القاضية إسكندر تسعى لتعيين محامٍ لبناني يمثّل الدولة بالمجان في ملفّ سلامة الأوروبي
غادرت القاضية الفرنسية أود بوروزي والوفد التقني المرافق لها السبت الى فرنسا بعد إشعار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بعودتها الى لبنان، وفق مصادر قضائية مطلعة، في نيسان المقبل، لمتابعة تحقيقاتها في الملف الأوروبي حيث حضرت ممثلة عنهم الى بيروت في الجولة الثانية، واستمعت خلال يومين متتاليين بواسطة المحقق الأول إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موضوع إثراء غير مشروع وتبييض أموال وتهرّب ضريبي، وأبلغته عند انتهاء جلسة اليوم الثاني أنها تودّ الاستماع إليه في باريس في أيار المقبل في موضوع التحقيق نفسه الذي قدمت من أجله الى لبنان إنفاذاً لاستنابة قضائية فرنسية تسلمتها النيابة العامة التمييزية سبقت قدومها أبلغت الى القاضي أبو سمرا. وبسماع الحاكم ليومين تكون هذه الاستنابة قد نُفذت أصولاً طبقاً للقانون اللبناني والتعاون القضائي اللبناني الفرنسي وتحت سقف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي رأي هذه المصادر إن إشعار سلامة من المحققة الفرنسية بنيتها سماعه في باريس في الملف نفسه هو بمثابة إحاطته علماً بذلك لأن عملية التبليغ لم تحصل وفقاً للأصول بأن يكون عبر النيابة العامة التمييزية. واعتبر القاضي أبو سمرا أن إشعار القاضية الفرنسية بدعوة سلامة الى فرنسا هو بمثابة علم وخبر وليس تبليغاً رسمياً يكون عبر النيابة العامة التمييزية، فيما رأت اوساط قانونية أن مكان العلم والخبر حصل على الأراض اللبنانية ويقتضي حصوله رسمياً عبر النيابة العامة التمييزية ليكتسب طابعاً رسمياً ولئلا يشكل خرقاً للسيادة الوطنية.
وعلى صعيد إشعار المحقق الأول من القاضية الفرنسية بنيتها العودة الى لبنان في جولة تحقيق ثالثة للاستماع الى رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك فإن هذا الإشعار ينتظر أن يكون نهائياً حين تتبلغ النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية جديدة في هذا الخصوص من السلطات الفرنسية وفقاً للأصول أيضاً على غرار الاستنابة التي سبقت حضور القاضية الفرنسية الى لبنان الأسبوع الماضي إنفاذاً لمضمونها، وشهدت اعتراضين الأول من وكيل سلامة ما حال دون التئام الاستماع الى الأخير بحضورها في اليوم الأول وإرجائه الى اليوم التالي لبت المذكرة التي كان تقدّم بها الوكيل واعتبر فيها أن سماع موكله يتعارض والسيادة اللبنانية بعد الادعاء عليه من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وقضي الأمر بحضور سلامة كمستمع إليه في إطار جمع المعلومات. وشهد اليوم الأول من حضور الحاكم بلا وكيل قانوني اعتراضه في مقتبل الجلسة على حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر جلسة الاستماع تنفيذاً للاستنابة لكونها باتت فريقاً في الدعوى بعد تدخلها مدّعية ممثلة الدولة اللبنانية.
وبتّ الأمر القاضي أبو سمرا على الفور بعدما اعتبر أن حضور رئيسة هيئة القضايا لا يشكل خرقاً لسرية التحقيق باعتبار أنها ستطّلع على الملف في كل الأحوال بعد تدخلها مدّعية في الملف اللبناني. وبحسب هذه المصادر، فإن الاعتراض على هذا الحضور في غير محله القانوني لكونها مدّعية انضمّت الى الدعوى في الملفين المحلي والأوروبي، وحرصاً على حفظ حقوق لبنان في مطلق دعوى تتقدّم بها هيئة القضايا في الداخل والخارج تتّصل بأموال محتجزة إذا انتهت الى الإدانة، أما في حال التبرئة فتعود الى أصحابها. وفي الحالين فإن عنصر إثبات الإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة يقع على التحقيق لا على الجهة أو الجهات المدعية بصفة ادعاء شخصي او ادعاء عام. وعلى الهامش تحدثت المعلومات عن أن رئيسة هيئة القضايا تسعى الى تعيين محام لبناني مقيم في الخارج بالمجان لمتابعة الملف الفرنسي ممثلاً الدولة عبر هيئة القضايا التي تمتلك صلاحية الادعاء، ويدخل إبلاغ وزير المال في إطار تغطية النفقات أتعاب المحامي، والقاضية إسكندر حضرت شخصياً في جلسة الاستماع الاوروبية وستحضر بصفتها فريقاً في الدعوى في الملف اللبناني.
