إنقلابٌ قضائي في جريمة فاريا.. إليكم جديد قضيّة مقتل الشاب خليل خليل
أسدلت محكمة جنايات جبل لبنان، بتاريخ 14 تموز 2026، الستار على واحدة من أكثر الجرائم التي شغلت الرأي العام اللبناني، بعدما أصدرت حكمها في قضية مقتل الشاب خليل خليل، الذي قضى في فاريا بتاريخ 2 شباط 2025 إثر إشكال على أفضلية المرور تطور إلى عملية دهس أودت بحياته.
إلا أن أهمية الحكم لم تقتصر على إدانة المتهم الرئيسي، بل تمثلت في الانقلاب القانوني الذي أحدثه في مسار القضية، بعدما خالف القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وقرار الهيئة الاتهامية لجهة التوصيف الجرمي للأفعال المسندة إلى المدعى عليهم.
فبعدما اعتبرت مراحل التحقيق السابقة أن الوقائع تشكل جناية القتل العمد سنداً للمادة 549 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، خلصت الهيئة المؤلفة من الرئيس القاضي إيلي الحلو وعضوية المستشارتين نور صادق ورانيا رحمة إلى أن عناصر هذه الجناية لم تثبت لديها، وأعادت توصيف الوقائع إلى جناية القتل القصدي سنداً للمادة 547 من قانون العقوبات.
إنقلابٌ قضائي في جريمة فاريا.. إليكم جديد قضيّة مقتل الشاب خليل خليل
أسدلت محكمة جنايات جبل لبنان، بتاريخ 14 تموز 2026، الستار على واحدة من أكثر الجرائم التي شغلت الرأي العام اللبناني، بعدما أصدرت حكمها في قضية مقتل الشاب خليل خليل، الذي قضى في فاريا بتاريخ 2 شباط 2025 إثر إشكال على أفضلية المرور تطور إلى عملية دهس أودت بحياته.
إلا أن أهمية الحكم لم تقتصر على إدانة المتهم الرئيسي، بل تمثلت في الانقلاب القانوني الذي أحدثه في مسار القضية، بعدما خالف القرار الظني الصادر عن قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان وقرار الهيئة الاتهامية لجهة التوصيف الجرمي للأفعال المسندة إلى المدعى عليهم.
فبعدما اعتبرت مراحل التحقيق السابقة أن الوقائع تشكل جناية القتل العمد سنداً للمادة 549 من قانون العقوبات، والتي تصل عقوبتها إلى الإعدام، خلصت الهيئة المؤلفة من الرئيس القاضي إيلي الحلو وعضوية المستشارتين نور صادق ورانيا رحمة إلى أن عناصر هذه الجناية لم تثبت لديها، وأعادت توصيف الوقائع إلى جناية القتل القصدي سنداً للمادة 547 من قانون العقوبات.
