جواد ردّاً على الموسوي : الإتجاه نحو القطاع المصرفي نَحرٌ للصندوق السيادي
في انتظار توضيحات اكثر تفسيرا من قيادة حزب الله لتصريح مسؤول الموارد والحدود في الحزب النائب السابق نواف الموسوي، الذي أعرب عن خشيته من “تحويل عائدات النفط الى الخارج، فتصبح تحت سيطرة الإدارة الأميركية وقراراتها العقابية”
ردا على هذا الموضوع اكد خبير اقتصادات النفط والغاز فادي جواد أن “صناعة النفط والغاز عموما تعتمد على الاسواق الدولية ويتم تسعيرها بعملة الدولار الاميركي، وتاليا فان اي تحويلات بهذه العملة يجب ان تمر عبر نيويورك، علما أن جميع الدول المنتجة للنفط لديها حسابات في دول العالم كافة بغية تيسير اجراءات التسويق العالمية”.
وهذا يعني وفق جواد ان “اي اتجاه آخر غير مجدٍ، فيما الاتجاه نحو القطاع المصرفي اللبناني هو نحرٌ للصندوق السيادي، وتاليا يتوجب اتباع اجراءات الحوكمة التي تحكم هذا القطاع بفتح حسابات عدة في العواصم العالمية مثل اي دول نفطية او صناديق سيادية”.
وبالحديث عن قانون الصندوق السيادي، يرى جواد أنه “كان يُفترض إبعاده عن التأويل والتجاذبات، خصوصا أن جميع القوى السياسية ممثلة في اللجنة النيابية التي أقرته والتي اعتمدت القوانين الدولية المبنية على الحوكمة البترولية التي تنشأ على اساسها الصناديق السيادية وادارتها”.
وانطلاقا من تعامله مع كبريات الشركات النفطية، يؤكد جواد أنه “لا يمكن لأي شركة دخول اسواق النفط العالمية من دون أن تملك حسابات في العواصم والمدن العالمية، وفي مقدمها نيويورك، اللهم الا في حال اقامت دول البريكس نظاما عالميا جديدا، حينها يتغير النظام المالي العالمي، ونتحول الى نظامين واحد بالدولار بنظام سويفت كود، وآخر بعملة كل دولة بكود جديد يحدده النظام الجديد”.
ويلفت جواد الى أنه “في حال اكتشافنا كميات تجارية في البلوك الرقم 9 نكون قد انتقلنا من نظام مالي واقتصادي محلي الى آخر عالمي بطريقة اوتوماتيكية، فيما التعامل مع الثروات الهيدروكربونية لا يمكن أن يقارَب كالملفات الداخلية، إلا اذا اردنا ان نتحوّل الى فنزويلا اخرى”.
وبالنسبة الى الصين، يؤكد جواد أنها “ستكون احدى الدول التي ستشارك مصارفها في حسابات الصندوق السيادي اللبناني، ولكن على قاعدة ادارة المخاطر التي تحتم علينا التوزيع المتساوي في حال تعرّض الصين لعقوبات بسبب ازمة تايوان المقبلة”.
وتعقيبا على قول الموسوي بأنهم سيواجهون أي محاولة لجعل الفساد يدخل إلى هذا القطاع بالطرق التي تسلب اللبنانيين هذه الثروة، سواء من جهات خارجية أو داخلية. وسوف تقف في مواجهة أي محاولة من هذا النوع ! ذكر جواد بصورة النائب السابق الموسوي على درج المجلس حاملا لملفات فساد عديدة والتي لم يقدر على الوصول بها الى اي نتيجة تذكر ! وبالتالي لا قدرة لأي طرف سياسي او حزبي في لبنان ومهما بلغ حجمه على محاربة الفساد في ظل تركيبة المحاصصات بين جميع الاطراف التي يستفيدو منها جميعا !
