ابوشرف: فقدان العدالة يؤدي دومًا الى العنف، وإرسلنا مشاريع قوانين لحماية العاملين الصحيين
اكد نقيب اطباء لبنان في بيروت البروفسور شرف ابو شرف ان ثقافة العنف تزداد انتشارا يوما بعد يوم ما ينذر بعواقب وخيمة.
بالامس كان لنا لقاء في وزارة الصحة
وحذر من الخطر الذي يطال القطاع الصحي ”الذي لم يتوان في جائحة كورونا عن تقديم القرابين، واستشهد 48 طبيبا جراء أصابتهم بالجائحة أثناء قيامهم بواجبهم المهني والإنساني. و أقر مجلس النواب قانون اعتبارهم شهداء الواجب اسوة بشهداء الجيش. وفي الرابع من آب المشؤوم عملوا على معالجة ٦٠٠٠ جريح وأصيب واستشهد العديد منهم، كما تضررت المستشفيات وعيادات قسم كبير من الذين يمارسون عملهم في بيروت”.
واسف: “رغم كل الجهود ما زال العاملون الصحيون يتعرضون للعنف الجسدي واللفظي والنفسي في مراكز عملهم وخاصة في طوارئ المستشفيات و أقسام العناية الفائقة والصيدليات، ما يهدد إمكانية استمرارهم في العمل، خاصة في الأقسام التي تعاني من نقص حاد في طاقمها وتعمل بشكل شبه مجاني”.
وتحدث عن جذور العنف …”حيث سقطت هيبة السلطة، وتضعضعت صورة القضاء والعدالة والقانون، وسيطر البؤس والفقر والفساد والبطالة، وباتت الظروف المعيشية صعبة جدا . ناهيك عن ضغوط أزمة تدهور العملة والمصارف وفقدان السيولة وتبخر الودائع، والخوف من دخول المستشفى وفقدان الأدوية ، والقلق من اختفاء الأمل وعدم تحسن الأحوال”.
كما حذر من هجرة ما لا يقل عن ٣٠٠٠ طبيبا و عدد مماثل من الممرضات، لافتا الى انه “قد طلبنا مرارا من أعلى المراجع السياسية والأمنية والعسكرية، تأمين الحماية اللازمة للعاملين الصحيين في مراكز عملهم وبخاصة في المستشفيات ، لكن الجواب كان دوما فقدان الإمكانيات الضرورية. لذلك عملنا في نقابة الأطباء على إرسال مشاريع قوانين إلى مجلس النواب لحماية العاملين الصحيين أثناء القيام بعملهم، وسجن كل من يعتدي عليهم، وتغريمهم، وقد اقر جزء من هذه القوانين مؤخرا في الهيئة العامة التشريعية ونأمل اقرار المشاريع الباقية”.
واكد ابو شرف: “قد لا نستطيع إلغاء العنف إلا بأساليب التوعية وإزالة الظلم والفوارق الاجتماعية بين طبقات المجتمع. ولن تستطيع القوى الأمنية والسياسية والقضائية فرض الأمن خارج نظام اجتماعي واقتصادي عادل، كما ان فقدان العدالة سيؤدي دومًا الى العنف”.
وخلص الى “أن الحلول تقتضي من جميع المسوؤلين العمل بجدية للجم الفوضى، وضمان كرامة القطاع الصحي وأمنه، وهذا يتطلب إجراءات واضحة ووجود خدمات نوعية، وتأمين حقوق الناس، وتطبيق القانون عبر السلطة القضائية والأمنية، وعدم ترك الأمور على هذا النحو المدمر الذي يترك انعكاسات مدمرة على القطاع الصحي. هل المطلوب هدم الدعامة الصحية في لبنان؟ لن نقبل بالوقوف مكتوفي الأيدي أمام هذا العنف المتزايد، ونرفض أن نصبح فريسة له ما دام باستطاعتنا العمل على إرساء قواعد العدل والسلام. نحن أبناء السلام العادل. فلنعمل سويا على إزالة أسباب العنف في جوّ من الحوار الصادق والهادئ لحماية القطاع الصحي والمستضعفين. ان مجتمعًا لا يستطيع مساعدة وحماية الضعفاء فيه، لن يتمكن من حماية نفسه من الانهيار . فليتوقف العنف ولنحترم حقوق الإنسان. والحل يبقى بالتوعية والتعقل والحوار، وبالعدل وتحمل المسؤولية”.