القاضية إسكندر تسعى لتعيين محامٍ لبناني يمثّل الدولة بالمجان في ملفّ سلامة الأوروبي
غادرت القاضية الفرنسية أود بوروزي والوفد التقني المرافق لها السبت الى فرنسا بعد إشعار قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبو سمرا بعودتها الى لبنان، وفق مصادر قضائية مطلعة، في نيسان المقبل، لمتابعة تحقيقاتها في الملف الأوروبي حيث حضرت ممثلة عنهم الى بيروت في الجولة الثانية، واستمعت خلال يومين متتاليين بواسطة المحقق الأول إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في موضوع إثراء غير مشروع وتبييض أموال وتهرّب ضريبي، وأبلغته عند انتهاء جلسة اليوم الثاني أنها تودّ الاستماع إليه في باريس في أيار المقبل في موضوع التحقيق نفسه الذي قدمت من أجله الى لبنان إنفاذاً لاستنابة قضائية فرنسية تسلمتها النيابة العامة التمييزية سبقت قدومها أبلغت الى القاضي أبو سمرا. وبسماع الحاكم ليومين تكون هذه الاستنابة قد نُفذت أصولاً طبقاً للقانون اللبناني والتعاون القضائي اللبناني الفرنسي وتحت سقف اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وفي رأي هذه المصادر إن إشعار سلامة من المحققة الفرنسية بنيتها سماعه في باريس في الملف نفسه هو بمثابة إحاطته علماً بذلك لأن عملية التبليغ لم تحصل وفقاً للأصول بأن يكون عبر النيابة العامة التمييزية. واعتبر القاضي أبو سمرا أن إشعار القاضية الفرنسية بدعوة سلامة الى فرنسا هو بمثابة علم وخبر وليس تبليغاً رسمياً يكون عبر النيابة العامة التمييزية، فيما رأت اوساط قانونية أن مكان العلم والخبر حصل على الأراض اللبنانية ويقتضي حصوله رسمياً عبر النيابة العامة التمييزية ليكتسب طابعاً رسمياً ولئلا يشكل خرقاً للسيادة الوطنية.
وعلى صعيد إشعار المحقق الأول من القاضية الفرنسية بنيتها العودة الى لبنان في جولة تحقيق ثالثة للاستماع الى رجا سلامة ومساعدة الحاكم ماريان الحويك فإن هذا الإشعار ينتظر أن يكون نهائياً حين تتبلغ النيابة العامة التمييزية استنابة قضائية جديدة في هذا الخصوص من السلطات الفرنسية وفقاً للأصول أيضاً على غرار الاستنابة التي سبقت حضور القاضية الفرنسية الى لبنان الأسبوع الماضي إنفاذاً لمضمونها، وشهدت اعتراضين الأول من وكيل سلامة ما حال دون التئام الاستماع الى الأخير بحضورها في اليوم الأول وإرجائه الى اليوم التالي لبت المذكرة التي كان تقدّم بها الوكيل واعتبر فيها أن سماع موكله يتعارض والسيادة اللبنانية بعد الادعاء عليه من النيابة العامة الاستئنافية في بيروت وقضي الأمر بحضور سلامة كمستمع إليه في إطار جمع المعلومات. وشهد اليوم الأول من حضور الحاكم بلا وكيل قانوني اعتراضه في مقتبل الجلسة على حضور رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلانة إسكندر جلسة الاستماع تنفيذاً للاستنابة لكونها باتت فريقاً في الدعوى بعد تدخلها مدّعية ممثلة الدولة اللبنانية.
وبتّ الأمر القاضي أبو سمرا على الفور بعدما اعتبر أن حضور رئيسة هيئة القضايا لا يشكل خرقاً لسرية التحقيق باعتبار أنها ستطّلع على الملف في كل الأحوال بعد تدخلها مدّعية في الملف اللبناني. وبحسب هذه المصادر، فإن الاعتراض على هذا الحضور في غير محله القانوني لكونها مدّعية انضمّت الى الدعوى في الملفين المحلي والأوروبي، وحرصاً على حفظ حقوق لبنان في مطلق دعوى تتقدّم بها هيئة القضايا في الداخل والخارج تتّصل بأموال محتجزة إذا انتهت الى الإدانة، أما في حال التبرئة فتعود الى أصحابها. وفي الحالين فإن عنصر إثبات الإثراء غير المشروع واختلاس أموال عامة يقع على التحقيق لا على الجهة أو الجهات المدعية بصفة ادعاء شخصي او ادعاء عام. وعلى الهامش تحدثت المعلومات عن أن رئيسة هيئة القضايا تسعى الى تعيين محام لبناني مقيم في الخارج بالمجان لمتابعة الملف الفرنسي ممثلاً الدولة عبر هيئة القضايا التي تمتلك صلاحية الادعاء، ويدخل إبلاغ وزير المال في إطار تغطية النفقات أتعاب المحامي، والقاضية إسكندر حضرت شخصياً في جلسة الاستماع الاوروبية وستحضر بصفتها فريقاً في الدعوى في الملف اللبناني.
