أشارت النائب غادة أيوب عبر “تويتر” الى أنه “لا يجوز إقرار قانون الكابيتال كونترول قبل:

١. وضع خطة اقتصادية، مالية ونقدية شاملة.

٢. تحديد المسؤوليات لمعرفة كيفية توزيع الخسائر.

٣. تحديد كيفية تسديد ديون المودعين.

٤. ضمانة الحق الدستوري والقانوني لاسترجاع كل مودع وديعته”.