اتفاق الطائف “للغد اللبناني”: أيّ تطوير يرسّخ جوهره؟
يشكّل التمسّك في أهمية تطبيق اتفاق الطائف وعدم إمكان أي طرحٍ مستقبليّ أن يمحي تفاصيله المنقّحة بمثابة توصية أساسيّة مترسّخة في مواقف قوى عدّة سياسية، إضافةً إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أكّد غد الاتفاق لا ماضيه فحسب من الصرح البطريركيّ خلال مناقشة وثيقة لقاء “الهوية والسيادة” وسط حضور نيابيّ.
ويقترح اللقاء الذي يرأسه الوزير السابق يوسف سلامة تغييراً سياسيّاً شمولاً بنقاط متعارف عليها في اتفاق الطائف من بينها إنشاء مجلس للشيوخ واللامركزية الإدارية الموسّعة والبحث في سبل إلغاء الطائفية السياسية. لكن، لا يلغي ذلك أن الورقة الموضوعة تتضمّن تفاصيل تسترعي ملاحظات ومن بينها إلغاء طائفية أو مذهبية الرئاسات وانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب. وحصرت الوثيقة رئاسة الجمهورية بين أعضاء مجلس الشيوخ ولم تشترط أن يكون الرئيس مارونياً بل مسيحياً مع تغييرات في صلاحيات الرئاسات. وتطرح بعض هذه النقاط استفهامات وثمة من يعارضها في اعتبار أنها بمثابة تعديل كليّ للدستور اللبناني. وقد يكون ما قاله البطريرك الراعي بمثابة تعليق صريح للحدّ من التفكير في متغيرات تخرج عن سكّة الطائف. ولا يمنع ذلك إمكان تشذيب أي وثيقة اقتراحات على أن ينحصر المضمون المأخوذ به بما لا يتعارض مع الطائف. وهناك طروحات إضافية عن ورقة لقاء “الهوية والسيادة” التي يتبين أنها تتلاقى جزئياً لا كليّاً مع اتفاق الطائف، ومن بينها حديث بعض الناشطين الاجتماعيين والسياسيين عن النظام الفيدراليّ على أسس دينيّة، ما يتعارض مع اتفاق الطائف علماً أن بعض واضعي هذه الأفكار لا يخفون في مجالسهم استحالة تطبيقها في لبنان لكنهم يطمحون لتحقيق الحدّ الأدنى منها. في الموازاة، تعتبر طروحات اللامركزية الموسّعة الأكثر منطقيّة تلاقياً مع اتفاق الطائف الذي تحرص عليه بكركي، على أن تشمل الجوانب الإدارية مع هامش ماليّ يتّفق عليه. الوزير السابق يوسف سلامة، فيعتبر لـ”النهار” أنّ “المسألة التي خرجت فيها عن اتفاق الطائف خاصة في انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب بعدما اكتشفت أنه يأتي تعييناً من الخارج قبل الطائف وبعده، لكنني أعتبر أنّ هذه النقطة من روحية الطائف. سوى ذلك، إنّ كلّ تفاصيل وثيقة لقاء “الهوية والسيادة” تشكّل تطبيقاً للطائف. ولن أغيّر في الوثيقة التي تعتبر مبدئية وقد وضعت عن قناعة راسخة علماً أنّ قليلاً من النواب ناقشوا مضمون الوثيقة وبعضهم لم يحضر، أما البطريرك الراعي فكان اعتبر أن تنفيذ الوثيقة يسهم في بناء المستقبل لكن لا بدّ من تطبيق اتفاق الطائف أولاً وأنه لا يمكن تنفيذ الوثيقة المقترحة في غياب الرئيس والمؤسسات، وقد يكون ما صرّحه خلال انعقاد اللقاء في بكركي بمثابة كلام سياسيّ”.
