أشار وزير المال في حكومة تصريف الاعمال يوسف الخليل الى ان “استمرار الاضراب يشكل حتما خطرا على صرف رواتب القطاع العام، مما يعيق تسيير المرفق العام وتوفير الخدمات للمواطنين، كما يشكّل خطراً على الجباية وعلى تحصيل الايرادات للخزينة، مما يهدّد الاستقرار المالي و النقدي”.

واضاف في حديث تلفزيوني: “نحن لا نفرّق بتاتا بين موظّفي القطاع العام، ولكن في هذه الظروف الاستثنائية، تبقى وزارة المال الحلقة الاولى في استعادة العمل المنتظم لتأمين التمويل وتلبية حاجات الادارات كافة للقيام بمهامها، و ذلك تدريجيا، على أن يسوّى وضع جميع العاملين في الادارات العامة بالتساوي”.

وتابع الخليل: “مع الاشارة الى انه رغم كل الظروف القاهرة التي مرّت بها البلاد في السنوات الاخيرة، لم تتوقّف وزارة المال يوما عن مهامها في صرف الاعتمادات وتأمين الرواتب والاجور وتلبية حاجات الادارات والمؤسسات، لأن التوقف عن العمل في وزارة المال يعني تعطيل المرفق العام بأكمله”.

ولفت الخليل الى “اننا نتعاطى مع الازمة بكل موضوعية للوصول الى حلول عملية ضمن الامكانيات المتاحة، تفاديا لخلق نزاعات بين الادارات العامة”. وأردف: “الامكانيات التمويلية المتوفّرة لا تسمح بتاتا بتلبية المطالب كافة، والاستمرار في التعطيل يهدّد المصلحة العامة”.