تجمّع المطاحن يحذّر من أزمة خبز
رأى تجمع المطاحن في لبنان في بيان، ان “الاقتراح بفرض غرامة او ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعا مدعومة باعتبارها استفادت منه، ليس في محله، ولم تعرف الغاية من طرحه في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة الذي اعدته لجنة المال في المجلس النيابي ولم تتم قراءته بصورة معمقة”.
واعتبر ان “تطبيق هذه الضريبة سيقضي كليا على الحركة التجارية في البلاد ويدفع بالشركات الى الافلاس والاقفال وتشريد آلاف العمال والمستخدمين. كما انه لا يجوز مطلقا فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة واجبرت الشركات على تطبيقها، إذ ان سياسة الدعم اقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشار الى انه “بالنسبة للمطاحن فقد بدأ تطبيق سياسة الدعم عندما بدأت اسعار الدولار تتقلب بصورة حادة مما دفع بالحكومة آنذاك الى اعتماد سياسة دعم الرغيف وثبتت سعر الطحين على هذا الاساس وتحملت المطاحن وزر هذا القرار حيث منيت بخسائر كبيرة ، وهي لم تستفد من الدعم لان دورها كان الوسيط ، بل تعرضت الى مصادرة القمح المخزن لديها لصالح الدولة وبيع بالسعر المدعوم”.
وسأل: “ما الغاية من هذه الضريبة الاستثنائية؟ هل المطلوب تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه لغاية شعبوية؟ هل المطلوب تدمير قطاع المطاحن الذي يعتبر الركيزة الاساسية للوضع التمويني الغذائي؟ ام المطلوب احداث ازمة قمح وطحين ورغيف في المرحلة الراهنة ونحن بغنى عنها”؟
وحذر “المسؤولين المعنيين من مغبة القرارات الارتجالية التي لا تفيد احدا، بل تؤدي الى شلل في الدورة الاقتصادية وبالتالي الى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان”.
تجمّع المطاحن يحذّر من أزمة خبز
رأى تجمع المطاحن في لبنان في بيان، ان “الاقتراح بفرض غرامة او ضريبة استثنائية على الشركات التي استوردت سلعا مدعومة باعتبارها استفادت منه، ليس في محله، ولم تعرف الغاية من طرحه في المرحلة الراهنة من خارج مشروع الموازنة الذي اعدته لجنة المال في المجلس النيابي ولم تتم قراءته بصورة معمقة”.
واعتبر ان “تطبيق هذه الضريبة سيقضي كليا على الحركة التجارية في البلاد ويدفع بالشركات الى الافلاس والاقفال وتشريد آلاف العمال والمستخدمين. كما انه لا يجوز مطلقا فرض ضريبة على سياسة اعتمدتها الدولة واجبرت الشركات على تطبيقها، إذ ان سياسة الدعم اقرتها الحكومة لمساعدة المستهلك في الظروف الاقتصادية والمالية والمعيشية الصعبة التي تمر بها البلاد”.
وأشار الى انه “بالنسبة للمطاحن فقد بدأ تطبيق سياسة الدعم عندما بدأت اسعار الدولار تتقلب بصورة حادة مما دفع بالحكومة آنذاك الى اعتماد سياسة دعم الرغيف وثبتت سعر الطحين على هذا الاساس وتحملت المطاحن وزر هذا القرار حيث منيت بخسائر كبيرة ، وهي لم تستفد من الدعم لان دورها كان الوسيط ، بل تعرضت الى مصادرة القمح المخزن لديها لصالح الدولة وبيع بالسعر المدعوم”.
وسأل: “ما الغاية من هذه الضريبة الاستثنائية؟ هل المطلوب تدمير قطاع الاستيراد والقضاء عليه لغاية شعبوية؟ هل المطلوب تدمير قطاع المطاحن الذي يعتبر الركيزة الاساسية للوضع التمويني الغذائي؟ ام المطلوب احداث ازمة قمح وطحين ورغيف في المرحلة الراهنة ونحن بغنى عنها”؟
وحذر “المسؤولين المعنيين من مغبة القرارات الارتجالية التي لا تفيد احدا، بل تؤدي الى شلل في الدورة الاقتصادية وبالتالي الى أزمة طحين وخبز نحن بغنى عنها في ظل الحرب المتربصة بلبنان”.
