ضبْطٌ لـ «الساعة» الرئاسية على توقيت قمة الرياض العربية
– باسيل أكد ما نشرتْه «الراي» عن المداولات الرئاسية مع بري
تحوّلت القمة العربية التي تستضيفها الرياض في 19 مايو المقبل «مهلة حثّ» في الملف الرئاسي اللبناني الذي يَمْضي في «الدوران مكانه» منذ أن حلّ الفراغُ في قصر بعبدا في الأول من نوفمبر الماضي.
ورغم ملامح ضبْط «الساعة» الرئاسية على «توقيت» القمة العربية، فإن أوساطاً سياسية ترى أنه يصعب تَصَوُّر أن تكون فترة الأربعين يوماً الفاصلة عن هذه المحطة كافية لكسْر الانسداد المُسْتَحْكِم،
أولاً لأن العنصر الخارجي المؤثّر في الواقع اللبناني يحتاج إلى وقتٍ لتتبلور اتجاهاته ربْطاً بالانفراج بين الرياض وطهران والذي يتطلّب مساراً من «بناء الثقة»،
وثانياً لأن التعقيدات الداخلية تزداد على وقع ارتفاعٍ إضافي في «المتاريس» السياسية حيال ترشيح «حزب الله» والرئيس نبيه بري زعيم «المردة» سليمان فرنجية، من دون قدرة «جبهة الرفْض» المتعددة المَشارب له على أخْذ المبادرة وحشْر الثنائي الشيعي بمرشّحٍ يتّفق غالبية المسيحيين عليه
و«يَشْبك» مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والمكوّن السني، ويُلاقي الموقف الخليجي – العربي الذي لا يصبّ في مصلحة فرنجية.
ولم تكن عابرةً معطياتٌ برزت في الكواليس حيال عدم استعجال «حزب الله» في الملف الرئاسي على قاعدة أن الوقتَ سيلعب لمصلحة فرنجية وليس العكس، مع غمْزٍ من قناةِ وجود اقتناعٍ بأن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي افترق عن الحزب ويشكّل رافعةً لإسقاط خيار زعيم «المردة» قد «يستدير» عندما يكتشف أنه لن يجد أحداً لـ «يلتقطه» في الداخل بعدما قفز من حضن «تفاهم مار مخايل» (بين التيار وحزب الله) فيصبح إبرامُ deal يضمن شراكته في العهد الجديد «بوليصةَ تأمينٍ» لمستقبله السياسي.
والأهمّ وفق هذه المعطيات أن ثمة مقاربة من «حزب الله» تقوم على أنه حتى لو نجحت عملية «النفَس الطويل» في تكوين الأرضية العدَدية لإيصال فرنجية، فإن الحزب لن يدفع لانتخابه ما لم يكن حظيَ برضى خارجي لاسيما سعودي، لعدم رغبته في تكرار تجربة عهد الرئيس ميشال عون الذي شهد الانهيار الكبير، وهي المقاربة التي تُخْفي وفق خصومه انفتاحاً على الأخذ والردّ حول ما هو دون الرئاسة، أقله حتى الساعة، في مقابل ضمان رفْد دول الخليج لبنان الرسمي بالدعم المالي المطلوب للخروج من الحفرة السحيقة.
وكان بارزاً أمس في سياق تظهير «خطوط التماس» السياسية – الرئاسية، ما نُقل عن بري من أن محادثات فرنجية في باريس الأسبوع الماضي «كانت إيجابية وأظهرت أن الأبواب ليست موصدة»، مؤكداً أن زعيم «المردة» ينطلق من 54 صوتاً «وأهميته أنه يتحدث مع الجميع بمَنْ فيهم مَنْ لا يتكلمون معهم هم كحزب الله وسورية»،
ومشدداً على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية «قبل أن يظهر أمامي مرشحون يذهبون إليها. فلا مرشحون عندي بمَنْ فيهم مَنْ رشّحتُه (فرنجية) الذي لم يعلن بعد ترشحه. والأمر عائد إليه وينتظر التوقيت المناسب وهذا حقه. يريد فرنجيه ترشيحاً مُجْدِياً وليس للاستهلاك»، ولافتاً إلى «أن الأهم الآن ألا نصل إلى القمة العربية في الرياض في 19 مايو وليس لدينا رئيس».
