مصرف لبنان يخلق سوق سودا موازي

علق خبير المخاطر المصرفية محمد فحيلي على
البيان الصادر عن مصرف لبنان اليوم في ١١ كانون الثاني ٢٠٢٢ الذي أعلن فيه انه
“يحق للمصارف … أن تشتري الدولار الأميركي الورقي من مصرف لبنان مقابل الليرات اللبنانية التي
– بحوزتها أو
– لدى عملائها
على سعر منصة صيرفة من دون سقف محدد ان
رياض سلامة يضرب من جديد: الكيدية في إدارة السياسية النقدية .بالاضافة الى ان  . .
هناك مشاكل بالشكل وبالمضمون . . .
بالشكل، صدر البيان نتيجة ضغط سياسي لغاية بنفس أولياء الأمر! دعنا لا ننسى بأن التعميم الأساسي 161 صدر من بوابة سرايا رئاسة مجلس الوزراء بعد إجتماع ضم الرئيس ميقاتي ووزير المالية في 14 كانون الأول
من السنة الماضية.
وهذا البيان يهدف ايضاً إلى تعديل أحكام التعميم 161 من دون أن يكون ناتج عن إجتماع للمجلس المركزي لمصرف لبنان.
وبما أن هذا البيان لا يستوفي شروط قرارت السلطة النقدية، لن تلتزم المصارف به، أي لن تلتزم المصارف لبيانات صادرة من أجل الاستهلاك الإعلامي وإرضاء الطبقة السياسية (إجتمعنا وأنتجنا…) وسوف تكون بإنتظار تعميم يصدر عن المجلس المركزي لمصرف لبنان ليبنى على الشيء مقتضاه.
وبالمضمون، هذا البيان مُثقل بالضبابية ولا يوجد أحكام مفصلة  وواضحة المعالم لتمكين المصارف من تطبيقه ”
وبهذا يكون مصرف لبنان قد رفع كل الحدود والسقوف عن التداول عبر منصة صيرفة ما دام التبادل هو أوراق نقدية لبنانية مقابل اوراق نقدية دولار أميركي. وهذا يجعل من منصة صيرفة “سوق سودا موازي”!
في الختام، سوف تكون المصارف بإنتظار التعميم ولهذا الأسباب يافخافة المودع، لا تتسرع ولا تُسرع إلى مصرفك غداً طالبا التوضيح لأن موظف المصرف صباح غد يكون “متلك متلو”!