“الجديد”: تحرّك أميركي لتشكيل لجنة التحقق ومسار صندوق النقد مستمر
أفادت مصادر حكومية لـ«الجديد» بأن الجانب الأميركي تمسّك بضرورة تشكيل لجنة للتحقق، وأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوعز إلى فريقه بالبدء بالعمل على إنشائها.
وبحسب معلومات القناة، طُرح اسم إيطاليا للمشاركة في اللجنة إلى جانب سويسرا، من دون حسم الأمر نهائيًا، فيما شددت مصادر حكومية على أن تقييم أداء الجيش اللبناني يجب أن يستند إلى لجنة التحقق باعتبارها جهة محايدة، لا إلى تقديرات منفردة.
وأشارت المعلومات إلى أن الجانب اللبناني شدد خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن على تشكيل قوة تحت غطاء الأمم المتحدة، وليس قوة دولية مستقلة عنها، مع إبداء الجانب الأميركي تفهمًا لهذا الطرح.
ونقلت «الجديد» عن مصادر مطلعة على زيارة سلام إلى الجنوب أن ورشة المناقصات وعودة الدولة إلى الجنوب لم تحصلا على ضمانات أمنية من أي جهة، لكنهما ضروريتان لتثبيت حضور الدولة، حتى في المناطق الواقعة تحت النار.
وفي الملف الاقتصادي، أفادت معلومات القناة بأن مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال على «السكة الصحيحة»، وأن فريقًا من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق، بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية.
وفي سياق آخر، أشارت المعلومات إلى أن الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية، باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته.
“الجديد”: تحرّك أميركي لتشكيل لجنة التحقق ومسار صندوق النقد مستمر
أفادت مصادر حكومية لـ«الجديد» بأن الجانب الأميركي تمسّك بضرورة تشكيل لجنة للتحقق، وأن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أوعز إلى فريقه بالبدء بالعمل على إنشائها.
وبحسب معلومات القناة، طُرح اسم إيطاليا للمشاركة في اللجنة إلى جانب سويسرا، من دون حسم الأمر نهائيًا، فيما شددت مصادر حكومية على أن تقييم أداء الجيش اللبناني يجب أن يستند إلى لجنة التحقق باعتبارها جهة محايدة، لا إلى تقديرات منفردة.
وأشارت المعلومات إلى أن الجانب اللبناني شدد خلال زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى واشنطن على تشكيل قوة تحت غطاء الأمم المتحدة، وليس قوة دولية مستقلة عنها، مع إبداء الجانب الأميركي تفهمًا لهذا الطرح.
ونقلت «الجديد» عن مصادر مطلعة على زيارة سلام إلى الجنوب أن ورشة المناقصات وعودة الدولة إلى الجنوب لم تحصلا على ضمانات أمنية من أي جهة، لكنهما ضروريتان لتثبيت حضور الدولة، حتى في المناطق الواقعة تحت النار.
وفي الملف الاقتصادي، أفادت معلومات القناة بأن مسار الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لا يزال على «السكة الصحيحة»، وأن فريقًا من الصندوق سيزور لبنان في تشرين الثاني للتحضير لمسودة اتفاق، بالتوازي مع استكمال قانون الفجوة المالية.
وفي سياق آخر، أشارت المعلومات إلى أن الطعن الذي قدّمه رئيس الجمهورية بالمادة الثالثة من قانون إعادة هيكلة المصارف أثار استغراب أوساط حكومية، باعتبار أن الاعتراض يتصل بجانب تقني من القانون ولا يتعلق بدستوريته.