لا يمكن الحديث عن تطبيق اتفاق الطائف من دون التطرّق إلى داعميه السياسيين الذين يتلاقون مع الكنيسة المارونية، ومن بينهم رئيس لقاء “سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعَيْد الذي يعتبر من الموارنة الأساسيين المتمسكين في أهمية بلورته بعدما وضع الاتفاق حدّاً نهائيّاً لانتفاء فهم معنى لبنان المبنيّ على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين حينما نصّ على نهائية الكيان اللبنانيّ في اعتباره مطلباً مسيحياً وأقرّ أيضاً نهائية عروبة لبنان ما جعله يجمع بين المطلب التاريخيّ الذي ينادي به المسيحيون وذلك الذي يسعى إليه المسلمون. ويحذّر من المساس في جوهر اتفاق الطائف ما يضرب الأسس اللبنانية. وعندما يطرح بعضهم إصلاحات دستورية خاصّة في اتفاق الطائف لا بدّ من الأخذ في الاعتبار توقيت الطرح، “وسط إعادة تكوين معالم المنطقة والتبدّلات الجمّة في موازين القوى ما يحوّل أيّ متغيّر في أعماق اتفاق الطائف أو البحث عن عقد سياسيّ جديد إلى خطوة غير محسوبة النتائج”. ويقول فارس سعَيْد لـ”النهار” إن “ثمة فريقاً من اللبنانيين يحمل سلاحاً مدعوماً من قوّة إقليمية وهناك أفرقاء آخرين يتحدّثون في شؤون إدارية خاصّة بالداخل اللبناني ما يشمل الجباية واللامركزية الموسعة. لا تسمح الأوضاع المتردّية أن يطرح كلامٌ عن اتفاق الطائف الذي لم ينفّذ بعدما عطّل النظام السوري ثم الإيرانيّ تطبيق الدستور في لبنان، ما لا يجعل الأزمة دستورية بحسب ما يدّعي البعض ولا أزمة فساد، إنّما الموضوع أكثر عمقاً فيما المنطلق يكمن في أهمية تطبيق الطائف. ولا بدّ أن تصبّ الإصلاحات المطروحة في خانة تعزيز أوضاع البلاد، فيما ينهي بناء الدويلات داخل الدولة على قاعدة إدارة كلّ طائفة لشؤونها جوهر اتفاق الطائف، الذي يشكّل أرقى وأهم عقد اجتماعي توصّل إليه اللبنانيون منذ عام 1920”.
إن طروحات كانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب تنهي اتفاق الطائف وقد ترتّب مشكلة حول كيفية انتخابه انطلاقاً من بعض داعمي الطائف. ماذا عن تصريح الوزير السابق بطرس حرب الشاهد على الاتفاق، حيال السبل الممكنة للتطوير مع الإبقاء على جوهر الدستور الحاليّ في آن؟ ينطوي اتفاق الطائف على قواعد وثوابت أساسية تؤكّد وحدة لبنان وعروبته وديموقراطية نظامه وهي صيغة سياسية تؤمّن المشاركة السياسية للمكوّنات والطوائف اللبنانية بشكلٍ أو بآخر. إن أي تعطيل للمبادئ الأساسية يطيح أسس لبنان ويضاعف المخاطر، استناداُ إلى ما يقوله بطرس حرب لـ”النهار”، لأن “اتفاق الطائف صيغة سياسية جرى التوصّل إليها وسط أوضاع محدّدة كانت دعت للوصول لاتفاق والخروج من مرحلة الحرب، إلا أنّ ذلك لا يعني أن الاتفاق متكامل ويرضي الجميع وثمة ملاحظات حول تفاصيل منها عدم تقييد السلطة التنفيذية في مهلٍ شبيهة برئاسة الجمهورية أو إعادة النظر في حلّ المجلس وأن يعطى للحكومة بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية ما يسهم في حفظ التوازن يين السلطتين التنفيذية والتشريعية عوضاً عن الغلبة الحاصلة للسلطة التشريعية ما حوّل النظام السياسي إلى نظام مجلسيّ لا ديموقراطيّ برلمانيّ”.
ثمّة تفاصيل يمكن تعديلها مع حفظ أسس الطائف بحسب بطرس حرب الذي لا يغفل أنّ “الحكم في لبنان شبه مستحيل بعدما طرأ عنصر السلاح على الحياة السياسية في غضون طريقة حكم “حزب الله” و”التيار الوطني الحرّ” أيضا التي عطّلت النظام السياسيّ، فيما يمكن إذا حلّت مسألة حصرية السلاح وعادت الحياة الديموقراطية العادية أن يبحث إدخال تعديلات تحسينية على اتفاق الطائف من دون تغيير الأسس والمبادئ التي نصّ عليها، إلا أن وجود السلاح يجعلنا نخشى أن يكون السلاح هو العامل المرجّح لنظريّة فئة معينة من الناس، علماً أن من الضروريّ أن تطرح أفكار تحسينية من دون تعديل المبادئ الأساسية التي نصّ عليها اتفاق الطائف”. ومن الطروحات التي يدعمها، “وضع مهلة زمنية للرئيس المكلّف تشكيل حكومة وإذا مرّت المهلة وعجز الرئيس عن تشكيل حكومته يسقط التكليف ويشار إلى استشارات، ضرورة عدم تعطيل جلسات مجلس النواب فيما لا بدّ من اعتبار النائب الذي يغيب عن عدد من الجلسات مستقيلاً وأن تسقط نيابته ما يحول من دون تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، فرض مهلة محدّدة على رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب من أجل توقيع المراسيم والقرارات”.