وفي المقابل، كان باسيل يكشف في معرض تمسكه برفْض فرنجية أن الوفد القطري الذي زار لبنان «أكد أن لا مرشّحين لديهم بل هم مع فكرة البرنامج وخريطة الطريق والمشروع المتكامل، رئيس جمهورية ورئاسة حكومة وخطة إنقاذ، وهم لم يطرحوا أسماء ولم يدخلوا في مقايضات بل قدموا تصوّرهم الذي يقضي بوجوب انتخاب رئيس للبنان».
وشدّد باسيل في حديث صحافي على ان «علاقته مع الثنائي الشيعي مجمّدة ولأننا نتكلم بمقاربتين مختلفتين«ما التقينا»ونحن لا نريد الرئاسة ولكن لن نسير بمرشح يفاقم الأزمة، وأنا لا أعمل صبياً عند أحد بل أعمل عند لبنان والتيار الحر»، معتبراً أن «ما يعوّض التمثيل المسيحي هو اتفاق المسيحيين الاقوياء الذين لديهم حيثية مسيحية على اسم مرشح فيَقوى بهم، وشخصيا قدمتُ تنازلاً كبيراً وهو عدم ترشحي»، ومؤكداً «هناك أسماء اخرى في البلد غير سليمان فرنجيه الذي لا مصلحة للبلد بوصوله».
وتحدث عن بعض المداولات التي سبق لـ «الراي» أن كشفت مضمونها بينه وبين الثنائي الشيعي، إذ قال: «مشكلتي معهم انهم يتكلمون معي بمنطق واحد: سليمان فرنجيه هَلّق وانتَ بعدين، ونحن ضمانتك وأعطِنا مطالبك وشو بدّك ضمانات نحنا حاضرين. إلّا إنني أتكلم معهم بمنطق مختلف، فالبلد لا يحمل خيارات كهذه وسنفشل كما فشلنا في السابق (…) ومن غير المجدي ان يقول لنا مكوّن لبناني أنا لا اتكلم معكم سوى على اسم واحد، فهذا إسقاط لجميع اللبنانيين الذين على الأقل وقفوا إلى جانب سورية ضد الارهاب ووقفوا مع حزب الله ضد اسرائيل».
«عصا» العقوبات
في موازاة ذلك، بقيت الأنظار على «عصا» العقوبات التي استخدمتْها واشنطن تحت عنوان محاسبة الفاسدين في لبنان «والمساهمة في تقويض سيادة القانون»، وطاولت رجليْ الأعمال الشقيقين ريمون وتيدي رحمة اللذين يرتبطان بعلاقات سياسية متعددة البُعد بينها مع فرنجية.
وقد نفى نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات براين نلسون أي خلفية سياسية لهذا الإجراء.
وأوضح في لقاء صحافي عبر تقنية «زوم» أن لا علاقة بين العقوبات الأخيرة والاستحقاق الرئاسي في لبنان، داعياً الى انتخاب رئيس والشروع في الإصلاحات.
وشدّد على «أننا سنلاحق النخب الفاسدة»، لافتاً الى أن «العقوبات هي رسالة وتحذير وإذا استمرّ الفساد سنقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة».
وإذ أكد «أن واشنطن قلقة من الآثار المدمّرة للفساد في لبنان»، قال إن لا معلومات عن علاقات الاخوين رحمة بالسياسيين «وإدراجهما على لائحة العقوبات كان بسبب الفساد حصراً، علماً اننا استغرقنا وقتاً لبناء الأدلة والقرائن. وهما يستغلان النفوذ للفساد في قطاع النفط».
