عقدت الهيئة التنفيذية لرابطة الأساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية اجتماعًا ناقشت فيه ملفات أكاديمية وإدارية ومعيشية، وأصدرت بيانًا تضمن مجموعة من المواقف والتوصيات.

ودعت الهيئة إلى الإسراع في إقرار ملف التفرغ للأساتذة المتعاقدين بالساعة المستوفين الشروط، معتبرة أنه يوفّر استقرارًا وظيفيًا واجتماعيًا، وحثّت الجهات المعنية في الجامعة ووزارة التربية والحكومة على استكمال تنفيذ قرار مجلس الوزراء المتعلق بالتفرغ على مراحل.

كما طالبت بتعيين عمداء أصيلين وشخصيتين ذوات كفاءة علمية لتشكيل مجلس الجامعة وفق الأصول، إضافة إلى دعم اقتراح رفع سن التقاعد لأفراد الهيئة التعليمية إلى 68 عامًا مع مفعول رجعي، بما يتيح الاستفادة من خبرات الأساتذة وتحسين أوضاعهم التقاعدية.

وفي الشق المالي والمعيشي، تبنّت الهيئة مطالب روابط القطاع العام.

أما بشأن اقتراح تعديل قانون يجيز تجديد ولاية رئيس الجامعة، فأكدت الهيئة رفضها له، معتبرة أنه يمس جوهر قانون تنظيم الجامعة اللبنانية رقم 66/2009 وروحية مبدأ تداول السلطة ومنع تمركز القرار، داعية إلى عدم إقراره وإلى أن تُجرى أي تعديلات محتملة ضمن إطار شامل وبمشاركة مجلس الجامعة ورابطة الأساتذة.