وختم جواد ” ليتركو ملف الثروة النفطية والصندوق السيادي بعيدا عن مناكفاتهم السياسية التي اوصلت البلد للانهيار داعيا لخلق كيان نفطي مؤسساتي بعيدا عن التركيبة الحالية لضمان المحافظة عليه “
جواد ردّاً على الموسوي : الإتجاه نحو القطاع المصرفي نَحرٌ للصندوق السيادي
في انتظار توضيحات اكثر تفسيرا من قيادة حزب الله لتصريح مسؤول الموارد والحدود في الحزب النائب السابق نواف الموسوي، الذي أعرب عن خشيته من “تحويل عائدات النفط الى الخارج، فتصبح تحت سيطرة الإدارة الأميركية وقراراتها العقابية”
ردا على هذا الموضوع اكد خبير اقتصادات النفط والغاز فادي جواد أن “صناعة النفط والغاز عموما تعتمد على الاسواق الدولية ويتم تسعيرها بعملة الدولار الاميركي، وتاليا فان اي تحويلات بهذه العملة يجب ان تمر عبر نيويورك، علما أن جميع الدول المنتجة للنفط لديها حسابات في دول العالم كافة بغية تيسير اجراءات التسويق العالمية”.
وهذا يعني وفق جواد ان “اي اتجاه آخر غير مجدٍ، فيما الاتجاه نحو القطاع المصرفي اللبناني هو نحرٌ للصندوق السيادي، وتاليا يتوجب اتباع اجراءات الحوكمة التي تحكم هذا القطاع بفتح حسابات عدة في العواصم العالمية مثل اي دول نفطية او صناديق سيادية”.
وبالحديث عن قانون الصندوق السيادي، يرى جواد أنه “كان يُفترض إبعاده عن التأويل والتجاذبات، خصوصا أن جميع القوى السياسية ممثلة في اللجنة النيابية التي أقرته والتي اعتمدت القوانين الدولية المبنية على الحوكمة البترولية التي تنشأ على اساسها الصناديق السيادية وادارتها”.
وانطلاقا من تعامله مع كبريات الشركات النفطية، يؤكد جواد أنه “لا يمكن لأي شركة دخول اسواق النفط العالمية من دون أن تملك حسابات في العواصم والمدن العالمية، وفي مقدمها نيويورك، اللهم الا في حال اقامت دول البريكس نظاما عالميا جديدا، حينها يتغير النظام المالي العالمي، ونتحول الى نظامين واحد بالدولار بنظام سويفت كود، وآخر بعملة كل دولة بكود جديد يحدده النظام الجديد”.
ويلفت جواد الى أنه “في حال اكتشافنا كميات تجارية في البلوك الرقم 9 نكون قد انتقلنا من نظام مالي واقتصادي محلي الى آخر عالمي بطريقة اوتوماتيكية، فيما التعامل مع الثروات الهيدروكربونية لا يمكن أن يقارَب كالملفات الداخلية، إلا اذا اردنا ان نتحوّل الى فنزويلا اخرى”.
وبالنسبة الى الصين، يؤكد جواد أنها “ستكون احدى الدول التي ستشارك مصارفها في حسابات الصندوق السيادي اللبناني، ولكن على قاعدة ادارة المخاطر التي تحتم علينا التوزيع المتساوي في حال تعرّض الصين لعقوبات بسبب ازمة تايوان المقبلة”.
وتعقيبا على قول الموسوي بأنهم سيواجهون أي محاولة لجعل الفساد يدخل إلى هذا القطاع بالطرق التي تسلب اللبنانيين هذه الثروة، سواء من جهات خارجية أو داخلية. وسوف تقف في مواجهة أي محاولة من هذا النوع ! ذكر جواد بصورة النائب السابق الموسوي على درج المجلس حاملا لملفات فساد عديدة والتي لم يقدر على الوصول بها الى اي نتيجة تذكر ! وبالتالي لا قدرة لأي طرف سياسي او حزبي في لبنان ومهما بلغ حجمه على محاربة الفساد في ظل تركيبة المحاصصات بين جميع الاطراف التي يستفيدو منها جميعا !
وختم جواد ” ليتركو ملف الثروة النفطية والصندوق السيادي بعيدا عن مناكفاتهم السياسية التي اوصلت البلد للانهيار داعيا لخلق كيان نفطي مؤسساتي بعيدا عن التركيبة الحالية لضمان المحافظة عليه “
