم غير مرتبطين بنا، وبالتالي فإن الكلام عن زيادة جديدة حول هذا الموضوع هو أيضا غير صحيح لأن من سعّر على الفريش أي القطاع غير المنظم له معالجة خاصة، ولن تشمل عملية التعديل التي نتكلم عنها اليوم هؤلاء الأشخاص.”

وحول موضوع التقشف، رأى القرم أن “لا شك أن المطالبة بالتقشف من قبل البعض هي نقطة جيدة ومطلوبة، لكن للأسف لا نستطيع التقشف طالما لا يوجد لدينا أموال إذ ان الجميع يعلم بأن الأموال التي طالبنا بها لتسيير أمور القطاع منذ تشرين الأول من السنة الماضية حصلنا عليها اليوم، فالتقشف يجب أن يتبع بإصلاحات تحسّن المصروف، فالخليوي مثلاً استطعنا بفضل الإصلاحات التي قمنا بها من تركيب الطاقة الشمسية وصولاً إلى تطوير المحطات وإعادة النظر بالنفقات، أن نقلل المصروف إلى النصف تقريباً. وبالتالي فإن “أوجيرو” مثلاً ان استطعنا تغيير نظام العمل فيها والذي يكلف مليون دولار نستطيع أن نوفر ثلث الطاقة التي نحن بحاجة اليها”.

 وشدد على أن “المراسيم التي تقوم بها الوزارة، تُنجز باللحم الحي على عكس الوزارات السابقة التي كانت تصل كلفة دراساتها إلى ١.٧ مليون دولار من دون أن تستعمل حتى”.

وعن طلب الزيادة التدريجية بالاسعار، أوضح القرم أن “الوزارة عمدت سابقاً إلى زيادة الأسعار مرتين ونصف، لكن الهوة الكبيرة التي ظهرت بسبب سعر صيرفة وسعر الدولار أجبرتنا على أن نقوم بإعادة النظر بالموضوع”، واستطرد قائلاً: ان الزيادة الأولى التي قامت بها الوزارة كانت على سعر دولار ٣٧٠٠ ل.ل.، واليوم مع زيادة ٧ أضعاف فإننا نتكلم عن سعر ٢٥٠٠٠ ل.ل. والذي هو توازيًا أقل بـ ٧٤% عن العام ٢٠١٨.

وعن موضوع الـ”E1″ الذي اثير بالاعلام على انه يباع بسعر متدنٍ فيما تقوم شركتا “ألفا” و”تاتش” ببيعه بسعرٍ مرتفع، أكد أن “ليس فقط “ألفا” و”تاتش” هما اللتان تشتريان الـ “E1″ إنما هناك أشخاص يشترونها بالسعر نفسه، وعليه لا بد من توضيح الأمر إذ ان الـ”E1” تعتبر من المواد الأولية (الداتا) في وزارة الاتصالات نأخذها ونوزعها على “ألفا” و”تاتش”، يعملون بها كمواد أولية ويصنّعوها من خلال الآلات والاستثمارات التي وضعت داخل الشركتين تحوّل “E1” إلى خدمة تتمثل بالـ 3g و 4g، وبالتالي طالما بقي سعر “E1” على الليرة كما هو، وطالما أن “ألفا” و”تاتش” عدّلا أسعارهما بناءً على “صيرفة” فإنه من الطبيعي أن يكون سعره منخفضاً”.

وشرح القرم أنه “بمجرد تعديل سعر المواد الأولية هذه فإنّه حكمًا سترتفع أسعار خدمة “اوجيرو”، بمعنى لا أستطيع أن ارفع سعر الـ “E1″ من دون رفع سعر الخدمة وهذا هو الواقع تمامًا، فلا زيادة لواحدة بمنأى عن الاخرى”.

وأشار الى أن “مرسوم تعديل التعرفة تحوّل الى مجلس الوزراء الذي امامه خيارين اما تعديل التعرفة وهو القرار الصائب، او تغطية الكلفة عن طريق الدعم الذي جرّبناه سابقا مع الليرة وقطاع الكهرباء والمواد الغذائية والنفطية ودفع المواطن ثمنها، فهل نعود اليها؟”.

اما بالنسبة الى قطاع الانترنت عبر الشبكات المنشأة بدون ترخيص، فأوضح أن “المرسوم ٩٤٥٨ قد لحظ باحكامه لا سيما القسم الرابع فيه معالجة هذه الظاهرة غير الشرعية والمخالفة للقوانين وقد نصّت المادتان ١٦ و١٧ منه على ضبط الشبكة ووضعها بتصرف الوزارة الى حين اتخاذ القرار المناسب من قبل القضاء المختصّ. وتعمل وزارة الاتصالات على تأمين الخدمة. ويُجاز لوزير الاتصالات التعاقد لصيانة الشبكات وتنظيم محاضر ضبط”.

ولفت الى أن “من شأن تطبيق المرسوم ٩٤٥٨ ان يرتدّ ايجاباً على:

–  المواطن: عبر وقف الاحتكار بحكم ادخال الخدمات المعرفة على شبكة الدولة مضبوطة واعطاء الامكانية للمواطن بالاشتراك مع اوجيرو او غيرها من الشركات الخاصة.

–   موزّع الحي: عبر وقف احتكار الشركات الخاصة ISPs على موزع الحي، واعطاؤه امكانية صيانة الشبكة.

– ISPS: اعطاء امكانية لتزويد خدماتهم على جميع الشبكات المضبوطة بالاضافة لهيئة “اوجيرو”، وبالتالي ضمان منافسة عادلة والعمل ضمن القانون.

– DSPS: اعطاء فرص استثمار وصيانة للشركات المرخصة لتشغيل شبكة نقل معلومات على الشبكات المضبوط بالاتفاق مع المشغلين الحاليين عبر وزارة الاتصالات.

–  الدولة عبر زيادة ايراداتها ورأس المال وزيادة قيمة القطاع”.

وختم القرم “ننتظر تعاوناً من الجميع وإلا سنضطر الى احالة كل من لا يلتزم بالمرسوم الى القضاء المختصّ، على امل ان يتّخذ مجلس الوزراء القرار المناسب في ما يخصّ تعديل تعرفة القطاع الثابت”.