اتفاق الطائف “للغد اللبناني”: أيّ تطوير يرسّخ جوهره؟
يشكّل التمسّك في أهمية تطبيق اتفاق الطائف وعدم إمكان أي طرحٍ مستقبليّ أن يمحي تفاصيله المنقّحة بمثابة توصية أساسيّة مترسّخة في مواقف قوى عدّة سياسية، إضافةً إلى البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي الذي أكّد غد الاتفاق لا ماضيه فحسب من الصرح البطريركيّ خلال مناقشة وثيقة لقاء “الهوية والسيادة” وسط حضور نيابيّ.
ويقترح اللقاء الذي يرأسه الوزير السابق يوسف سلامة تغييراً سياسيّاً شمولاً بنقاط متعارف عليها في اتفاق الطائف من بينها إنشاء مجلس للشيوخ واللامركزية الإدارية الموسّعة والبحث في سبل إلغاء الطائفية السياسية. لكن، لا يلغي ذلك أن الورقة الموضوعة تتضمّن تفاصيل تسترعي ملاحظات ومن بينها إلغاء طائفية أو مذهبية الرئاسات وانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب. وحصرت الوثيقة رئاسة الجمهورية بين أعضاء مجلس الشيوخ ولم تشترط أن يكون الرئيس مارونياً بل مسيحياً مع تغييرات في صلاحيات الرئاسات. وتطرح بعض هذه النقاط استفهامات وثمة من يعارضها في اعتبار أنها بمثابة تعديل كليّ للدستور اللبناني. وقد يكون ما قاله البطريرك الراعي بمثابة تعليق صريح للحدّ من التفكير في متغيرات تخرج عن سكّة الطائف. ولا يمنع ذلك إمكان تشذيب أي وثيقة اقتراحات على أن ينحصر المضمون المأخوذ به بما لا يتعارض مع الطائف. وهناك طروحات إضافية عن ورقة لقاء “الهوية والسيادة” التي يتبين أنها تتلاقى جزئياً لا كليّاً مع اتفاق الطائف، ومن بينها حديث بعض الناشطين الاجتماعيين والسياسيين عن النظام الفيدراليّ على أسس دينيّة، ما يتعارض مع اتفاق الطائف علماً أن بعض واضعي هذه الأفكار لا يخفون في مجالسهم استحالة تطبيقها في لبنان لكنهم يطمحون لتحقيق الحدّ الأدنى منها. في الموازاة، تعتبر طروحات اللامركزية الموسّعة الأكثر منطقيّة تلاقياً مع اتفاق الطائف الذي تحرص عليه بكركي، على أن تشمل الجوانب الإدارية مع هامش ماليّ يتّفق عليه. الوزير السابق يوسف سلامة، فيعتبر لـ”النهار” أنّ “المسألة التي خرجت فيها عن اتفاق الطائف خاصة في انتخاب رئيس للجمهورية من الشعب بعدما اكتشفت أنه يأتي تعييناً من الخارج قبل الطائف وبعده، لكنني أعتبر أنّ هذه النقطة من روحية الطائف. سوى ذلك، إنّ كلّ تفاصيل وثيقة لقاء “الهوية والسيادة” تشكّل تطبيقاً للطائف. ولن أغيّر في الوثيقة التي تعتبر مبدئية وقد وضعت عن قناعة راسخة علماً أنّ قليلاً من النواب ناقشوا مضمون الوثيقة وبعضهم لم يحضر، أما البطريرك الراعي فكان اعتبر أن تنفيذ الوثيقة يسهم في بناء المستقبل لكن لا بدّ من تطبيق اتفاق الطائف أولاً وأنه لا يمكن تنفيذ الوثيقة المقترحة في غياب الرئيس والمؤسسات، وقد يكون ما صرّحه خلال انعقاد اللقاء في بكركي بمثابة كلام سياسيّ”.