وأشار الى انه «منذ 17 اكتوبر 2019 سمحتْ البنوك اللبنانية بتحويل 460 مليون دولار لعدد من زبائنها».
رياض سلامة
وفي مسارٍ قضائي آخِر لا يقلّ «إثارة» تسلّمت النيابة العامة التمييزية في لبنان استنابة قضائية فرنسية طلبت فيها حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى باريس في 16 مايو المقبل للتحقيق معه في الملف المفتوح أمام القضاء الفرنسي بشبهة غسل أموال من خلال تحويلات مالية لشركة «فوري» (لصاحبها رجا سلامة شقيق الحاكم).
وكان حاكم «المركزي» نفى هذه الاتهامات خلال سماع إفادته على مدى يومين من القاضية الفرنسية أود بوروزي التي ستعود إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري في إطار استكمال الوفد القضائي الأوروبي (يضم أيضاً ممثلين لألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا) مهمته في القضية نفسها حيث يُرجح أن يستمع إلى كل من رجا سلامة ومُساعِدة الحاكم ماريان الحويك وآخرين.
يُذكر أن «الملف اللبناني» من هذه القضية شهد أمس إرجاء قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا النظر في ادّعاء النيابة العامة في بيروت ضد حاكم مصرف لبنان وشقيقه والحويك بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي» إلى 18 مايو المقبل، وذلك بعد تقديم وكلاء المدعى عليهم مذكرة اعترضوا فيها على الدعوى المقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد موكليهم من دون الحصول على إذن من وزير المال، وطلبوا إخراج هذه الدعوى من الملف.
ضبْطٌ لـ «الساعة» الرئاسية على توقيت قمة الرياض العربية
– باسيل أكد ما نشرتْه «الراي» عن المداولات الرئاسية مع بري
تحوّلت القمة العربية التي تستضيفها الرياض في 19 مايو المقبل «مهلة حثّ» في الملف الرئاسي اللبناني الذي يَمْضي في «الدوران مكانه» منذ أن حلّ الفراغُ في قصر بعبدا في الأول من نوفمبر الماضي.
ورغم ملامح ضبْط «الساعة» الرئاسية على «توقيت» القمة العربية، فإن أوساطاً سياسية ترى أنه يصعب تَصَوُّر أن تكون فترة الأربعين يوماً الفاصلة عن هذه المحطة كافية لكسْر الانسداد المُسْتَحْكِم،
أولاً لأن العنصر الخارجي المؤثّر في الواقع اللبناني يحتاج إلى وقتٍ لتتبلور اتجاهاته ربْطاً بالانفراج بين الرياض وطهران والذي يتطلّب مساراً من «بناء الثقة»،
وثانياً لأن التعقيدات الداخلية تزداد على وقع ارتفاعٍ إضافي في «المتاريس» السياسية حيال ترشيح «حزب الله» والرئيس نبيه بري زعيم «المردة» سليمان فرنجية، من دون قدرة «جبهة الرفْض» المتعددة المَشارب له على أخْذ المبادرة وحشْر الثنائي الشيعي بمرشّحٍ يتّفق غالبية المسيحيين عليه
و«يَشْبك» مع الزعيم الدرزي وليد جنبلاط والمكوّن السني، ويُلاقي الموقف الخليجي – العربي الذي لا يصبّ في مصلحة فرنجية.
ولم تكن عابرةً معطياتٌ برزت في الكواليس حيال عدم استعجال «حزب الله» في الملف الرئاسي على قاعدة أن الوقتَ سيلعب لمصلحة فرنجية وليس العكس، مع غمْزٍ من قناةِ وجود اقتناعٍ بأن رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل الذي افترق عن الحزب ويشكّل رافعةً لإسقاط خيار زعيم «المردة» قد «يستدير» عندما يكتشف أنه لن يجد أحداً لـ «يلتقطه» في الداخل بعدما قفز من حضن «تفاهم مار مخايل» (بين التيار وحزب الله) فيصبح إبرامُ deal يضمن شراكته في العهد الجديد «بوليصةَ تأمينٍ» لمستقبله السياسي.
