ماذا طلب المجلس التنفيذي لنقابة المالكين من النوّاب؟

أكد المجلس التنفيذي لنقابة المالكين، في بيان، أن قانون الإيجارات للأماكن غير السكنية الذي أقره مجلس النواب في جلسته التشريعية الأخيرة حاجة ماسّة، ويؤمّن انتعاشًا في الحركة التجاريّة، وله نتائج إيجابيّة على المؤجّرين والمستأجرين
وأوضح المجلس، أن القانون الجديد يرفع الظلم اللاحق بالمؤجّرين منذ 40 سنة من جراء البدلات شبه المجانيّة التي يتقاضونها، إذ لا يجوز أن يكون بدل إيجار محل أو مكتب يمارس فيه المستأجر عملا تجاريًا بقيمة 300 و 400 ألف ليرة شهريًا.
ولفت الى أن القانون الجديد يمنح المستأجرين فترة تصل إلى ٤ سنوات من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية لتسوية أوضاعهم وهي أكثر من كافية لهم بعد ٥٠ سنة من الاستفادة المجانية من أملاك الغير. كما يمنح المالك حق استرداد ملكه مقابل تعويض بنسبة ١٥% من قيمة المأجور.

وختم المجلس بيانه بالطلب من النواب تحكيم ضميرهم حول القانون الجديد، والابتعاد عن الشعبويّة والمصالح الخاصة، والتعاطي مع الملف بحكمة ومن دون تمييز، والتنبّه إلى الظلم الذي لحق بالمؤجّرين القدامى ووجوب رفعه، وإعادة الثقة إلى خدمة الإيجار، وتعزيزها بما يعود بالخير والفائدة والنشاط على الاقتصاد.