لا يمكن الحديث عن تطبيق اتفاق الطائف من دون التطرّق إلى داعميه السياسيين الذين يتلاقون مع الكنيسة المارونية، ومن بينهم رئيس لقاء “سيدة الجبل” النائب السابق فارس سعَيْد الذي يعتبر من الموارنة الأساسيين المتمسكين في أهمية بلورته بعدما وضع الاتفاق حدّاً نهائيّاً لانتفاء فهم معنى لبنان المبنيّ على العيش المشترك بين المسيحيين والمسلمين حينما نصّ على نهائية الكيان اللبنانيّ في اعتباره مطلباً مسيحياً وأقرّ أيضاً نهائية عروبة لبنان ما جعله يجمع بين المطلب التاريخيّ الذي ينادي به المسيحيون وذلك الذي يسعى إليه المسلمون. ويحذّر من المساس في جوهر اتفاق الطائف ما يضرب الأسس اللبنانية. وعندما يطرح بعضهم إصلاحات دستورية خاصّة في اتفاق الطائف لا بدّ من الأخذ في الاعتبار توقيت الطرح، “وسط إعادة تكوين معالم المنطقة والتبدّلات الجمّة في موازين القوى ما يحوّل أيّ متغيّر في أعماق اتفاق الطائف أو البحث عن عقد سياسيّ جديد إلى خطوة غير محسوبة النتائج”. ويقول فارس سعَيْد لـ”النهار” إن “ثمة فريقاً من اللبنانيين يحمل سلاحاً مدعوماً من قوّة إقليمية وهناك أفرقاء آخرين يتحدّثون في شؤون إدارية خاصّة بالداخل اللبناني ما يشمل الجباية واللامركزية الموسعة. لا تسمح الأوضاع المتردّية أن يطرح كلامٌ عن اتفاق الطائف الذي لم ينفّذ بعدما عطّل النظام السوري ثم الإيرانيّ تطبيق الدستور في لبنان، ما لا يجعل الأزمة دستورية بحسب ما يدّعي البعض ولا أزمة فساد، إنّما الموضوع أكثر عمقاً فيما المنطلق يكمن في أهمية تطبيق الطائف. ولا بدّ أن تصبّ الإصلاحات المطروحة في خانة تعزيز أوضاع البلاد، فيما ينهي بناء الدويلات داخل الدولة على قاعدة إدارة كلّ طائفة لشؤونها جوهر اتفاق الطائف، الذي يشكّل أرقى وأهم عقد اجتماعي توصّل إليه اللبنانيون منذ عام 1920”.
إن طروحات كانتخاب رئيس للجمهورية من الشعب تنهي اتفاق الطائف وقد ترتّب مشكلة حول كيفية انتخابه انطلاقاً من بعض داعمي الطائف. ماذا عن تصريح الوزير السابق بطرس حرب الشاهد على الاتفاق، حيال السبل الممكنة للتطوير مع الإبقاء على جوهر الدستور الحاليّ في آن؟ ينطوي اتفاق الطائف على قواعد وثوابت أساسية تؤكّد وحدة لبنان وعروبته وديموقراطية نظامه وهي صيغة سياسية تؤمّن المشاركة السياسية للمكوّنات والطوائف اللبنانية بشكلٍ أو بآخر. إن أي تعطيل للمبادئ الأساسية يطيح أسس لبنان ويضاعف المخاطر، استناداُ إلى ما يقوله بطرس حرب لـ”النهار”، لأن “اتفاق الطائف صيغة سياسية جرى التوصّل إليها وسط أوضاع محدّدة كانت دعت للوصول لاتفاق والخروج من مرحلة الحرب، إلا أنّ ذلك لا يعني أن الاتفاق متكامل ويرضي الجميع وثمة ملاحظات حول تفاصيل منها عدم تقييد السلطة التنفيذية في مهلٍ شبيهة برئاسة الجمهورية أو إعادة النظر في حلّ المجلس وأن يعطى للحكومة بناءً على اقتراح رئيس الجمهورية ما يسهم في حفظ التوازن يين السلطتين التنفيذية والتشريعية عوضاً عن الغلبة الحاصلة للسلطة التشريعية ما حوّل النظام السياسي إلى نظام مجلسيّ لا ديموقراطيّ برلمانيّ”.
ثمّة تفاصيل يمكن تعديلها مع حفظ أسس الطائف بحسب بطرس حرب الذي لا يغفل أنّ “الحكم في لبنان شبه مستحيل بعدما طرأ عنصر السلاح على الحياة السياسية في غضون طريقة حكم “حزب الله” و”التيار الوطني الحرّ” أيضا التي عطّلت النظام السياسيّ، فيما يمكن إذا حلّت مسألة حصرية السلاح وعادت الحياة الديموقراطية العادية أن يبحث إدخال تعديلات تحسينية على اتفاق الطائف من دون تغيير الأسس والمبادئ التي نصّ عليها، إلا أن وجود السلاح يجعلنا نخشى أن يكون السلاح هو العامل المرجّح لنظريّة فئة معينة من الناس، علماً أن من الضروريّ أن تطرح أفكار تحسينية من دون تعديل المبادئ الأساسية التي نصّ عليها اتفاق الطائف”. ومن الطروحات التي يدعمها، “وضع مهلة زمنية للرئيس المكلّف تشكيل حكومة وإذا مرّت المهلة وعجز الرئيس عن تشكيل حكومته يسقط التكليف ويشار إلى استشارات، ضرورة عدم تعطيل جلسات مجلس النواب فيما لا بدّ من اعتبار النائب الذي يغيب عن عدد من الجلسات مستقيلاً وأن تسقط نيابته ما يحول من دون تعطيل انتخاب رئيس للجمهورية، فرض مهلة محدّدة على رئيس الحكومة ورئيس مجلس النواب من أجل توقيع المراسيم والقرارات”.