والأهمّ وفق هذه المعطيات أن ثمة مقاربة من «حزب الله» تقوم على أنه حتى لو نجحت عملية «النفَس الطويل» في تكوين الأرضية العدَدية لإيصال فرنجية، فإن الحزب لن يدفع لانتخابه ما لم يكن حظيَ برضى خارجي لاسيما سعودي، لعدم رغبته في تكرار تجربة عهد الرئيس ميشال عون الذي شهد الانهيار الكبير، وهي المقاربة التي تُخْفي وفق خصومه انفتاحاً على الأخذ والردّ حول ما هو دون الرئاسة، أقله حتى الساعة، في مقابل ضمان رفْد دول الخليج لبنان الرسمي بالدعم المالي المطلوب للخروج من الحفرة السحيقة.
وكان بارزاً أمس في سياق تظهير «خطوط التماس» السياسية – الرئاسية، ما نُقل عن بري من أن محادثات فرنجية في باريس الأسبوع الماضي «كانت إيجابية وأظهرت أن الأبواب ليست موصدة»، مؤكداً أن زعيم «المردة» ينطلق من 54 صوتاً «وأهميته أنه يتحدث مع الجميع بمَنْ فيهم مَنْ لا يتكلمون معهم هم كحزب الله وسورية»،
ومشدداً على أنه لن يدعو إلى جلسة انتخاب رئيس للجمهورية «قبل أن يظهر أمامي مرشحون يذهبون إليها. فلا مرشحون عندي بمَنْ فيهم مَنْ رشّحتُه (فرنجية) الذي لم يعلن بعد ترشحه. والأمر عائد إليه وينتظر التوقيت المناسب وهذا حقه. يريد فرنجيه ترشيحاً مُجْدِياً وليس للاستهلاك»، ولافتاً إلى «أن الأهم الآن ألا نصل إلى القمة العربية في الرياض في 19 مايو وليس لدينا رئيس».
وفي المقابل، كان باسيل يكشف في معرض تمسكه برفْض فرنجية أن الوفد القطري الذي زار لبنان «أكد أن لا مرشّحين لديهم بل هم مع فكرة البرنامج وخريطة الطريق والمشروع المتكامل، رئيس جمهورية ورئاسة حكومة وخطة إنقاذ، وهم لم يطرحوا أسماء ولم يدخلوا في مقايضات بل قدموا تصوّرهم الذي يقضي بوجوب انتخاب رئيس للبنان».
وشدّد باسيل في حديث صحافي على ان «علاقته مع الثنائي الشيعي مجمّدة ولأننا نتكلم بمقاربتين مختلفتين«ما التقينا»ونحن لا نريد الرئاسة ولكن لن نسير بمرشح يفاقم الأزمة، وأنا لا أعمل صبياً عند أحد بل أعمل عند لبنان والتيار الحر»، معتبراً أن «ما يعوّض التمثيل المسيحي هو اتفاق المسيحيين الاقوياء الذين لديهم حيثية مسيحية على اسم مرشح فيَقوى بهم، وشخصيا قدمتُ تنازلاً كبيراً وهو عدم ترشحي»، ومؤكداً «هناك أسماء اخرى في البلد غير سليمان فرنجيه الذي لا مصلحة للبلد بوصوله».
