التباين بين اركان السلطة: قنابل دخانية ام قنابل موقوتة؟

باغت الساحةَ السياسيةَ بندٌ مُدْرَجٌ على جدولِ أعمال الجلسة العادية لمجلس الوزراء اليوم (بطلب من رئيس الجمهورية ميشال عون) ويحمل الرقم 16 ويتصل باقتراح قانون يتعلق بانتزاع بعض صلاحيات المدّعي العام التمييزي وإعادتها الى وزير العدل، بما يعني تكريس ما يشبه«الوصاية السياسية»على عمل النيابات العامة التي كانت اكتسبت بموجب قانون أصول المحاكمات الجزائية (2001) ولو نظرياً استقلالها عن وزير العدل (بعدما كان جميع قضاة النيابات العامة يخضعون له) الذي تم إبعاده عن التنظيم الهرمي للنيابات العامة في لبنان.

وسريعاً، بدأت«التحريات»عن«السرّ»وراء إدراج البند المتعلق بهذا الاقتراح، الذي سبق لمجلس القضاء الأعلى أن أفتى برفْضه. ورغم التفسيرات بأن هذا الأمر يأتي في سياق طبيعي يقتضي من الحكومة إبداء الرأي باقتراح قانون بناء على طلبٍ من البرلمان ليَبني الأخير عليه، فإن علامات استفهام طُرحت حول إمكان أن يتحوّل هذا العنوان عنصر تجاذُب سياسياً على طاولة مجلس الوزراء، في ضوء الخشية من أن يكون في سياق التمهيد لصفقاتٍ تتشابك فيها«تبادُلياً»3 قضايا:

أولّها المحقق العدلي بانفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار (يريد الثنائي الشيعي حزب الله والرئيس نبيه بري إقصاءه) والذي كرر أهالي ضحايا المرفأ أمس التظاهر رفْضاً لمحاولات تكبيل يديه.

وثانيها الملف القضائي الذي يرفعه رئيس الجمهورية وفريقه بحق حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لإقالته (وهو ما يرفضه بري والرئيس نجيب ميقاتي).

أما ثالثها الأهمّ فهو استحقاق انتخابات 15 مايو التي لم يرفع بإزائها«التيار الوطني الحر»(حزب عون)«الراية البيضاء»بعد في ما خص إعادة العمل بالدائرة 16 للمغتربين بحيث يُحصر انتخابهم بـ 6 مقاعد تُستحدث لهم عوض أن ينتخبوا، كما هي الحال في القانون الحالي المعدَّل، للنواب الـ 128 كلٌ في دائرته.

وتسود مخاوف من أن يكون هذا العنوان بات محور«تَقاطُع مصالح»تصبّ عند محاولة تطيير الاستحقاق برمّته لاعتباراتِ تراجُع الشعبية (عند التيار) أو عدم رغبة«حزب الله»في فتْح البلاد على مشهدية برلمانية جديدة ولو على قاعدة سحْب الأكثرية منه وحلفائه (وأبرزهم التيار الحر) من دون أن تفوز بها«أكثرية واحدة»بل أكثريات متفرّقة، وذلك بانتظار«سلّة كاملة»من التفاهمات الإقليمية، وسط تسريباتٍ عن «بالونات اختبارٍ» تُرمى في هذا الإطار ويشكل عنصر«الترغيب فيها»الملف المالي وضرورات تأمين«استمرارية»السلطة بمؤسساتها الحالية للوصول الى خواتيم في التفاوض المنتظَر مع صندوق النقد. رغم الاقتناع بأن الموقف العربي والدولي، وفق المبادرة الخليجية ثم البيان الرئاسي الصادر قبل أيام عن مجلس الأمن حاسم في ضرورة إجراء الانتخابات النيابية ثم الرئاسية بمواعيدها الدستورية.

وليس عابراً في رأي أوساط سياسية أن تكون هذه«القنابل الدخانية»تُرمى فيما يرتفع منسوب التباين بين عون وميقاتي حيال ملفات حيوية مثل الكهرباء الذي يرفض رئيس الحكومة في سياقه طلب وزير الطاقة (من فريق عون) مدّه بسلفة خزينة بأكثر من 5 آلاف مليار ليرة لمؤسسة كهرباء لبنان من ضمن مشروع الموازنة (يفترض أن تقره الحكومة بعد غد)، ويصرّ على معالجة شاملة ومنفصلة له على قاعدة خطة إصلاحية تعطي إشارة إيجابية لصندوق النقد والمجتمع الدولي.

ولا تقلّ دلالة المناخات عن«تشقُّقات»بين مكوّنات الحكومة حيال خطة التعافي الاقتصادي التي شكّلت محور مشاورات مع صندوق النقد، وسط تقارير أشارت إلى أن محاولة تحقيق«تَعايُش»بين خطتين، إحداهما كُلف بوضعها المستشار الاقتصادي لرئيس «التيار الحر» جبران باسيل، تركت تداعيات سلبية على المناقشات مع الـ IMF، تضاف إلى الارتجاجات التي تترتب على إغراق ملف حاكم مصرف لبنان بالسياسة وحساباتها.