وتحدث عن بعض المداولات التي سبق لـ «الراي» أن كشفت مضمونها بينه وبين الثنائي الشيعي، إذ قال: «مشكلتي معهم انهم يتكلمون معي بمنطق واحد: سليمان فرنجيه هَلّق وانتَ بعدين، ونحن ضمانتك وأعطِنا مطالبك وشو بدّك ضمانات نحنا حاضرين. إلّا إنني أتكلم معهم بمنطق مختلف، فالبلد لا يحمل خيارات كهذه وسنفشل كما فشلنا في السابق (…) ومن غير المجدي ان يقول لنا مكوّن لبناني أنا لا اتكلم معكم سوى على اسم واحد، فهذا إسقاط لجميع اللبنانيين الذين على الأقل وقفوا إلى جانب سورية ضد الارهاب ووقفوا مع حزب الله ضد اسرائيل».
«عصا» العقوبات
في موازاة ذلك، بقيت الأنظار على «عصا» العقوبات التي استخدمتْها واشنطن تحت عنوان محاسبة الفاسدين في لبنان «والمساهمة في تقويض سيادة القانون»، وطاولت رجليْ الأعمال الشقيقين ريمون وتيدي رحمة اللذين يرتبطان بعلاقات سياسية متعددة البُعد بينها مع فرنجية.
وقد نفى نائب وزير الخزانة لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات براين نلسون أي خلفية سياسية لهذا الإجراء.
وأوضح في لقاء صحافي عبر تقنية «زوم» أن لا علاقة بين العقوبات الأخيرة والاستحقاق الرئاسي في لبنان، داعياً الى انتخاب رئيس والشروع في الإصلاحات.
وشدّد على «أننا سنلاحق النخب الفاسدة»، لافتاً الى أن «العقوبات هي رسالة وتحذير وإذا استمرّ الفساد سنقوم باتخاذ الإجراءات المناسبة».
وإذ أكد «أن واشنطن قلقة من الآثار المدمّرة للفساد في لبنان»، قال إن لا معلومات عن علاقات الاخوين رحمة بالسياسيين «وإدراجهما على لائحة العقوبات كان بسبب الفساد حصراً، علماً اننا استغرقنا وقتاً لبناء الأدلة والقرائن. وهما يستغلان النفوذ للفساد في قطاع النفط».
وأشار الى انه «منذ 17 اكتوبر 2019 سمحتْ البنوك اللبنانية بتحويل 460 مليون دولار لعدد من زبائنها».
رياض سلامة
وفي مسارٍ قضائي آخِر لا يقلّ «إثارة» تسلّمت النيابة العامة التمييزية في لبنان استنابة قضائية فرنسية طلبت فيها حضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة إلى باريس في 16 مايو المقبل للتحقيق معه في الملف المفتوح أمام القضاء الفرنسي بشبهة غسل أموال من خلال تحويلات مالية لشركة «فوري» (لصاحبها رجا سلامة شقيق الحاكم).
وكان حاكم «المركزي» نفى هذه الاتهامات خلال سماع إفادته على مدى يومين من القاضية الفرنسية أود بوروزي التي ستعود إلى بيروت في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري في إطار استكمال الوفد القضائي الأوروبي (يضم أيضاً ممثلين لألمانيا ولوكسمبورغ وبلجيكا) مهمته في القضية نفسها حيث يُرجح أن يستمع إلى كل من رجا سلامة ومُساعِدة الحاكم ماريان الحويك وآخرين.
يُذكر أن «الملف اللبناني» من هذه القضية شهد أمس إرجاء قاضي التحقيق الأول في بيروت شربل أبوسمرا النظر في ادّعاء النيابة العامة في بيروت ضد حاكم مصرف لبنان وشقيقه والحويك بجرائم «الاختلاس وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع والتهرّب الضريبي» إلى 18 مايو المقبل، وذلك بعد تقديم وكلاء المدعى عليهم مذكرة اعترضوا فيها على الدعوى المقدمة من هيئة القضايا في وزارة العدل ضد موكليهم من دون الحصول على إذن من وزير المال، وطلبوا إخراج هذه الدعوى من الملف.
